ديوان الحبوب “يتحفظّ” على باخرة قمح لين قادمة من استونيا ..بسبب احتوائها على “الفحم”
كشفت مصادر مطلعة، للفلاحة نيوز، أنّ باخرة القمح اللين، التي تمّ التحفظ عليها، بميناء الغزوات بتلمسان غربي البلاد، وللمرة الثانية على التوالي في ظرف نحو شهر تقريبا، كانت قادمة من استونيا، محملة بكمية اجمالية من القمح اللين قدرها 28.400 طن.
وذكرت ذات المصادر، أنّ الكمية، تمّ توريدها في اطار صفقة عادية، على اثر مناقصة دولية، أعلن عنها الديوان الجزائري المهني للحبوب، أواخر شهر أوت من العام الماضي.
وقد حطت الباخرة التي تحمل اسم “قريكوس” بميناء الغزوات، منذ نحو أسبوع، وتمّ الشروع في تفريغها، من طرف عمال الديوان الجزائري المهني للحبوب، تحت مراقبة عادية للجنة المكلفة بذلك، والمكونة من مهندسي ديوان الحبوب، وتقنيون من مصالح وزارة الفلاحة وخبراء وزارة التجارة وكذا مصالح الجمارك.
غير أنّه تمّ اكتشاف مادة الفحم، في كمية قدرّت بنحو 2600 طنا، في قاع عدد من الحاويات، على متن الباخرة، ليتم على الفور اخطار السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الغزوات، الذي أمر بتعيين محضر قضائي، للوقوف وحصر التجاوزات واعداد محضر معاينة، تم بموجبه اعطاء أمر بالتحفظ على هذه الشحنة.
وردّت الشركة، بشأن مادة الفحم، على أنها خليط مع الشحنة فحم، تم تحميلها على ظهر الباخرة قبل القيام بتوريد شحنة القمح اللين هذه نحو الجزائر.
غير أنّ مصالح الديوان الجزائري المهني للحبوب، أبلغت الجهات القضائية، بأمر بالحجز على الباخرة تم ايداعه على مستوى محكمة الغزوات الابتدائية بمجلس قضاء تلمسان، لغاية تسوية الوضعية، وتعويض الخسائر.
وقد تم ابلاغ الشركة الموردّة، بالمخالفة، والزامها بدفع مبلغ الضمان، على مستوى القرض الشعبي الجزائري فرع تلمسان، مع تحمّيله، مسؤولية التأخرّ ، والزامه بتعويض الكمية المشتبه فيها، التي اختلطت بمادة الفحم، أو تعويضها ماديا.
وقد تمّ حلّ هذه الاشكالية، التي أثارت، الرأي العام الوطني، سيما أنها جاءت بعد نحو أقل من شهر فقط، عن فضيحة، حجز باخرة من القمح اللين بميناء العاصمة، قادمة من ليتوانيا، تبث بأنها مسمومة بحيث تحتوي على قمح أحمر موجه للبذور.
وكان وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، قد أعطى تعليمات صارمة، بشأن التعامل مع مثل هذه الصفقات، محذرا من التهاون في مراقبة السلع والبضائع المستوردة، ومن مغبّة التلاعب بالمال العام، في مثل هكذا صفقات، وأشار في خرجات اعلامية مؤخرا، الى أن التحقيقات بشأن باخرة القمح المسموم من ليتوانيا لا تزال متواصلة، وبأنه تم انهاء مهام المدير العام للديوان سابقا، وبأن مصالحه لا تسمح بالتلاعب في مثل هذه الملفات.
ويحدث هذا كله، منذ تحول الجزائر ، نحو مصادر أخرى لاستيراد القمح اللين ، بعد أن كانت تستورده تحديدا من فرنسا خلال السنوات الأخيرة، وتم تنويع مصادر الاستيراد من خلال تعديلات في دفتر الشروط الخاص بالمناقصات الدولية المتعلقة باستيراد القمح اللين ، ويفهم من خلال هذه المناورات أن أطرافا فرنسية تريد الضغط على الطرف الجزائري قصد للعودة للتعامل المباشر مع فرنسا فيما يخص استيراد الحبوب .
