وزير الفلاحة حمداني.. تجنيد الجميع من أجل العمل على تحقيق موسم عادي من حيث الإنتاج والإنتاجية

كشف وزير الفلاحة والتنميّة الريفية، عبد الحميد حمداني، لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة، عن تجنيد الجميع من أجل العمل على تحقيق موسم عادي من حيث الإنتاج والإنتاجية، بالتركيز على احترام المسار التقني والتحسيس بضرورة استعمال السقي التكميلي، بالإضافة إلى تسهيل بعض الإجراءات الخاصة بالحصول على القروض.

وأضاف حمداني، أن “لهذا الغرض تم الإمضاء على اتفاقية إطار بين الوزارة وبنك الفلاحة والتنمية الريفية تخص القرض الموسمي “الرفيق” وقرض الاستثمار “التحدي”، كما تم تقليص مدة دراسة ملفات منتجي الحبوب إلى 15 يوما”.

وفي ما يلي أهم تصريحات وزير الفلاحة:

– أكثر من 90 بالمائة من الملفات الخاصة بقرض الرفيق (شعبة الحبوب)  تمت دراستها.

– تم رفع بعض العراقيل البيروقراطية التي يعاني منها الفلاح مثل رخص حفر الآبار وغيرها.

– يجب مواصلة العمل بالتركيز على المرافقة الميدانية من أجل الوصول إلى الأهداف المسطرة.

– الإجراءات المتخذة للتخفيف من العراقيل البيروقراطية، إضافة إلى الأمطار المسجلة مؤخرا توحي بموسم فلاحي واعد، في الوقت الذي تجاوزت عملية الحرث والبذر تجاوزت نسبة 80 بالمائة.

-ورقة طريق القطاع 2020-2024 المنبثقة من مخطط الحكومة، تهدف الى تقليص الواردات خاصة الحليب والحبوب، لاسيما القمح اللين والجزائر تملك كل الإمكانيات والقدرات الضرورية للرفع من الإنتاج المحلي.

-قطاع الفلاحة، بصدد انجاز خارطة فلاحية لتحديد مناطق الإنتاج وتوجيه دعم ومرافقة الإنتاج، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار المعايير المتعلقة بالتغيرات المناخية والتنمية المستدامة، يجب أيضا تقييم نقاط الضعف ونقاط القوى والتركيز على تطوير المنتجات التي لها قدرة تنافسية على مستوى السوق العالمية.

-تم إطلاق تفكير لإنشاء سلطة ضبط المواد واسعة الاستهلاك المدعمة من طرف الدولة، التي ستتكفل بتموين وضبط السوق الوطنية ومتابعة تطور السوق العالمية، وكذا انجاز تحقيقات حول نمط الاستهلاك من أجل ترشيد الواردات، ومن جهة أخرى يجب أن ترجع الدواوين  الى مهمتها الأساسية والتي تتعلق بدعم ومرافقة الإنتاج الوطني.

-ارتفاع المساحة المخصص لإنتاج الذرة التي قفزت من 70 هكتار الى اكثر من 10.000 هكتار خلال سنة، دليل على امكانية تطوير هذه الزراعة محليا من أجل تقليص فاتورة الاستيراد، التي تصل الى 800 مليون دولار سنويا، الهدف هو الوصول الى انتاج 40 بالمئة من احتياجاتنا في افاق 2024 .