عصابات الأعلاف تتربص بكميات الشعير الممنوحة للموالين وتُهدد الثروة الحيوانية في البلاد

شدد موالون عبر مختلف ولايات الوطن، على ضرورة تطهير القوائم المعد للاستفادة من كميات الشعير المدعم، كاشفين عن تلاعبات خطيرة تحدث على مستوى عديد الغرف الفلاحيّة، تُمكن للسماسرة والمضاربة من تأمين كميات كبيرة من الأعلاف بسعر 1500 دج، تماشيًا وتعليمات الوزارة شهر نوفمبر من العام الماضي.

ويقول متبعون للشأن، أنّ هناك تخوفات كبيرة من حدوث تزوير في ملفات طلب الدعم، عن طريق مضاعفة عدد رؤوس الماشيّة، وهو ما حدث في ولاية النعامة، حيث يقول رئيس مكتب الجمعية الوطنية لمربي المواشي بذات الولاية، أنّه سلم قائمة تحمل الموالين المشكوك فيهم، إلا أنّ المدير الولائي رفض النظر في القضية موجها القائمة لرئيس الغرفة الفلاحية، وحسب ذات المتحدث، فأن هناك موالون ضاعفوا أرقام ماشيتهم 10 مرات، ما يطرح السؤال حول شهادة التلقيح التي يقدمها البياطرة.

وحسب ما توفر من معطيات، يقول رئيس مكتب النعامة لمربي المواشي، أنّه يمكن اسقاط ما يحدث في ولاية النعامة على العديد من ولايات الوطن، فالموالون المحسوبين على عصابات المضاربة والسماسرة يتحصلون على كميات كبيرة من الأعلاف المدعمة، غالبًا سيتم توجيهها نحو السوق الموازية لبيعها بمبالغ مضاعفة تتخطى حدود 4500 دج، لتتواصل بذلك مشكلة الأعلاف في البلاد وحتما سيؤثر ذلك على ملفات أخرى كالحليب واللحوم.

إقرأ أيضًا: موالون مزيفون يستولون على الأعلاف المدعمة بالنعامة والمصالح الفلاحية تلتزم الصمت

ويهدد الموالون في ظل استمرار هذه الأوضاع، الدخول في حركات احتجاجية أمام مصالح توزيع الحبوب الجافة، لقطع الطريق أمام عصابات الاعلاف والتلاعبات الحاصلة في هذا الملف، مؤكدين في ذات السيّاق، أنّ هناك كميات كبيرة تخرج كل يوم، غير أنّ تلك الكميات لا تستهدف الموالين الحقيقين الذين لا يزالون يتخبطون في مشاكل كثيرة، نتيجة لعدم قدرتهم على تأمين كميات كافية لتغذية مواشيهم، وهو تهديد مباشر للثروة الحيوانية في البلاد.

ويُطالب الموالون عبر مختلف ولايات الوطن، من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، فتح تحقيقات معمقة حول مسار الأعلاف بدءً من مصالح توزيع الحبوب الجافة، وصولًا إلى الغرف الفلاحية عبر المديريات، إلى جانب إيفاد لجان تحقيق نحو المصالح الفلاحيّة بالولايات للتحقيق في القوائم التي تم إعدادها من أجل الاستفادة من الشعير المدعم.

ورغم تعليمات الوزير حمداني، على ضرورة التطبيق الصارم لتوجيهات التعليمة الوزارية المخصصة لذلك شهر نوفمبر الماضي، إلا أنّ أوضاع الوالين لا تزال كما هي، وأسعار الأعلاف في السوق السوداء تجاوزت الـ 4000 دج والنخالة تعدت حدود 2500 دج، حيث يقول أحد الموالين أن تعليمات الوزير تطبق بالعكس.

ففي الوقت الذي يتحدث فيه رئيس الجمهوريّة عبد المجيد تبون، عن مرافقة ودعم الموالين عبر تنظيم سوق الأعلاف في البلاد، إلا أن سماسرة الأعلاف  يفرضون منطقهم ويُهددون الثروة الحيوانية في البلاد، والموالون يدقون ناقوس الخطر ويهددون ببيع مواشيهم والتوقف نهائيًا عن النشاط، وهو تهديد صريح لمقومات الاقتصاد الوطني، خاصة ظل الراهن الوطني الذي يُعاني جراء تبعات وتداعيات الجائحة العالمية.