فيما لا تزال التحقيقات متواصلة.. ملف “النخالة” يطيح بأصحاب المطاحن بتبسة والمسيلة!

كشفت تحقيقات باشرتها عناصر الدرك الوطني، عن تورط العديد من أصحاب المطاحن في قضايا فساد كبيرة، تعلقت بالتلاعب بالقمح اللّين وتسويق مادة “النخالة”، لصالح الموالين بأسعار خيالية مضاعفة، تجاوزت في كثير من الأحيان عتبة الـ 4000 دج.

وقالت مصادر مطلعة “للفلاحة نيوز”، أن التحقيقات التي باشرتها وزارة الفلاحة، كانت بناءً على ورود معلومات لمصالح الوزير حمداني، تفيد بوجود العديد من المطاحن عبر مختلف الولايات، تُمارس تلاعبات خطيرة بكميات القمح اللّين الموجه لصناعة الخبز.

وأوضحت ذات المصادر، أن هذه المطاحن تلجأ إلى التخفيض من نسبة الاستخلاص من 75 إلى 25 بالمئة، في حيلة يلجا إليها أصحاب المطاحن من الرفع من كمية استخلاص “النخالة”، الموجه كأعلاف للحيوانات، ليتم بيعها للمربين بأسعار بلغت 4000 دج، مستغلين تزايد الطلب على هذه المادة الحيوية بالنسبة للحيوانات.

طالع أيضًا: لجان يترأسها الولاة لتطبيق تعليمة وزير الفلاحة في مراقبة أسعار النخالة

أصحاب المطاحن، استغلوا الظروف التي فرضتها تداعيات وباء كورونا على البلاد، لرفع سعر النخالة من 1500 دج السعر الحقيقي، إلى أسعار مضاعفة ثلاث مرات، الأمر الذي أدى بالموالين والمربين إلى دق ناقوس الخطر، مطالبين الوزارة الوصية بالتدخل العاجل للنظر في القضية.

يُذكر أن وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني، قد شدد في تصريحات سابقة على ضرورة استقرار أسعار النخالة، متعهدا في ذات الوقت بكشف ملابسات ارتفاع الأسعار، من خلال دوريات إلى المطاحن باشرتها لجان مختصة وإطارات من الوزارة للوقوف ميدانيا على الوضع.

عناصر الدرك الوطني، التي كانت قد رافقت لجان المراقبة للوزارة، إلى جانب ممثلين عن الديوان الوطني للحبوب، كشفت عن وجود ممارسات مشبوهة، في استغلال أصحاب المطاحن للقمح اللّين، المدعم من طرف الخزينة العمومية التي تكبدت خسائر مالية في هذا الملف الشائك.

وبناءً على نتائج التحقيقات، تم ايداع البعض من أصحاب المطاحن في السجن، خاصة من ولايتي المسيلة وتبسة، فيما لا تزال التحقيقات جارية على مستوى الكثير من المطاحن الموزعة عبر التراب الوطني.