كل ما يتعلق بمخطط عمل وزارة الفلاحة برسم قانون المالية 2021
صرح السيد عبد الحميد حمداني، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم السبت 07 نوفمبر 2020 خلال عرض قدمه في جلسة استماع للجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، في اطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021، أن هذا الاخير يأتي في ظروف تميزها الصرامة في ترشيد الموارد المالية من أجل الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى، دون المساس بالطابع الاجتماعي للدولة والدعم العمومي لمختلف الفئات الاجتماعية، مع الحفاظ على مستوى النمو الاقتصادي و مناصب الشغل.
كما أشار الوزير، خلال هذه الجلسة التي ترأسها رئيس اللجنة بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، أن قطاعه يتطلع من خلال هذا المشروع الى تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار المهيكل خاصة في المناطق الجنوبية، من خلال بعث الإستثمار و خلق الثروات، لاسيما لصالح فئات الشباب.
وأضاف أن مشروع قانون المالية 2021 يندرج أيضا في إطار تجسيد القرارات المتخذة فيما يتعلق بترشيد النفقات العمومية، وخاصة تلك المتعلقة بتخفيض عجز ميزان المدفوعات.
وذكر في هذا السياق بمختلف البرامج التي تضمنتها ورقة طريق القطاع المنبثقة من مخطط عمل الحكومة لفترة 2020-2024، و صادق عليها السيد رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء في 26 جويلية الماضي.
وأوضح الوزير أن ورقة الطريق هذه تهدف الى رفع مساهمة الفلاحة في النمو الوطني و تنويع الإقتصاد وضمان مزيد من الإستقرار للفلاحين والموالين والمتعاملين الإقتصاديين، من خلال دعمهم و رفع القيود البيروقراطية عنهم و توفير كافة الظروف لمزاولة أنشطتهم الميدانية.
كما يسعى قطاع الفلاحة إلى ترقية أكبر للصناعات الغذائية عبر استغلال المنتجات الفلاحية لتغطية احتياجاتنا وتقليص وارداتنا من المواد الغذائية و توفير الوسائل لتصديرها، خاصة و أن المتغيرات الخارجية، تتميز أحيانا، بعدم استقرار الأسواق المالية والمنتجات الغذائية.
وخلال المناقشة التي تلت كلمة الوزير، أكد أعضاء اللجنة على أهمية قطاع الفلاحة والتنمية الريفية الذي يمكن ان يكون قاطرة فعلية للاقتصاد الوطني، معتبرين أن الميزانية المخصصة له في اطار مشروع قانون المالية لسنة 2021 غير كافية لتمكينه من تحقيق الاهداف المنتظرة منه ومساهمته الفعلية في تنويع اقتصاد البلاد.
كما نوه أعضاء اللجنة بالنتائج المشجعة التي حققها القطاع خاصة فيما يخص توفير المنتجات بأسعار مقبولة ونوعية جيدة.
