منطقة التبادل التجاري الافريقي الحر..تريدها الجزائر “ولادة” ..وأطراف تريدها “عاقرا”!

يُنتظر أن تدخل منطقة التبادل التجاري الحر الافريقية، حيز الخدمة شهر يناير جانفي مطلع العام الجديد، حسب ما أفادت به تصريحات زعماء القارة اليوم السبت، في اجتماعها الاستثنائي الـ 13، الذي عقد بواسطة تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

المنطقة التجارية الحرة، التي أعلن عن انشائها في العام 2018 في اجتماع قادة وزعماء 26 دولة افريقية بشرم الشيخ في مصر، لبعث هذه المنطقة التي يُعلق عليها الأفارقة آمالا كبيرا من أجل الانعاش الاقتصادي في القارة، عرفت تأخرا كبيرا لبداية نشاطها، بسبب بعض العراقيل التي تعهد الحاضرون بتذليلها.

في ديسمبر العام 2019، تم ترسيم مصادقة الجزائر، على الانضمام لمنطقة التبادل التجاري الحر الافريقية، لتصبح بذلك العضو رقم 30 في المنطقة، الأمر الذي سمح بمشاركة الوزير الأول عبد العزيز جراد، في الاجتماع الاستثنائي الـ 13 لرؤساء ووزراء حكومات الدولة الأعضاء.

مُراقبون.. الجزائر مُطالبة بخلق استراتيجية تصديرية وتشجيع المصدرين

وفي هذا الشأن، قال رئيس جمعية المصدرين الجزائريين علي باي ناصري، أن نسبة المبادلات التجارية الجزائرية مع الدول الافريقية لا تتعدى الـ 3 بالمئة من إجمالي مبادلات التجارة الخارجية الجزائرية، داعيا الحكومة إلى بناء استراتيجية تصديرية وتشجيع المصدرين، من أجل التواجد الفعال في المنطقة.

وأضاف علي باي ناصري، أن الدولة الجزائرية سابقًا، لم تكن لها الرغبة او النية في دخول مجال التصدير، بالإضافة إلى عدم قدرة الشركات الوطنية على مواكبة العملية الاقتصادية في افريقيا، مفضلة السوق الأوربية على الافريقية، إلى جانب اعتماد الدولة كليا على مداخيل الجباية البترولية.

مطالب بتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية واستغلال فرصة هذه المنطقة

من جهته أوضح الخبير الاقتصادي، بلال عوالي، أستاذ الاقتصاد بجامعة العفرون في البليدة، أن المناطق الحرة هي عماد اقتصاديات الدول، مضيفًا أن، دخول هذه المنطقة يستوجب تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية، تفعيل الخطوط البرية نحو العمق الافريقي والتسويق الجيد للصادرات الجزائرية.

وشدد الباحث في المجال الاقتصادي عوالي، أن الضرورة لفتح فروع للبنوك الجزائرية في الدول الأعضاء في هذه المنطقة، أصبح ضروريا جدا وهو أحد عوامل النجاح الاقتصادي، مضيفًا أنه، علينا أن نرى المتعاملين في المنطقة كشركاء اقتصاديين وليس زبائن.

ويرى مُراقبون، أن هذه المنطقة التجارة الحرة التي تريد لها الجزائر أن تُصبح صرحًا اقتصاديا افريقيا، سيزيد من حجم الضغط على الشريك الاوربي المدعو إلى تقديم الكثير من التنازلات في مجال الشراكة التجارية مع الجزائر، خاصة مراجعة سياسة التعريفة الجمركية بين الطرفين.

ويبدو أن هذه الخطوة، ستحتاج للكثير من الصبر والمقاومة، خاصة في ظل التنافس الاقتصادي الرهيب التي تعرفها القارة من خلال دول ومنظمات اقليمية ودولية، ما يعني أن الزعماء الأفارقة مطالبين بالمزيد من الجهود وخلق تنظيمات أخرى ذات صلة، لتوثيق هذا الرباط الاقتصادي.