
فضيحة “بذور القمح” ..الموجهة للاستهلاك …الملف الكامل حصريا على “الفلاحة نيوز”!
كشفت مصادر مطلعة “للفلاحة نيوز”، عن تفاصيل مثيرة عرفتها قضية “القمح المسموم”، المستورد من ليتوانيا، الذي لا يزال يشغل الرأي العام الوطني، منذ الجمعة المنصرم.
وأوضحت ذات المصادر “للفلاحة نيوز”، أن الشركة المكلفة بالمراقبة والمعاينة على مستوى الدولة المصدرة، هي شركة فرنسية متعاقدة مع الديوان الجزائري المهني للحبوب، مهمتها منح شهادة المطابقة التي تسمح باستيراد أي منتوج والتأكد من سلامته.
وأكدت ذات المصادر، أن المراقبة الاولية لأي منتوج تتم على مستوى الباخرة قبل تحويلها إلى المخازن، غير أن هذه المرة تم انزال كافة الشحنة بعد المراقبة العينية في انتظار نتائج التحاليل المخبرية، تحت ذريعة ترشيد النفقات من خلال عدم مكوث الباخرة في الرصيف لوقت أطول.
لجنة المراقبة والمعاينة على مستوى موانئ الجزائر، تتم من خلال لجان مشتركة تتكون من، خبراء المصالح الفلاحية، ممثلون عن مصالح وزارة التجارة، خبراء الديوان الجزائري المهني للحبوب، إضافةً إلى خبراء مصالح الجمارك الجزائرية.
مصادر “الفلاحة نيوز”، قالت أيضًا أنه قد جرى تحويل 10 ألاف طن من ميناء الجزائر نحو مخازن ديوان الحبوب لكل من، مخازن البليدة، مخازن التنس بولاية الشلف، مخازن واد أرهيو بغليزان ومخازن البرواقية بولاية المدية، في حين توقفت شحنات كانت متجهة إلى مخازن أخرى تابعة للديوان.
وأضافت ذات المصادر، أن جهات رفيعة مختصة، قد قررت اتخاذ اجراءات احترازية تمثلت في، تشميع مخازن البرواقية بعد تبوث وجود كميات من القمح الأحمر المسموم فيها، إضافة إلى تشميع الباخرة على مستوى ميناء الجزائر، فيما بينت التحاليل المخبرية أن مخازن البليدة سليمة، لا تزال نتائج مخازن الشلف وغليزان في الانتظار.
وبلغت القيمة الإجمالية لهذه الصفقة حوالي 100 مليار سنتيم، من دون احتساب تكاليف الشركة المتعاقدة معها الديوان في مجال المراقبة والمعاينة، وهي شركة فرنسية سلمت شهادة المطابقة الدولية لمصالح الديوان الجزائري للحبوب.
خبراء في المجال، أكدوا “للفلاحة نيوز”، أن البذور المعالجة والتي تسلم للفلاحين مع بداية كل موسم فلاحي، يتم التخلص من الكمية الباقية عبر الحرق مهما كانت قيمتها، نظرا لحساسيتها وخطورتها لو اختلطت حبات منها بالمحاصيل، فكيف إذا كانت هناك كميات كبيرة من القمح الأحمر في مخازن الديوان؟.
يذكر أن مصالح وزارة الفلاحة، قد عينت نصر الدين مسعودي بالنيابة، خلفا لعبد الرحمان بوشهدة المقال من على رأس الديوان، هذا الأخير الذي أصدر رسالة وجهها إلى العاملين في ديوان الجزائر للحبوب، فما هي الرسالة التي أراد من خلالها بوشهدة إيصالها للرأي العام، هل هو كبش فداء تم التضحية به، أم أنه متورط حقيقة في هذه الفضيحة؟، في انتظار الانتهاء من التحقيقات.
هل يعقل انه في 2020 يتم السماح بدخول منتوجات عبر الموانئ عالى اساس المراقبة العينية