وزارة الفلاحة تشدد على ضررورة الإسراع في وضع القانون الأساسي للمهندسين الزراعيين

ينتظر أن يُباشر قطاع الفلاحة والتنمية الريفية، مشاورات معمقة من أجل تحيين الإطار القانوني للمهندسين الزراعيين، خصوصا ما تعلق بالقانون الأساسي لهذا التنظيم.

وفي هذا الصدد، قال الوزير حمداني، أنه آن الآوان للنظر في القانون الأساسي للاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين الذي تأسس في العام 1995، بإعتبار هذا الهيكل الزراعي، فاعل حقيقي في القطاع، ومساهم بشكل كبير في ترقية الإنتاج الفلاحي.

وألح الوزير حمداني، على ضرورة توسيع نطاق المشاورات من أجل تحيين الإطار القانوني والتشريعي لاتحاد المهندسين، من خلال العمل على إنشاء ورشات تضم خبراء ومختصين في المجال التشريعي، لتحقيق قدر أكبر من المكاسب لهذا التنظيم.

وفي ذات السياق، دعا الرجل الأول في القطاع الفلاحي، إلى ضرورة الإسراع في إنشاء العمادة الوطنية للمهندسين الزراعيين، التي ستشكل فضاءً هاما لتطوير المهنة، كما ستكون عامل آخر من العوامل المساعدة في تحسين وترقية الإنتاج الفلاحي في البلاد.

ويضم اتحاد المهندسين الجزائريين في صفوفه، العديد من الخبراء والمختصين في القطاع الفلاحي، ملمين بكافة الجوانب المتعلقة بالفلاحة، ومنهم مستثمرون في عدة شعب فلاحية، غير أن الكثير من الهندسين لا يزالون عرضة للبطالة، في ظل غياب إطار قانوني واضح لهذه الفئة.

يُذكر أنّ القانون الأساسي للمهندسين الزراعيين، قد شُرع في مناقتشته في العام 2014، غير أن الكثير من الأسباب قد تداخلت وساهمت في عرقلة تقدم المشروع.