كمال رزيق..أسعار اللحوم الحمراء..قطيع الماشية في الجزائر..وكاميرا الدرون ..ما القصّة؟؟

أحمد زقاري: للفلاحة نيوز
صنعت الأرقام الحقيقيّة لقطيع الأغنام، في الجزائر، جدلا كبيرا، في الأسابيع الأخيرة، بين من يقول بأنّها 29 مليون رأس، ومن يشكك في هذا الرّقم، ويعتبره مضخماّ وغير حقيقي، ولا يستند على معطيّات واقعية، بل ذهب بعضهم لحدّ اتهام الموالين والبياطرة بالتلاعب بالأرقام من أجل البزنسة بأموال الدّعم، من خلال التلاعب بكميّات العلف، التّي تقدّمها الحكومة للموالين.
البداية كانت من وزير التجارة، كمال رزيق، الذي دخل في صراع مع الموالين مطلع شهر رمضان، عندما شكّك في قطيع الأغنام بالجزائر، وتساءل أين وعودكم يا موالين ؟..مضيفا قلتم لي بأنكم ستوفرّون اللحوم للزواولة ب800 دينار، وتعهدتم بذلك وقلتم بأن الجزائر توفرّ نحو 29 مليون رأسا من الأغنام، أين هي؟، مضيفا “أقمتم الدنيات ولم تقعدوها عندما أعلنت عن نيتّي في استيراد الأغنام من دول الجوار لتوفير اللّحوم الحمراء في شهر رمضان؟، قبل أن يختم قائلا بأنّ حكاية امتلاك الجزائر لهذا العدد من الرؤوس في قطيع الأغنام أمر مشكوك فيه أصلا؟.
خرجة كمال رزيق، أثارت الكثير من ردود الأفعال المتباينة، اذ كيف للموالين أن يحدّدوا أسعار اللحوم، هل يبيع الموّال اللّحم في محلات القصابة؟ وهل الموال مجبر على فتح مذبح ومسلخ ثم قصابة ليتمكنّ من خلالها من تسقيف سعر اللّحوم، تماما كما هو الشأن مع الفلاح، الذي ليس له دور في تحديد أسعار الخضروات والفواكه، وقال الكثيرون بأنّ وزير التجارة، أخطأ العنوان، وليس الموّال أو الفلاّح الذي يمكن أن يلام في هذا الشأن، بل المسؤولية وحدها يتحملّها التاجر والجزار، اللذان يأخذان هامش ربح أكبر بكثير ممّا يربحه الفلاح والمربّي، ثم انّه من غير المعقول، أن تكون الأسعار ذاتها في الجلفة والمسيلة تماما كما هي في العاصمة وبومرداس، اذ تحدثنا عن لحوم الأغنام طبعا، فليس الموال من يبيع اللحم في الشراقة وحيدرة، وهناك الدليل القاطع على أن أسعار اللحوم الحمراء بالنسبة للأغنام معقولة جدا في مناطق التربية كما الشأن مع ولاية أم البواقي أين تباع لحوم الأغنام على مدار أيام السنة، بأسعار تتراوح ما بين ال800 والألف دينار للكيلوغرام الواحد.
قصّة قطيع الماشية في البلاد، وأسعار اللحوم الحمراء، لم تتوقف عند كمال رزيق، بل وصلت عند رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي قال في لقائه الدوري مع الصحافة، وخلال شهر رمضان الماضي، بأنّه يتوجب اللجوء لكاميرات الدرون لإحصاء رؤوس الأغنام في البلاد، اقتراح لقي استحسان عدة جهات، بسبب ما يروّج من فساد حول التصريح بعدد رؤوس الأغنام من قبل الموالين قصد الاستفادة من كميات أكبر بالنسبة للعلف والشعير، لكنّه يبقى اقتراح صعب التجسيد من الناحية التقنية، فكم يلزم من كاميرات الدرون لإحصاء الملايين من رؤوس الأغنام، وقبل ذلك كم تكلّف كاميرا الدرون الواحدة، يقول علي بن ختو، اعلامي مختص في الاعلامي الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، بأنّ الدرون الواحدة تتجاوز ال45 مليون سنتيم، ثم كم نحتاج من درون للقيام بالعملية، معتبرا نجاح العملية تقنيا على أرض الواقع، مسألة لا تستدعي تسخيّر هذه الامكانيات، ثم أنّ هناك من رؤوس الأغنام، ما تربىّ داخل الاصطبلات وفي المناطق والأماكن المعزولة كليّا فهل ستصل لها كاميرات الدرون، يتساءل المعني؟.
المؤكد، أنّ هناك فساد من الحجم الكبير، ظلّ قائما خلال السنوات الماضية، في قطاع الفلاحة، بشكل عام، وفي شعبة تربية الماشية، على وجه الخصوص، الرئيس والوزير ليسا مخطئين وكلاهما على حقّ، ولكن يبدو أن هناك طرقا أخرى، ارادة قوية لمحاربة الفساد في جميع القطاعات، ستضع حدّا للفساد في هذا القطاع أيضا، اذ صرفت خزينة الدولة، مبالغا مالية ضخمة، في شكل تعويضات عن هامش الدعم الموجه للمربين والموالين، بحيث تتحملّ الخزينة، دعم الأعلاف من نخالة وشعير، والمشكلة أنّ أنواعا مختلفة من الأعلاف مستوردة من الخارج بالعملة الصعبة، ويستفيد المربي والموال، من حصته الأسبوعية والشهرية من الأعلاف، على حساب التصريح المقدّم من قبله والمصادق عليه من طرف المصالح البيطرية حول قطيع الأغنام الذي يمتلكه، واتضّح أن عددا كبيرا من المعنيين بالاستفادة وبكميات ضخمة، ليسوا موالين أصلا، اذ يقومون بإعادة تدوير الأعلاف المحصلّ عليها في السوق السوداء، وبيعها للموالين الحقيقيين، وذلك على حساب المربي الحقيقي، لذا فانّ تشكيك وزير التجارة في قطيع الأغنام في البلاد في محلّه، ولكن ليس من حقّه لوم المربّي على سعر اللحوم، بحيث لا يملك هذا المربي أو الموال امكانية تسقيف الأسعار، بل الواجب فتح تحقيق جدّي نعرف من خلاله الرقم الحقيقي لرؤوس للمربين والموالين في الجزائر، ومن خلالهم يمكن تحديد عدد رؤوس الأغنام في البلاد بشكل صحيح؟؟.