مجهوذات النهوض بالقطاع الفلاحي..طريق مزروع بالأشواك والقنابل بالجزائر!!

في ظل حديث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن التحول نحو القطاع الفلاحي، لرفع الصادرات خارج المحروقات، إلى جانب التصريحات التي أطلقها وزراء حكومة الوزير الأول عبد العزيز، في مختلف زياراتهم الميدانية نحو مختلف الولايات، بأن المستقبل الاقتصادي للبلاد يستوجب عصرنة المنظومة الفلاحية من أجل فتح مناصب شغل والمساهمة في تقليل نسبة البطالة بين الشباب، بالإضافة إلى الجهود المضنية التي يبدلها الرجل الأول في القطاع عبد الحميد حمداني، من أجل تجسيد خارطة الوزارة التي صادق عليها مجلس الوزراء في جوان الماضي.

مساعي حثيثة يبدلها القائمون على القطاع الفلاحي من أجل عصرنته وتطويره، بهدف زيادة المردودية في الإنتاج خاصة في شعبة الحبوب لتقليص فاتورة الاستيراد، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد جراء تهاوي أسعار النفط، والعمل على رفع الإنتاج أيضًا في الشعب الأخرى، من خلال وضع حد للعراقيل البيروقراطية التي تعتبر السبب الرئيس في أي عملية لترقية الشعب ونذكر على سبيل المثال لا الحصر شعبة الحليب.

أمام هذه التحديات، يبدو أن بعض الأطراف لا تريد للقطاع الفلاحي “الذي التهم أكثر من 30 مليار دولار في عهد الرئيس السابق بوتفليقة” حسب أرقام شبه رسمية، أن يقود قاطرة الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الأرقام التي حققها القطاع في الموسم الفلاحي الماضي، إذ تشير أرقام رسمية إلى حدود الـ 24 مليار دولار ناتج محلي ساهم به قطاع الفلاحة.

وتمتلك الجزائر نحو عشرين مليون هكتار من السهول وتسعة ملايين هكتار من فضاءات الصيد البحري، و4.2 ملايين هكتار من الغابات، وتقدر مساحة الأراضي الصالحة للزراعة بالجزائر من إجمالي المساحة الكلية بنحو 3.1%، في حين تقدر نسبة الأراضي الزراعية المروية بـ 2.6% حسب تقديرات غير رسمية.

الحرائق وسرقة الأغنام… جريمة منظمة

غير أن الاحداث الأخيرة، التي وقعت في مناطق متفرقة من الوطن، أبرزها موجة الحرائق التي أندلعت في 10 ولايات نهاية الأسبوع الماضي، والتي خلفت خسائر في الأرواح والممتلكات وشوهت الطابع الغابي للولايات التي مستها الحرائق، إضافة إلى مسلسل ذبح القطعان وسرقتها خاصة في ولاية مسيلة، أبرزتها التي تم فيها إبادة 58 رأسا من الأغنام.

وتظهر هذه العمليات المتسلسلة والمترابطة، أن هناك شبكات إجرامية منظمة تستهدف قوت الجزائريين، من خلال محاولة زرع الخوف في نفوس الفلاحين والموالين، من أجل إحداث خلل بين مكونات القطاع الفلاحي الذي أصبح يسجل نتائج قياسية مقارنة بالسنوات الماضية.

الوسطاء… سلوكات الاحتكار والمضاربة والتحكم في الأسواق

باستثناء قطاعات الزراعات الكبرى والاستراتيجية كالحبوب وإنتاج الحليب الخام التي تضمن الدولة للفاعلين فيها تدعيمها وتساعدهم في تنظيم أنفسهم من خلال التعاونيات، فإن بقية الفلاحين خاصة في شعبة الخضر والفواكه، يبقوا تحت رحمة الوسطاء المضاربين بالأسعار، بل أصبحوا هم المتحكم الفعلي في الأسعار والأسواق.

وتتجلى سطوة الوسطاء بشكل لافت خلال فترات الطلب الكبير على المنتجات، خاصة في شهر رمضان والأعياد الدينية الأخرى، أين ترتفع الأسعار بشكل جنوني عبر مختلف أسواق الوطن، والملاحظ أن هذه الزيادات التي تصل إلى الضعف لا تعود بأي فائدة على الفلاحين المنتجين، الذين يضطرون إلى بيع منتجاتهم نظرا لعدم امتلاكهم الامكانيات التي تكفل حفظ هذه المنتجات.

من يقف وراء مشكلة التمور؟

من المشاكل الأخرى التي تبقى تتكرر كل سنة هي مشكلة التمور، ويبدو أن للوسطاء أيضا يد في هذه المشكلة، غير أن تداعيات فيروس كورونا، ساهمت هذا العام في تعميق أزمة التمور بشكل كبير، إلى حد نشوب حرب كلامية بين وزارة التجارة ومنتجي هذه المادة الاستراتيجية التي يمكن أن تُساهم في رفع الصادرات خارج المحروقات بشكل كبير.

وتحتل الجزائر المراتب الأولى بين الدول المنتجة للتمور، حيث تشير أرقام غير رسمية إلى أن إنتاج الجزائر من هذه المادة بلغ أكثر من 12 مليون طن خلال السنة الماضية، إلا أن المشكلة تكمن في غياب خريطة تصدير واضحة، والتي تستغلها دول أخرى مجاورة، حيث تعمل على شراء كميات كبيرة من دقلة نور الجزائرية بغرض تصديرها وهو ما يعود عليها بمبالغ مالية كبيرة من العملة الصعبة.

 إنتاج البذور… ضمان الأمن الغذائي

يقول خبراء وعارفون بالقطاع الفلاحي في الجزائر، إن الحديث عن تحقيق الأمن الغذائي سابق لأوانه ما لم يتم التخلص من التبعية في مجال إنتاج البذور، حيث تستورد الجزائر قرابة 80 بالمئة من حاجيتها، وهنا يطرح السؤال حول حقيقة الإنتاج المحلي الفلاحي في الجزائر.

فعلى الرغم من التطور الملحوظ للقطاع، إلا أن نقطة ضعف المجال الفلاحي في الجزائر ترتبط ارتباطا وثيقا بالبذور والشتلات الي تستورد بشكل كبير خاصة بالنسبة للخضروات، هذا الأمر يرهن تحقيق الامن الغذائي الذي يصل حسب تقديرات الخبراء نحو 55 بالمئة فقط.