وزير الفلاحة: منح أكثر من 200 ألف عقد إمتياز بمساحة تفوق 2 مليون هكتار

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية “محمد عبد الحفيظ هني” الخميس، حرص قطاعه على مواصلة تسوية الملفات الخاصة بالعقار الفلاحي والمستثمرات الفلاحية من أجل الاستغلال الأمثل وفق مبدأ “الأرض لمن يخدمها”، معلنا عن وجود أكثر من 208 ألف مستفيد من حق الانتفاع بعقود الامتياز.
وأوضح “هني” خلال جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أن السلطات العمومية اتخذت عدت تدابير بهدف تعميم استغلال الأراضي الفلاحية الخاصة بأملاك الدولة والتي تخضع في تسييرها الى نظام امتياز تكفل للمستفيد كل الحقوق الضامنة لاستثماراته المحددة بأربعين سنة قابلة للتجديد بموجب قانون 2010 الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة.
وجاء ذلك في رده عن سؤال لعضو مجلس الأمة، حيث صرح الوزير أن هناك 208.782 مستفيد من حق الانتفاع بعقود الامتياز على مستوى مساحة اجمالية تقدر بمليونين و312 ألف و740 هكتار.
وفيما يخص توريث حق الامتياز والشراكة وإعادة منح الأراضي المسترجعة، قال الوزير بأن المتابعة الميدانية لمصالح الوزارة تؤكد أن هناك صعوبات في تطبيقها نتيجة عراقيل يواجهها المستفيد من حق الامتياز مما استلزم إعادة مراجعة النصوص التنظيمية.
وفيما يخص مستغلي الأراضي الفلاحية دون سندات، أكد “هني” أن دائرته الوزارية قامت بإصدار قانون يحدد كيفية وآجال مطابقة الأراضي التي تم استصلاحها وتم تنصيب لجان على مستوى 33 ولاية من أجل دراسة ملف المطابقة للمستغلين لهذه الأراضي، مشيرا إلى أن عملية الدراسة والموافقة على تسوية العديد من الملفات متواصلة.
وعن انشغال عضو مجلس الأمة حول حجز الأغنام والإبل والابقار ذات السلالة الأفريقية في ولايات الجنوب وإمكانية إيجاد حل لمشكل تنقل هذه الأغنام بين ولايات منيعة وعين صالح وتميمون، بمنح رخصة استثنائية خاصة بالمقايضة الحدودية والخاصة بالولايات الجنوبية المحايدة لجمهورية مالي والنيجر، أوضح الوزير ان هذه المواشي الآتية من الدولتين الحدوديتين (المالي والنيجر)، تخضع لإجراءات مقننة و تدابير صحية صارمة بحيث لا يجب ان تشكل هذه الحيوانات خطرا على صحة المستهلك وتكون سببا في نقل أي مرض معدي.
كما كشف الوزير أن هذه الإجراءات الصارمة لمنع صعود هذه الحيوانات، سواء كانت من أصل محلي او شبه صحراوي، يندرج في إطار المحافظة على الثروة الحيوانية وصحة المواطن وبالتالي لا يمكن لهذه الحيوانات التنقل دون ان تكون مرفقة بشهادة تنقل رسمية.
وفي سياق آخر، قال “هني” إن الدولة تسعى لتطوير هذه الشعبة الاستراتيجية حيث تعمل دائرته مع المجلس المهني المشترك لتربية الإبل والاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين من أجل ترقيتها.
كما أشار الى إطلاق برامج تنموية عبر ولايات الجنوب لمكافحة التصحر من خلال الاستفادة من موارد الصندوق الوطني للتنمية الريفية وانجاز أبار لتوفير الموارد المائية التي تعد من اولويات القطاع.