الزراعات الكبرىالوطنيتحقيقات ومتابعاتموضوع ساخن

كل التفاصيل عن الاحصاء والتعويضات المتوقعة للفلاحين

الفلاحة والأضرار والخسائر

في ولايات عدّة أنتهى موسم الحصاد قبل أن يبدأ..خسائر كبيرة وفلاحون ينتظرون

رئيس الجمهورية يلحّ على أن “جهذ الفلاح خط أحمر” ..واتهامات بالتقصير من قبل اللجان الولائية

أنتهت اللجان الولائية، التي تم تشكيلها بتعليمات من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وبأمرية رئاسية، من رئيس الجمهورية، من احصاء الفلاحين المتضررين من شحّ المياه والجفاف الذي ضرب البلاد هذا الموسم، وكذا من الفيضانات الأخيرة، التي مسّت عددا من ولايات البلاد، وطالت المئات من الفلاحين والاف الهكتارات من المساحات الزراعية.

وكانت ولاة الجمهورية، قد سارعوا لتشكيل لجان ولائية، لإحصاء المتضررين من الفئتين، بحيث تمّ تكليف مدراء المصالح الفلاحية، ورؤساء الفروع الفلاحية، بإحصاء المتضررين من الفيضانات، بناءا على معاينة ميدانية، وتصريحات وبلاغات من الفلاحين المتضررين، وتم توجيه ذلك للوصاية التي ستفصل في شكل الاعانات والتعويضات التي ستمنح للفلاحين المتضررين، سواءا بإعفائهم من تسديد أقساط قروض الرفيق، أو تأجيلها، أو اعفائهم مع تعويض الخسائر، لتمكينهم من مواصلة النشاط الفلاحي في المواسم المقبلة، ولم تكشف مصالح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية لحدّ الساعة عن العدد الحقيقي للفلاحين المتضررين من الفيضانات التي ضربت مختلف مناحي البلاد في النصف الثاني من شهر ماي وأوائل شهر جوان من العام الجاري.

بينما تشكلت لجان ولائية أخرى، بموجب التعليمات والأمريات الصّادرة، تحت اشراف ولاة الجمهورية، تتكوّن من خبراء الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، ومهندسي حماية النباتات وتحت وصاية مدراء المصالح الفلاحية، مهمتها معاينة وجرد المتضررين والأضرار الناجمة عن الجفاف وشحّ مياه الأمطار الذي طال معظم أرجاء البلاد، ومسّ مختلف الشعب الفلاحية، وتسبب في الحاق أضرار فادحة ووخيمة بشعبة المحاصيل الكبرى والحبوب، كما ألحق ضرارا كبيرة بمختلف المساحات الزراعية التّي لا تتوفر على مصادر السقي، على غرار البطاطا، البصل والثوم، والبقوليات الجافّة، على سبيل المثال العدس والحمص بولايتي ميلة وقسنطينة، وكذا بولايات عين تيموشنت وتيسمسيلت، وتسبب الجفاف في خسائر كبيرة بقطاع الحبوب، وتعمل اللّجان الولائية المشكلة، على حصر الأضرار والمتضرّرين، الذين تكبدوا خسائر مادية فادحة، لا تسمح لهم بتسديد الأقساط المالية المترتبة عن قروض الرفيق الذي أخذوها مع بداية الموسم، كما لا تسمح لهم باستئناف النشاط الفلاحي والزراعي مع بداية الموسم المقبل، ولأنّ السلطات على علم بذلك، فقد تقرّر احصاء المتضررين، والأضرار بشكل كامل في مختلف الشعب والمجالات الفلاحية، بينما لم تتحدّد بعد طريقة تعويضهم عن الخسائر التي تكبدوها، وينتظر القائمون على بنك الفلاحة والتنمية الريفية، قرارات الوصاية، قصد اتخاذ الاجراءات مع الفلاحين المتضررين، بشكل مباشر، وأولئك المتضررين بشكل غير مباشر أيضا، خصوصا أولئك الحاصلون على قروض للاستفادة من الجرارات والحاصدات .

هذا وكان الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، من خلال الأمين الوطني عبد اللطيف ديلمي، وأعضاء المكتب الوطني، قد باشروا مع نهاية شهر ماي، سلسلة من الخرجات واللقاءات الميدانية مع الفلاحين، وقفوا من خلالها على جملة من المشاكل والانشغالات، أسفرت عن قرار اتخذته قيادة الاتحاد الوطني للفلاحين، مفاده دعوة رئيس الجمهورية لاعلان الجفاف العام في البلاد، واقرار ما يترتب عن ذلك لصالح الفلاحين والمزارعين والمربين والمنتسبين لقطاع الفلاحة، وبعد الفيضانات الأخيرة، نزل أعضاء الاتحاد لمختلف الولايات للوقوف على الخسائر، وجرد المتضررين والأضرار المسجلة، والى غاية اليوم ينتظر الفلاحون المتضررون قرار السلطات بشأن ما حدث لهم ومعهم هذا الموسم، وبينما كان رئيس الجمهورية، يلّح في كلّ مناسبة على أن “جهذ الفلاحين خطّ أحمر” ، معتبرا أن الفلاحة قاطرة اقتصاد البلاد، ويتحدّث دوما، بلسان العارف بشؤون القطاع وهموم المنتسبين اليه، غير أنّ هناك الكثير من العراقيل، حتىّ فيما تعلق باحصاء المتضررين، بحيث لا تزال عدّة مديريات تصرّ على عدم تقرير تقارير صحيحة، مع التماطل في احصاء المتضررين واقصاء عدد كبير منهم .

أحمد زقاري

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *