على خلفية فضيحة القمح المسموم.. الجزائر تتجه للتعاقد مع مكتب امريكي لمراقبة النوعية

رفضت مصالح ديوان الحبوب الجزائري، تجديد العقد الذي كان يربطها مع الشركة الفرنسية SGS، التي سلمت شهادة المطابقة للقمح المستورد من ليتوانيا، الذي بينت التحاليل المخبرية التي اجريت على عينات منه أنه سام.

وتتجه الجزائر، عبر المصالح المختصة في الديوان الجزائري المهني للحبوب، إلى التعاقد مع مكتب خبرة أمريكي، للتكفل مستقبلا بمراقبة النوعية وسلامة كميات القمح التي تستوردها الجزائر من الخارج، حفاظًا على سلامة الأمن الصحي للجزائريين، وذكرت مصادر مختصة أن المكتب الامريكي الذي تعتزم الجزائر التعاقد معه يحمل اسم “هامستاك”.

وفي سياق أخر متعلق بالقضية، استمعت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بباب جديد، إلى أقوال المدير العام السابق للديوان، عبد الرحمان بوشهدة، ويتوقع مًراقبون، أن أهم سؤال سيواجه بوشهدة، لدى مثوله أمام مصالح الدرك، هو عدم إيقافه لشحنات القمح الموجهة نحو مخازن الديوان، رغم تحذيرات المصالح المختصة التي كانت مكلفة بالمراقبة على مستوى الميناء، التي تقع تحت الوصاية المباشرة للمدير السابق.

التقارير التي صدرت من معهد الدرك الوطني ببوشاوي، بينت أن عينات القمح ممزوجة بـ 4 مواد كيميائية وخطيرة على صحة وسلامة المستهلك، إلا أن الإدارة العامة للديوان الجزائري المهني للحبوب، لم تتخذ أي اجراءات لوقف عملية تفريخ شحنات من القمح والتي تقدر بـ 10 ألاف طن نحو المخازن، ولو لا تدخل السلطات العليا، لجرى تحويل شحنات من هذا القمح نحو المطاحن !

وفي سّياق منفصل، رفضت مصالح وزارة التجارة، منح التراخيص لتفريغ 3 بواخر محملة بالقمح اللّين والتي تتواجد مند أيام على مستوى العاصمة، وتقول مصادر مطلعة، أن مصالح وزارة رزيق، ترفض إعطاء تراخيص مباشرة عملية التفريغ، انتظارًا لفصل الوزير الأول في القضية من جهة، وتشديد مصالح الوزارة على خضوع عينات من القمح لخبرة الشرطة العلمية من جهة أخرى.

تماطل وزارة التجارة في منح التراخيص، جعل بعض المراقبون يتخوفون من حصول ندرة في مادة الفرينة، خصوصا وأن البواخر الثلاثة تحمل أكثر من 100 ألف طن من الفرينة، وجرت العادة أن يتم تفريغ مثل هذه الشحنات في 5 أيام على أقصى تقدير، وكلما زادت مدة رسو البواخر بالميناء كلما زادت تكاليف الدفع من طرف الخزينة العمومية، فما الذي يحدث في هذا الملف؟.