الوطنيانشغالات واهتمامات
مستثمرون يشتكون..لماذا يبقى المال شرطا للحصول على الامتياز الفلاحي ؟!
تطرح قضية الاستفادة من العقار الفلاحي في الجزائر مشكلةً حقيقيةً، بين مستثمرين كبار يبحثون عن مزيد من الأوعية العقارية لتوسيع نشاطهم، ومستثمرين شباب من خريجي مؤسسات التكوين المهني والمعاهد الفلاحية، الذين ترفض طلباتهم وتحفظ ملفاتهم بإحكام داخل مكاتب مُغلقة، وسط مماطلة جائرة وقوانين بيروقراطية معيقة.
ففي الوقت الذي تُراهن فيه الدولة الجزائرية على قطاع الفلاحة لإنعاش الاقتصاد الوطني، وترسمُ الحكومة مخططات لذلك، وخرجات وزير الفلاحة وحديثه عن خارطة طريق استراتيجية على المدى المتوسط، لترقية القطاع وتطويره، إلا أن جزئية استفادة الشباب المتحصل على شهادات من مراكز التكوين والمعاهد الفلاحية تبقى حبر على ورق!.
القضية التي تطرح اشكالًا واسعًا لدى فئة كبيرة من الشباب، هي تحصيل حاصل استمرار الممارسات القديمة والسلوكات التي عطلت النشاط طيلة عقود، وهي منح المزيد من الأوعية العقارية لأصحاب المال والنفود، وهو بدوره يؤدي إلى خلق سياسة الاحتكار والتحكم في الأسواق، بعيدًا عن أخلاقيات المُنافسة.
مطالب رفعها الشباب الباحث عن دخول عالم الاستثمار في الفلاحة، حيث يقول الشاب كمال من ولاية سعيدة لموقع “الفلاحة نيوز”، إنّ 7 سنوات كاملة لم تكفي القائمون على المصالح الفلاحية في الولاية لدراسة ملفي المتعلق بطلب الاستفادة من العقار الفلاحي، لتجسيد مشروعه على أرض الواقع والمقدر ب 6 ملايير سنتيم.
ويضيف المتحدث متسائلًا عن واقع الفلاحة في الولاية، كيف يمكن للمستثمرين الشباب أصحاب الطموح الاستفادة من أراضي فلاحية لإطلاق مشاريع تخدم الاقتصاد الوطني في ظل حزمة القوانين البيروقراطية، التي تخدم على كل حال فئة معينة فقط من المستثمرين وهم ذوو مال ونفوذ!.
ويرى مُراقبون، أن استمرار منظومة القوانين الحالية المتعلق بالدعم الفلاحي وشروط منح العقار، وتسيير ورقة الطريقة التي أعدتها وزارة الفلاحة، لن تأتي بالنتائج المرجوة، إذ أن القطاع يحتاج إلى تشريعات جديدة وسياسة ذات رؤية واضحة المعالم، تتوافق والتغيرات الحاصلة في الميدان على المستوى الدولي، وتستجيب لطموحات الشباب الفعال على المستوى الداخلي.
