هل يحقّ للموظّف الاستفادة من عقود الامتياز الفلاحي ..وهل يمكنه الجمع بين الوظيفة والاستثمار الفلاحي ؟؟

عمار زقاري/ للفلاحة نيوز

فصلت المديرية العامّة للوظيفة العمومية، والاصلاح والاداري، بشأن امكانية استفادة الموظف من عقود الامتياز الفلاحي ومواصلة ممارسة مهامه كموظف في الادارة العمومية، وردّت ذات المصالح على مراسلة لنائب برلماني حول هذه النقطة، بأنّه لا يمكن للموظف أن يجمع بين مزاولة مهامه وممارسة نشاط اخر مربح، كما هو الشأن بالنسبة لعقود الامتياز الفلاحي.

وقالت مصالح الوظيفة العمومية، بأنّ الشخص المستفيد من عقد الامتياز الفلاحي، يعدّ بمثابة مستثمر، وبأنّ نشاطه ذلك يتعارض مع عمله كموظّف، في الادارات العمومية.

وردّت ذات المصالح بالقول، بأنه وبناءا على مراسلتكم، بشأن مدى تعارض استفادة الموظف من عقد الامتياز الفلاحي في ظل القانون رقم 10/03 المؤرخ في 15 أوت 2010، المحدد والمتمم لكيفيات وشروط الاستفادة من الأملاك الفلاحية للدولة واستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، مع أخلاقيات الوظيفة العمومية.

ردّا على ذلك تقول ذات المصالح وتطبيقا لنص المادة 40 من القانون 10/03 سالف الذكر، فانّ الشخص المستفيد من عقد الامتياز الفلاحي، يعدّ بمثابة ذلك مستثمر، يخوّل له بموجب ذلك العقد استغلال الأراضي التابعة للدولة لصالحه الخاص.

وعليه فانّ ذلك يتنافى مع نص المادة، 43 من الأمر 06/03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية ويعدّ جمعا بين الوظيفتين، الوظيفة والنشاط المربح، وبذلك بإمكان الادارة المستخدمة عرضه على المجلس التأديبي واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.