الوطنيموضوع ساخن

صندوق التعاون الفلاحي.. نحو استرجاع الثقة المفقودة مع الفلاح في مجال التأمينات !!

يستهدف الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، أنّ الصندوق يُراهن على احتلال المرتبة الأولى في سوق التأمينات الوطنية، من خلال خطة استراتيجية مستقبلية، تم اعتمادها تماشيا والتوجه الوطني في تطوير وترقية القطاع الفلاحي.

وكشف شريف بن حبيلس، مدير الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، خلال تصريح صحفي، عن تجديد مجالس الإدارة للصناديق الجهوية والصندوق الوطني، مؤكدا في ذات السيّاق أنّ هناك أزيد من 200 ألف منخرط والرقم مرشح للارتفاع ليصل إلى حدود الـ 300 ألف مشترك.

وقال بن حبيلس، أنّ الصندوق حاليا بصدد تدشين مكاتب جديدة ومنح امتيازات للفلاحين والمربين، إلى جانب ضمان مرافقتهم من طرف خبراء الصندوق لتوعيتهم بمخاطر التقلبات الجوية والتغيرات المناخية، وكيفية التعامل معها وطرق تعويض أضرارها من خلال التأمين الفلاحي.

وعن الثقة بين الصندوق والفلاح، قال مدير صندوق التعاون الفلاحي، أنّ مصالحه تسعى لاسترجاع هذه الثقة بفضل الاستراتيجية التي يتم اعتمادها حاليا، من خلال تحسين الخدمات والاسراع في منح التعويضات عن الاضرار للفلاحين.

وفيما يخص التكوين، كشف بن حبيلس عن إنشاء “دار الفلاح”، ليكون مركزا للتكوين والمرافقة، حيث تم اعتماد ولاية خنشلة كولاية أولى نموذجية وهي التي تتكفل بضمان تكوين فلاحي بعض الولايات على غرار ولايات باتنة، سوق أهراس، أم البواقي وتبسة.

وستكون دار الفلاح، حسب تصريحات مدير عام الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، مركزا للتكوين والتوجيه والإرشاد، إلى جانب تقديم خدمات مجانية للفلاحين والمربين، عبر خبراء الصندوق، كاشفا في ذات السيّاق عن فتح دار الفلاح بولاية ورقلة لتغطية ولايات الجنوب وأخرة بولاية غليزان لتغطية ولايات الغرب.

وذكر بن حبيلس، أن أغلب الفلاحين في الجزائر لا يزالون من دون تكفل اجتماعي، ليستشهد بتصريحات وزير الفلاحة والتنمية الريفية الذي طلب من وزير التشغيل والضمان الاجتماعي، بإنشاء لجنة تقوم بإعداد جرد لعدد الفلاحين والمربين، لتوفير شباك موحد يهدف للتغطية الاجتماعية لهم.

غير أنّ تطلعات الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، يصطدم بعقبات قانونية تجعل من نشاطه محدودا، حيث لا يعقل أن يسير هذا الصندوق الاستراتيجي بقوانين قديمة لم تُحيّن مند العام 1972.

وفي هذا السيّاق، قال بن حبيلس، أنّ مصالحه اقترحت على الوزارة الوصية إعادة النظر في النظام القانوني والتشريعي الذي يُسيّر هذا الصندوق، حتى يتمكن من تقديم خدمات نوعية واسترجاع الثقة المفقودة مع الفلاح.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *