هكذا يستحوذ أشباه الموالين على حصص الشعير والنخالة بولاية البيض!!
لا يزال ملف “الأعلاف” والشعير المدعم، محل تجاذبات واتهامات للمصالح المختصة بتنفيذ تعليمات الوزير حمداني، بأن موالون مزيفون يستحوذون على كميات كبيرة من هذه المادة، فيما يُعاني الموالون الحقيقيون أوضاعًا صعبة في سبيل تأمين كميات محترمة لمواشيهم.
وفي هذا الصدد، يكشف موالون من ولاية البيض، أنّ توزيع مادة الشعير المدعم تُحيط بها الكثير من الشُبهات، حول استفادة موالون “طايوان” من كميات جد معتبرة، غالبًا ما يتم إعادة توجيهها للسوق السوداء أين يتم بيعها بأسعار مضاعفة تجاوزت حدود الـ 4500 دج، للموالين الحقيقيين.
ويلجأ الموالون المزيفون، حبك الكثير من الخطط الدنيئة لتحصيل كميات كبيرة من مادة العلف المدعم بسعر 1500 دج، ومن بين هذه الخطط مضاعفة أرقام مواشيهم بإعادة تسجيلها على الأبناء وأشخاص أخرين، ليتضاعف العدد أحيانًا إلى 10 مرات، حسب تصريحات موالين غاضبين.
إقرأ أيضًا: عصابات الأعلاف تتربص بكميات الشعير الممنوحة للموالين وتُهدد الثروة الحيوانية في البلاد
وإن صدقت هذه التجاوزات التي تحدث في واحد من أهم الملفات الشائكة في القطاع، فإن المصالح البيطريّة التي تُسلم شهادة التلقيح لهذه الفئة من الموالين التي ترتدي ثوب السماسرة والمضاربين، تكون قد ساهمت بشكل كبير في تعطيل مسعى الوزارة الوصيّة حول مرافقة الموالين، خاصة في ظل الراهن الوطني الذي يُعاني جراء تبعات الجائحة العالميّة.
ويُطالب الكثير من الموالين عبر مُختلف ولايات الوطن، التدخل العاجل لوزارة الفلاحة وإيفاد لجان تحقيق حول القوائم التي اعدت لغرض تسليم الشعير المدعم، إلى جانب التحقيق حول المصالح البيطرية التي تُسلم شهادات تلقيح لأعداد مُضاعفة من المواشي.
وفي ولاية النعامة، رفض مدير المصالح الفلاحيّة، إعادة ضبط القائمة بعد شكاوى تقدم بها موالون، ما يطرح الكثير من الأسئلة حول ماهية التسيير المحلي في قطاع قالت الحكومة، أنّه قاطرة الاقتصاد الوطني.
