مصالح الدرك الوطني لولاية قالمة تُباشر تحقيقات معمقة في ملف ندرة الحليب في الأسواق
كشف النائب العام لدى مجلس قضاء قالمة، عن تحقيقات تقودها الضبطية القضائيّة التابعة للدرك الوطني، للوقوف على أسباب ندرة الحليب في السوق.
وأضاف النائب العام لذات الولايّة، أنّ هذه التحقيقات جاءت بناءً على تعليمات السلطات العليا للبلاد، لمعرفة مدى تطابق كميات مسحوق الحليب مع ما هو مُنتج فعليًا في الملبنات.
وأوضح النائب العام، أنّ التحقيقات مسّت كل مصانع الحليب الناشطة بالولاية، بسبب الندرة المسجلة مقارنة مع الأموال والدعم العمومي الذي يستفيد منها القطاع.
النائب العام لمجلس قضاء قالمة، قال أنّ، التحقيق سيشمل الاستماع لآراء كل الهيئات العمومية التي لها صلة مباشرة بمجال إنتاج الحليب المدعم، مبرزا في ذات السيّاق أنّ نتائج التحقيقات المتوصل إليها ستقدم للرأي العام المحلي في الوقت المناسب.
وفي حديثه عن المُتابعات القضائية قال النائب العام، أنّ تحريك الدعوى العمومية سيكون تلقائيا ضد المخالفين الذين سيتابعون قضائيا في حالة تسجيل مخالفات وتجاوزات.
