حديث في الفلاحةمساهمات وأراء
عبد الحميد حمداني ..الرجل العارف بالقطاع الفلاحي ..يحارب البيروقراطية..ويأمر بتجاوز العراقيل والحواجز الميدانية!
كشف الزيارات الميدانية التي يقوم بها وزير الفلاحة الريفية عبد الحميد حمداني، إلى جانب تحركات دوائره الوزارية ومصالحه في الولايات، إضافةً إلى القرارات الوزارية المشتركة عن سعي حكومي إلى إنجاح خارطة طريق القطاع الفلاحي (2024/2020)، والتوجه نحو عصرنة وترقية القطاع الذي يُعول عليه ليكون البديل الأمثل لبناء منظومة اقتصادية لا تخضع لعائدات المحروقات والجباية البترولية.
تحركات الوزير حمداني، جاءت بعد الأرقام المشجعة التي سجلها القطاع، حيث فاقت مداخيل الدولة من الفلاحة مداخيل المحروقات، وفي وقت يُصر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من خلال مراسيم رئاسية ومراسيم تنفيذية موقعة من طرف الوزير الأول عبد العزيز جراد، على المضي في تدعيم الفلاحة والفلاحين عبر الوطن، خاصة فيما تعلق بربط المستثمرات بالكهرباء الفلاحية، فتح المسالك وحفر الآبار.
تعليمة وزارية مشتركة تُنهي مشكلة حفر الآبار العالقة مند سنوت
وتمثلت مساعي الوزير وحمداني وتحركاته، في اجتماعه مع وزير الداخلية والجماعات المحلية بالإضافة إلى وزير الموارد المائية، من أجل حلحلة مشكلة حفر الآبار، حيث خلص الاجتماع إلى توقيع تعليمة وزارية موفدة إلى ولاة الجمهورية من أجل تسريع وتيرة حل هذه المشكلة قبل 31 أكتوبر الشهر الجاري.
8000 طلب لحفر الآبار، لا تزال تركن إلى أرشيف المسؤولين على المستوى المحالي، ألزمت التعليمة الوزارية الولاة على دراستها في الآجال المحددة، مع المتابعة التقنية الدورية وإعداد تقارير مفصلة تُرسل إلى الدوائر الوزارية الموقعة للتعليمة، أمرٌ من شأنه أن يكون دافعًا قويًا للعاملين في القطاع ونحن في بدايات الحرث والبذر للموسم الفلاحي 2021/2020.
شعبة الحبوب، بين تخطي حاجز ال 60 مليون وواقع الشعبة في الميدان
3.4 مليون هكتار، هي المساحة المخصصة كل سنة لزراعة الحبوب، تعتمد أغلبها على مياه الأمطار الموسمية، الأمر الذي يجعل نسبة الإنتاج خاضعًا للمناخ والتقلبات الجوية، وحسب أرقام متداولة وغير رسمية حققت الجزائر ما يفوق ال 56 مليون طن من الحبوب هذا العام، فيما يقول خبراء أن تحقيق الأمن الغذائي من خلال هذه الشعبة يستلزم الوصول إلى تحقيق 70 مليون طن سنويًا.
زيادة المساحة المخصصة لزراعة الحبوب إلى 5 مليون هكتار، واعتماد تقنيات متطورة للسقي، تكوين المهنيين وتمكينهم من التعامل مع أحدث التكنولوجيات المتطورة في المجال، بالإضافة إلى ترشيد الاستهلاك الوطني ومحاربة المضاربة والاحتكار، إلى جانب التدقيق في عمل التعاونيات كفيل بتخطي عتبة ال 70 مليون طن، وهو رقم يفوق الاستهلاك المحلي ما يجعل التوجه نحو التصدير أمرًا ممكنًا.
تنظيم القروض الفلاحية والعقار… رهان الدولة للاقلاع الاقتصادي
يرى مُراقبون وعارفون بخبايا القطاع الفلاحي في الجزائر، أنه من أكبر المشاكل المعرقلة لبعث نشاط فلاحي يرقى لتطلعات العاملين في القطاع، هي مشكلة العقار الفلاحي الذي لابد أن يعاد النظر النظر في طرق آليات الاستفادة منه، إلى جانب تنظيم القروض الفلاحية وتنوعيها، مع ضمان المراقبة بداية من الطريق التي يسلكها القرض وصولا إلى مستحقيه، بالإضافة إلى تفعيل آليات المتابعة لضمان عدم تبخر أموال القروض.
وأوضح الرجل الأول في القطاع حمداني، أن مصالحه ودوائره الوزارية عازمة على إعادة النظر في طرق الإستفادة من العقار الفلاحي، إلى جانب تفعيل الآليات الرقابية والمتابعات المستمرة، من أجل تجسيد أحسن لخارطة طريق القطاع التي صادق عليها مجلس الوزراء في الأشهر القليلة الماضية.
يُدرك صانع القرار في الجزائر، أن الرهان على قطاع الفلاحة هو رهان مربح اقتصاديا، ويتجلى ذلك في التحولات التي باشرتها الدولة في القطاع وحديث الرئيس عبد المجيد تبون الدائم عن التوجه نحو الفلاحة، إلى جانب تصريحات وزراء حكومة عبد العزيز جراد المتتالية حول التوجه نحو الفلاحة.
تعليق واحد