تحقيقات ومتابعاتموضوع ساخن

فضيحة مدوية بمؤسسة مذابح الشرق وخسائر بملياري سنتيم!!

يُنتظر أن تُقدم اللّجنة الوزارية الموفدة لرفع تقارير موسعة، لوزير الفلاحة والتنمية الريفية، عن فضيحة مدوية بمؤسسة مذابح الشرق العمومية، تمثلت في ارتفاع كمية الدجاج منتهي الصلاحية، لتبلغ حدود الألف قنطار، مسببة خسائر كبيرة وفادحة لمجمع الدواجن.

ففي وقت يدق خبراء ومهنيون في شعبة الدواجن ناقوس الخطر، حول عدم إمكانية توفر اللحوم البيضاء في السوق الوطنية بعد أيام، نظرًا لعزوف الكثير من المربين عن الاستمرار في النشاط، تعيش مؤسسة مذابح الشرق العمومية على وقع فضائح مدوية، حيث ارتفعت كمية اللحوم البيضاء المحجوزة بكل من مذبحة حمادي كرومة بسكيكدة ومذابح عنابة إلى حدود الألف قنطار.

مصادر مُطلعة، قالت للفلاحة نيوز، أنّ تحقيقًا معمقًا يجري في هذا الملف، عبر كل الهياكل التابعة لمؤسسة مذابح الشرق العمومية بكل من ولايتي سكيكدة وعنابة، من طرف خبراء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية إلى جانب مصلحة مراقبة الصحة الحيوانية بمديرية الفلاحة لولاية سكيكدة.

وعلى إثر على هذه التحقيقات، قُدرت الكمية الإجمالية للحوم البيضاء وعلب الكاشير منتهية الصلاحية بنحو ألف قنطار، تم ضبطها من قبل مصالح مراقبة الصحة الحيوانية بذات الولاية.

ووفقا للتحاليل المخبرية التي أجرتها ذات المصالح، تبين أنّ الكمية الفاسدة المحجوزة تحتوي على مادة “السالمونيل” السامة، ليتم اتلافها فورا عقب اصدار محضر التلف بحضور السلطات والمصالح المختصة، المتمثلة في مديرية الفلاحة ومديرية التجارة ومراقبين من المصالح الولائية والسلطات القضائية.

اللّجنة الوزارية رفيعة المستوى والموفدة إلى المؤسسة العمومية لمذابح الشرق، أحصت حوالي 55 طنا أي أزيد من 500 قنطار من اللحوم الفاسدة، بمذبح حمادي كرومة ومخزن حمروش حمودي، إلى جانب 20 طنا على مستوى مخازن أحد الخواص ببلدية عن الباردة التابعة لولاية عنابة، حيث بلغت القيمة الاجمالية للحوم الفاسدة أزيد من ملياري سنتيم.

وفي ذات السيّاق، وحسب ذات المصادر، رفضت مؤسسة مذابح الشرق العمومية بيع هذه الكميات لأحد المتعاملين الخواص الذي عرض عليها الشراء ب 240 دج للكغ الواحد، إلا أن مسيرو المؤسسة تمسكوا ببيعها لأحد المتعاملين الذي ينشط في مجال إنتاج كاشير الدجاج، غير أنّ عامل الوقت لم يُسعف القائمين على هذه المؤسسة في عملية التفاوض ما أدى إلى تكبيد المؤسسة خسائر مالية فادحة.

وفي إنتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات التي باشرتها مصالح متخصصة مشتركة، لمعرفة أسباب هذه الممارسات الضارة بالاقصاد الوطني، يُنتظر أيضًا أن يتخذ وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني، إجراءات حازمة بناءً على تقارير اللجنة الموفدة، تجنبا لتكرار هذا النوع من الفضائح.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *