
وزير الفلاحة يطمئن المربين والموالين.. ولجان تحقيق ومعاينة تجوب الولايات في ملف الشعير المدعم!!
علمت الفلاحة نيوز من مصادر مطلعة، أنّه بعد تلقي وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، تقارير مفصلة حول الوضعيية الصعب التي يتخبط فيها المربين والموالين، فيما يخص غلاء الأعلاف والجفاف المسجل بمناطق الجنوب، السهوب والهضاب العليا، قرر الوزيرعدة إجرارات استعجالية للتعامل مع هذا الوضع لدعم المربين وحفاظا على الثروة الحيوانية.
ومن ضمن هذه الإجراءات، أمر الوزير حمداني، إيفاد لجنة مختلطة من المصالح البيطرية ومديرية ضبط الإنتاج ومصالح الديوان الجزائري للحبوب، إلى جانب ديوان تغذية الأنعام، للتنقل إلى الولايات الأكثر ضرارا من من ظاهرة الجفاف والتي زاد من حدتها وعمقها الغلاء الكبير المسجل في مجال الأعلاف.
وتستهدف هذه اللجنة، حسب تصريحات مطلعة للفلاحة نيوز، معاينة الوضعية الصحية للثروة الحيوانية في المناطق المتضررة، من أجل اتخاذ اجراءات مستعجلة، خصوصا تسريع وتيرة التزود بالشعير العلفي للموالن المحصيين في القوائم المعتمدة من طرف اللجان المحلية، وأيضا المعتمدين من طرف اللجان الولاية، التي جرى إرسالها لتعاونيات الحبوب.
ويتكفل ديوان تغذية الأنعام ONAB عن طريق وحداته الجهوية ونقاط البيع المحلية، عبر كامل التراب الوطني، بعملة تزويد المربين خاصة الأبقاؤؤ الحلوب، فوريا بالعلف المركب المدعم والمقنن سعره بـ 2800 دج، حسب القوائم المعتمدة من طرف مديرية المصالح الفلاحية والغرفة الفلاحية .
وفي هذا الصدد،طمأن وزير الفلاحة عبد الحميد حمداني، جميع الموالين والمربين عبر التراب الوطني، بأن المخزون الاستراتيجي لشعير العلف كاف، مضيفا أنّ مصالحه لن تدخر أي جهد من أجل اقتناء كل ما تحتاجه الماشية للحفاظ على الثروة الحيوانية في البلاد.
تأتي تصريحات الوزير حمداني، وسط تخوفات يبديها المربين والموالين، جراء ارتفاع الأسعار التي عرفتها الأعلاف في الآونة الأخيرة، والتي هددت استمرار النشاط الفلاحي في الشعب المتعلقة بالثروة الحيوانية، حيث أمر الوزير بمضاعفة الإمدادات من الأعلاف المدعمة حتى لا يضطر المربي للتوجه نحو السوق الموازية.
كما طالب الوزير في ذات السياق، بمضاعفة عملية التوزيع وفرض رقابة لصيقة ويومية على كافة النقاط التي يتم من خلالها توزيع الأعلاف المدعمة، حتى يضمن عدم ذهاب كميات الأعلاف إلى غير وجهتها، ووصولها إلى الموالين والمربين الحقيقين، وتتم عملية المراقبة عبر خلية اليقظة والمتابعة التي يشرف عليها الرجل الأول في القطاع شخصيا.