قال وزير التجارة كمال رزيق، خلال زيارة له إلى ولاية بومرداس، أن الحصول على شهادة المطابقة القانونية ستصبح ضرورية لتسويق أي منتوج سواء محلي أو مستورد.
أضاف الوزير رزيق، أنه مع انقضاء السنوات الـ 5 القادمة، لن تسمح مصالحه بتسويق أي منتج من دون الحصول على وثيقة شهادة المطابقة القانونية.
وأوضح وزير التجارة رزيق، أن مصالحه قد باشرت العمل على تغيير وتحيين النصوص القانونية، الأمر الذي من شأنه أن يُساهم في الحفاظ على صحة المستهلك.
وقال الوزير “نريد تأسيس منظومة قانونية تمكن الحكم على نوعية وطبيعة المنتجات ومدى مطابقتها للمعايير الدولية والمحلية التي تدخل السوق”.
