شعبة الحليب تواجه الإفلاس..والمنتجون يشتكون للوزير والناس!!

وجه منتجوا الحليب رسالة استغاثة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية لأجل التدخل لإنقاذ هذه الشعبة ومنتسبيها من الإفلاس
حيث أشتكى العاملون بهذه الشعبة من عدة نقاط وصعوبات جعلتهم يقفون عاجزين أمامها والتي كانت كالتالي.

إرتفاع جنوني في سعر الأبقار المستوردة حيث وصل سعر الواحدة منها إلى 40 مليون سنتيم وهذا الغلاء تنجر عليه عدة تبعيات تقنية تقلل وتقلص من مردود الإنتاج في المزارع.

إرتفاع الأعلاف المركزة والخضراء وندرتها أحيانا مما أدى الى زيادة تكلفة إنتاج الحليب.

سعر الحليب يباع ب 38 إلى 42 دج (بروتين ودسم وفيتامينات….) أي أنه غذاء كامل بالمقابل سعر قارورة مشروبات غازية (ماء وسكر ) لا تقل عن80دج!

الملبنات تبيع الياغورت والأجبان وكل مشتقاتها بكميات هائلة وبسعر رخيص على حساب تعب وعرق المربي!

تاخر كبير في صرف مستحقات دعم الحليب للمربين لأكثر من سنة.

ثقل وتباطئ وبيروقراطية رهيبة في تطبيق برامج
الدعم كدعم الأعلاف ودعم التلقيح ودعم تربية
العجول وأحيانا المقررة مقررات الدعم لا تعلق وتبقى في أدراج المصالح الفلاحية بالولايات.

قلة ️وعدم إنتظام التحصينات الوقائية كالحمى القلاعية وداء الكلب التي تشرف عليها المصالح البيطرية والتي غالباً ما أتأخر عمليات التلقيح.

مجلس مهني وطني للشعبة غير مفعل ولم يعقد ولو لقاء، ولا يتواصل مع رؤساء المجالس الولائية منذ إنشائ.

عدم تمكن غالبية المربين في إستعمال التقنيات الحديثة في تسير وإنتاج الحليب لقلة او إنعدام مراكز التكوين الحديثة ولقلة الإمكانيات الانتاجية وإنعدامها أحيانا ( كالادوية البيطرية . الأدوات البيطرية. جودة الأعلاف.

فوضى تنظيمة وهيكلية للمربين فهم يعيشون تحث رحمة البعض من الانتهازين كجامعي الحليب ومراكز التجميع والملبنات ومصانع منتجي الأعلاف.

منافسة هدامة لبودرة حليب مستوردة وزهيدة حيث تستفيد هذه الأخيرة من إعفاءات ضريبية وجمركية تصل إلى 100%، بمعنى أخر تشجيع على الإستيراد وعلى الإنتاج الأجنبي على حساب المنتوج والمربي المحلي.

وقال المنتجون في رسالتهم الموجهة لوزير الفلاحة نحن في حاجة إلى تواصل فعلي وحاسم لزرع الأمل في المربين وإعطائنا جرعة أكسجين نحقق به ماسطرناه عند إنشاء هذه المستثمرات ولسنا بحاحة إلى لقاءات تعقد هنا وهناك من أجل البهرجة وأخذ الصور على الفيسبوك كما هو حاصل في كثير من المناسبات وكما يفعله الكثير من المدراء التنفيذيين المنتسبين للقطاع.