“واقع الفلاحة في الجزائر..فلاّحون في الميدان ..وعصابات في السّجون ..ومافيا “تبزنس” بقرارات الرئيس تبّون”؟؟
خالد بوعكاز: للفلاحة نيوز
يعيش القطاع الفلاحي في الأونة الأخيرة على وقع فضائح متعددة، وعلى أعلى مستوياتٍ له، فضائح منها ما ثبت وحول إلى أروقة العدالة للفصل فيها، ومنها ما هو قيد التحقيق، وتعلقت أساسًا بتبديد أموالٍ عمومية وتحويل محاصيل إلى وجهات مجهولة، تلاعب بالأرقام، استغلال الوظيفة لأعراضٍ شخصية وتقاعس مسؤولين ومقاولين عن إتمام مشاريع حيوية ذات أولوية، إلى جانب سوء التسيير والإهمال والإخلال بقوانين الجمهورية.
وفي ظل رهانات وتحديات الدولة الجزائرية وتعهدات رئيس الجمهورية، بتطوير وعصرنة القطاع، والذي تعول عليه الحكومة لتخفيف أعباء الاستيراد ووقف نزيف العملة الصعبة نحو الخارج، الأمر الذي من شأنه أن يُنعش الاقتصاد الوطني، تسعى عصابات القطاع في تحدي جهود الدولة، بممارسة سلوكيات أعتادت عليها طيلة عقودٍ ماضية، وإيهام الرأي العام بأرقام وحسابات مغلوطة.
وبالحديث عن هذه العصابات، التي تضع غذاء الجزائريين تحت رحمتهم، من خلال سيطرتهم التامة على دعم الدولة الموجه لموزانة القدرة الشرائية مع الأسعار، حيث تستحوذ مافيا القطاع على الدعم الخاص بالمادة الحيوية والاستراتيجية “القمح”، أمر أدى إلى ارتفاع الأسعار، إضافةً إلى سوء التسيير المتعمد والذي نجم عنه نذرة حادة في الدقيق والسميد خاصة مع أيام انتشار وباء كورونا كوفيد 19 المستجد.
ورغم أن الدولة عملت على إنشاء أكثر من 36 مخزون للقمح بمناطق متعددة في البلاد، إلا أن ربع المخازن المبرمجة لم تسلم حد الساعة، بعدما أسندت إلى رجل الأعمال القابع في سجن الحراش ” بهاء الدين طليبة” وشركاؤه، الذين استغلوا نفوذهم وغياب الرقابة للتلاعب بهذه المنشآت الحيوية، خاصة في ظل عدم قدرة المخازن الحالية على استيعاب المحصول الوطني العام من القمح.
وبولاياتٍ متفرقة من الوطن، أحواض استفادت من الدعم والتغطية بالشبكة الكهربائية الفلاحية، إلا أن بعضها لم ينجز حد الساعة، بسبب تماطل الإدارة وتقاعس الجهات المسؤولة عن تنفيذ هذه البرامج، وهو ما يجعل الفلاح دائمًا الحلقة الأولى التي تتكبد الخسائر المالية، ورغم الشكاوي المتعددة إلا أن نهايتها المحتوم يكمن داخل أدراج المسؤولين الدخلاء على القطاع.
وفي الأيام القليلة الماضية، تحركت فرقة أبحاث الدرك الوطني رفقة المصالح القضائية لولاية غرداية، لتكشف عن فساد رهيب يشهده قطاع فلاحة الولاية، وهي القضية التي أودع بسببها نجل وزير الداخلية سابقًا الراحل العريي بلخير وبعض المسييرين والمحسوبين على رجال الأعمال زعمًا، ولا تزال القضية قيد التحقيق لكشف ملابسات وفضائح أخرى قد تكون كبيرة.
وتناقلت وسائل إعلام وطنية اليوم، عن ضلوع وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب، في قضايا فساد بالتواطئ مع بهاء الدين طليبة، من خلال الاستحواد على أموال 39 مخزوناً، وتحويلها إلى أرصدته البنكية في الخاج، ويذكر أن بوشوارب لا يزال فارًا خارج الوطن وقد صدرت في حقه أحكامًا قضائية و3 مذكرات للقبض الدولي.
وقد تكشف الأيام القليلة القادمة، عن أسماء أخرى ثقيلة لها علاقة بالفساد الذي ينخر عصب غذاء الشعب، حيث لا تزال الكثير من القضايا قيد التحقيق على مستوى فصائل الأبحاث للدرك الوطني وأجهزة القضاء، وهو ما يؤكد نية الدولة الجزائرية في تطهير القطاع الفلاحي من العصابات المنظمة والفاسدين.
والمطلع على التحولات الحاصلة في المجال الفلاحي، يلاحظ الاستقرار النسبي للمنتوجات الفلاحية ووفرتها، ما يعني أن جهود الدولة في محاربة المضاربة والإحتكار أصبحت تعطي ثمارها، وهو ما يعود بالفائدة على المواطن الذي دفع في وقتٍ سابق الثمن غاليًا نتيجةً الاحتكار المتعمد من طرف جهات منها من يقبع في السجن ومنها من ينتظر دوره للوقوف أمام القضاء.
