ما مستقبل اقتصاد الجزائر ..مع منطقة التبادل الحر الأفريقية ؟!

قالت وكالة رويترز للأنباء، أنّ الدول الافريقية قد بدأت العام الجديد (2021)، عن دخول منطقة التبادل الحر الافريقية العمل رسميًا، بحجم 3,4 تريليون دولار.

وأضافت ذات الوكالة أن، “في مستهل العام الجديد، بدأت الدول الأفريقية رسميا معاملاتها التجارية في إطار منطقة تجارة حرة جديدة تمتد على مستوى القارة بعد أشهر من الإرجاء بسبب جائحة فيروس كورونا العالمية”.

ورغم الاطلاق الرسمي لمنطقة التبادل الحر في أول أيام العام الجديد، إلا أن التنفيذ الكامل للاتفاق يستغرق سنوات، خاصة وأن القادة الأفارقة يعولون على جمع أكثر من 1,3 مليار شخص في تكتل اقتصادي اقليمي حجمه يبلغ الـ 3,4 تريليون دولار، وستكون أكبر منطقة للتجارة الحرة منذ تأسيس المنظمة العالميّة للتجارة.

ويقول مُراقبون، أنّ هذا الفضاء التجاري سيعزز التبادل التجاري بين الدول الافريقية لبعضها البعض، إلى جانب تطوير سلاسل القيمة الخاصة بها، ويقول البنك الدولي أن هذا الفضاء قد يخلق 10 ملايين وظيفة بحلول العام 2035.

في ديسمبر من العام 2019، تقرر انضمام الجزائر إلى هذا التكتل الاقتصادي بعد أن غابت عن اللّقاءات وعضوية التأسيس، وقد أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد، على هامش اجتماع رسمي للدول الأعضاء، على ضرورة رفع العراقيل البيروقراطية التي تميز المشهد العام الافريقي، كما دعا إلى بحث سبل تخفيف العقبات الجمركيّة بين الدول الأعضاء.

طالع أيضًا: منطقة التبادل التجاري الافريقي الحر..تريدها الجزائر “ولادة” ..وأطراف تريدها “عاقرا”!

لكن، هناك العديد من الأسئلة التي يجب الوقوف عندها فيما يخص عضوية الجزائر في هذا الفضاء التجاري الحر، وأهمها قدرت الجزائر على المنافسة في ظل هشاشة وارتهان المؤسسات الاقتصادية في البلاد، إلى جانب ضعف شبكة النقل الجوي والبري والبحري، إضافة إلى تحديد نوع المُنتجات التي يُمكن للجزائر أن تصدرها ومدى مُطابقتها للمعايير الدولية.

ويُعول الكثير من العاملين في القطاع الفلاحي، على توريد الفائض من المُنتجات الفلاحية نحو السوق الافريقية الحرّة، خاصة وأن النشاط الفلاحي في البلاد بدأ يقطع أشواطًا كبيرة في مجال الإنتاج، لتبقى إشكالية التصدير تؤرق المستثمرين في القطاع الذي تُعول عليه الحكومة لقيادة القاطرة الاقتصادية في البلاد.

ويرى خبراء في القطاع، أن الحديث عن قيادة القطاع الفلاحي للاقتصاد الوطني، هي كلمة هلامية مفرغة من محتواها التطبيقي الميداني، لأن الحدث عن قيادة قاطرة اقتصاد الوطن، يحتاج إلى تكامل قطاعي مُتوازن بين وزارت التجارة والفلاحة والداخليّة والمالية، فضلا عن تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية من أجل دخول السوق الافريقية الحرّة.

فما هو مستقبل الجزائر مع منظمة التجارة الحرة في افريقيا؟، وهنا الحديث عن خلق استراتيجية على مدى 5 سنوات أو أكثر لتطوير قدرات البلاد التنافسيّة، ذلك أن هذه السوق ستشهد تجاذبات وسياسات وأحلاف وعراقيل، لأن الحديث عن 3,4 تريليون دولار يُسيل لُعاب الكثير من الدول.