مديرية حماية النباتات تقف على الإجراءات المتخذة لتسهيل عمليات التصدير بميناء الجزائر!!

في إطار المجهودات المبذولة من طرف مختلف مصالح قطاع الفلاحة والتنمية الريفية، من أجل تثمين الإنتاج الفلاحي عن طريق التصدير.

نظم فريق من مديرية حماية النباتات والمراقبة التقنية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، الخميس، زيارة إلى المعبر الحدودي لخروج السلع بميناء الجزائر، للوقوف على مدى تجسيد الإجراءات المتخذة من طرف القطاع، لتسهيل عمليات تصدير المنتجات الفلاحية ميدانيا.

كما قام مدير حماية النباتات والمراقبة التقنية بالوزارة، رابح فيلالي، رفقة مدير المصالح الفلاحية لولاية الجزائر، ورئيس الفدرالية الوطنية للمصدرين الجزائريين، بزيارة مكتب مصالح حماية النباتات على مستوى ميناء الجزائر.

وفي عين المكان تم الاطلاع على كيفية تسيير عملية مراقبة الوثائق المرافقة للببضائع المصدرة، والتي تتم في ظرف قياسي بفضل تقريب مصالح مراقبة المنتوج والمصادقة عليه من مناطق الإنتاج.

حيث أن عمليات مراقبة المنتوج الموجه للتصدير تتم على مستوى ولايات الإنتاج، بما في ذلك أخذ العينات والقيام بالتحاليل المخبرية الضرورية وفقا لشروط الصحة النباتية للبلد المستورد، على أن يتم إصدار شهادة الصحة النباتية مباشرة على مستوى نقطة خروج المنتوج.

وبعد معاينة بضاعة من التمور موجهة للسوق الروسية واخرى للولايات المتحدة، صرح فيلالي، أن هذه التسهيلات التي أقرتها الوزارة، ستدعم بوضع حيز التطبيق منظومة رقمية لمنح شهادة الصحة النباتية إلكترونية.

وقد ساهمت هذه التسهيلات، في تحفيز المتعاملين على تصدير المنتجات الزراعية، حيث شهدت هذه الأخيرة انتعاشا خلال سنة 2020 رغم جائحة كورونا، لتبلغ الكميات المصدرة 102 الف طن مقابل 70 ألف طن سنة 2019.