فلاحون وتجّار على أبواب الضياع..من يصرّ على وقف تصدّير التمور نحو دول الساحل؟
خالد بوعكاز: للفلاحة نيوز
كشفت تقارير قادمة من عمق صحراء الجزائر، بالحظيرة الوطنية التابعة لمصالح الجمارك بولاية تمنراست، عن خسائر كبيرة يتكبدها الفلاحون بسبب قرار منع تصدير التمور، حيث يرابط عمال وناقلي التمور إلى دول الساحل مند أكثر من 20 يومًا في انتظار ايجاد حل لهذه المشكلة المستمرة مند سنة 2012.
ويقدر عدد الشاحنات التي تنتظر الترخيص لمغادرة الجزائر نحو الساحل ب 200 شاحنة محملةً بمئات القناطير من التمور، التي قد تتلف في حال تماطل الجهات الوصية في ايجاد مخرج لهذه الأزمة، الأمر الذي سيشكل عثرةً أمام الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل البحث عن تنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات
وناشد الفلاحون الذين يعملون بنظام المقايضة مع تجار التمور، تدخلًا عاجلًا لرئيس الجمهورية من أجل وضع حدٍ لهذه المشكلة والسماح لهم بتصدير التمور نحو دول الساحل الصحرواي، قبل أن يتعرض المنتوج إلى الاتلاف بسبب طولة مدة الانتظار بالحضيرة الوطنية للجمارك من دون تدخل المصالح المعنية بالولاية الحدودية لتقديم تطمينات أو ضمانات
غياب السلطات المحلية، أمام طوابير شاحنات التمور، ومحاولة إيجاد مخرج لهذه القضية يطرح عدة استفهامات حول تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية التي تقضي بتقديم الدعم الفلاحي، ومرافقة الفلاحين في التسويق لمنتجاتهم.
وتعتبر تجارة التمور في الجنوب الجزائري، مصدر رزق لكثير من العائلات، إذ توفر ألاف مناصب الشغل وتقلص من أعداد البطالة خاصة في ظل الظروف التي تمر بها الجزائر مند تسجيل أول حالة بمرض كورونا في 24 فيفري شباط الماضي
اذا كان هناك فائض في الإنتاج الوطني من التمور ماعلى السلطات السماح بتصديرها مخافة من فسادها وإذا كان نقص في المنتوج في السوق الوطني يجب استهلاكها و استعمالها في السوق المحلي