وزير الفلاحة يبحثُ عن حلول جادة للقطاع، مع الشركاء والفاعلين في الميدان

أعطى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، اليوم الثلاثاء، إشارة إنطلاق المُلتقى الجهوي الخاص بالسقي التكميلي لشعبة الحبوب، من جامعة الدكتور يحي فارس، بولاية المدية.

وأكد الوزير حمداني، على هامش افتتاح أشغال الُمُلتقى، أن المردود الوطني الحالي في إنتاج الحبوب بلغ 16 قنطار في الهكتار الواحد، مبرزًا أهمية تعميم السقي التكميلي من أجل بلوغ مردود قدره 60 قنطار في الهكتار الواحد.

وأوضح الوزير، أن عملية التعميم في مجال السقي التكميلي وتفعيله، تفرض ضرورة تقديم كل التسهيلات الإدارية للفلاحين، من ناحية حفر الآبار ومنح القروض، مع مراعاة المعايير التقنية المعتمدة في عملية السقي.

وكان وزير الفلاحة، قد كشف في لقاء صحفي على أن تحقيق الأمن الغذائي يتطلب جهودًا مضاعفة من الجميع، خاصة في مجال تحقيق الإكتفاء الذاتي من البذور المحلية وفي جميع الشعب الفلاحية.

وكشف الوزير حمداني، أن المشكلة الحقيقة تكمن في عملية التخزين، منوهًا على أن هناك مشروع لإنجاز 30 مخزنًا، أنجزت 9 فقط، مشددًا على ضرورة الاسراع في انجاز 21 مخزنًا، مُطالبًا الديوان الوطني للحبوب والتعاونيات دعم الفلاحين ومرافقتهم.

وأضاف الوزير، أن صيغ وأشكال الدعم الفلاحي لا تدهب لمستحقيها، مؤكدًا في نفس الوقت أن دائرته الوزارية ومصالحه تعكيف على إعادة النظر في كل أشكال الدعم الفلاحي.

وشدد الوزير حمداني، على أن مصالحه ستعمل على استرجاع كافة الأراضي التي لم تُستغل من طرف أصحابها، سواء المستفدين من عقد امتياز أو عقد حيازة، كاشفًا عن خلق ديوان خاص بهذا الملف.

وقال عبد الحميد حمداني، أن هناك دراسة لرفع سعر اقتناء الحليب من المربين، موضحًا في نفس الصدد، أن هناك مساعي من أجل تحسين نوعية منتوج حليب الأكياس من خلال دمج حليب البقرة مع حليب البوذرة.

وفيما يخص التحديات الراهنة للفلاحة، قال حمداني، أن التحدي الحقيقي بالنسبة لنا هو القمح الليّن، مؤكدًا على مراجعة اسعار اقتناء القمح بنوعيه والشعير من الفلاحين، لتشجيعهم على توسيع المساحات المخصصة لزراعة الحبوب.