?#الفلاحة_نيوز.#كتب دكتور_الفلاحة_والإقتصاد_لطفي_غرناوط
يعتبر القرار الذي اتخذته الحكومة بتشكيل لجنة تحقيقات و رقابة وزارية مشتركة يهدف لإعادة النظر في حصص مادتي القمح اللين و الصلب الموجهة للمطاحن خطوة نوعية و ملموسة في إطار جهود الدولة التي تهدف لترشيد الواردات التي عرفت مستويات غير مقبولة خاصة في ظل تقلبات أسعار الحبوب في السوق الدولية و أيضا المحافظة على إحتياطي العملة الصعبة خاصة و أن احتياجات الجزائر من القمح بنوعيه حسب تقارير رسمية تقدر بحوالي 15 مليون طن سنويا و هذا يعتبر رقما مبالغا فيه بالنظر إلى غياب آليات ناجعة لتتبع مسار الحبوب داخليا تحدد بدقة احتياجات السوق و تكشف التلاعبات و تغيير نسبة كبيرة من الحبوب لغير وجهتها الحقيقية و هذا ما أصبح يشكل عبئا على ميزان المدفوعات الذي يتكبد خسائر سنوية تفوق 350 مليون دولار حسب الإحصائيات الرسمية المتوفرة.
و بالتالي فإن هذا القرار يدخل في إطار دراسة دقيقة للفاتورة المرتفعة للحبوب و متابعة المخزون الوطني للحبوب و قد جاء الإجراء ليكون مكملا لانتقال الديوان الوطني المهني للحبوب OAIC إلى نظام رقمنة تسيير حركة المخازن الذي تم الإعلان عنه منذ أسابيع و الذي سيدعم شفافية التعاملات و يضع حدا للتجاوزات الكبيرة التي كان يقوم بها بعض أصحاب المطاحن و خاصة تلك المختصة في صناعة العجائن و الكسكس و عدم إحترام القوانين المنظمة لاستخراج مادة النخالة الموجهة للمربين و أيضا من خلال التصريحات الكاذبة بخصوص قدراتها الإنتاجية الحقيقية و إستفادة أخرى من حصص مضخمة من القمح اللين المدعم من طرف الدولة ليتم إعادة بيعها بدون حتى طحنها أو تهريبها و تورطها في تضخيم الفواتير و التلاعب بحصص الحبوب المدعمة من طرف الدولة و الموجهة للاستهلاك العمومي في إطار الدعم الإجتماعي و دعم القدرة الشرائية للمواطن .
و بالتالي فإن هذه اللجنة الوزارية المشتركة سيكون دورها رفع تقارير ميدانية و التدقيق في احتياجات المطاحن الفعلية و مسار الكميات الموجهة من طرف الديوان الوطني المهني للحبوب حيث ستنتهي هذه التقارير بوضع تصور واضح و إستشرافي بخصوص ضبط الكوطة الموجهة بدقة وفق احتياجات السوق و المطاحن و تحديد نسبة التخفيض للكوطة و عدد و نوع المطاحن التي سيشملها قرار التخفيض و كذا تحديد آجال إنطلاق العمل بها بقرار حكومي.
كما أن جملة القرارات المتخذة بتحديد الأسعار و مراجعة دعم الدولة على القمح بنوعيه بالاخذ بعين الاعتبار وجهته بين الاستهلاك العائلي أو التحويل و ذلك بتحديد الدعم بالنظر إلى احجام الأكياس 50 كيلوغرام و واحد و إثنان و 15 عشر كيلو غرام تعتبر خطوة أولى و نوعية تهدف إلى القضاء على التبذير و أيضا تحويل الدعم الإجتماعي و توجيهه إلى مستحقيه تدريجيا بداية من تطبيقه على هذه المادة الإستراتيجية و القضاء على المضاربة التي طالت هذه المواد، و لكن يجب أن تكون هذه القرارات متبوعة بوضع آليات مراقبة ميدانية للمطاحن المصنعة للعجائن الغذائية التي كانت تستفيد من القمح المدعم و تسويقه بسعر أكبر بكثير من قيمته الحقيقية بعد تحويله.
هذه القرارات تؤكد الجهود الرامية لترشيد الإستهلاك المحلي و تخفيض فاتورة الإستيراد مع مواصلة سياسة الدعم الإجتماعي و المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن.
