
شرفة من أدرار :” مجهوذات كبيرة في الجنوب ..ولكنها لا تحقق طموحاتنا الكبرى في الوقت الراهن “
شرفة: نسعى لرفع كل العراقيل وتبسيط الإجراءات لتوسيع المحيطات ورفع الإنتاج بهذه المساحات
قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف سرفة، من أدرار خلال اشرافه على الملتقى الوطني الموسع لتنمية الفلاحة في الجنوب، بأن
القطاع الفلاحي بالجزائر، قد حقق خلال الأربع سنوات الأخيرة، نتائج جد ايجابية بالرغم من الأزمات المتعددة (الصحية، الجيوستراتجية، والمناخية،…) التي عاشها ولا يزال يعيشها العالم مع التداعيات التي خلفتها على الأسواق العالمية.
ونذكر على سبيل المثال لا الحصر، مساهمة هذا القطاع الاستراتيجي بأكثر من 14،7% في الناتج الداخلي الخام سنة 2022، بحيث بلغت قيمة الإنتاج الفلاحي نحو 4550 مليار دينار، فيما وصلت نسبة تغطية الاحتياجات الغذائية بالإنتاج الوطني 75% تمثل مساحة الاراضي الفلاحية بالمناطق الجنوبية نسبة 7% من المساحة الفلاحية الوطنية الاجمالية المستعملة
(Surface agricole utile).
وأصبحت تساهم بشكل كبير في تزويد السوق الوطنية بالمنتوجات الفلاحية مثل الحبوب بنسبة (11%)، والخضروات (26.4%) و البطاطا (32%)، و التمور (98.7%) وتبلغ حصة المناطق الجنوبية من القيمة الاجمالية للإنتاج الزراعي حوالي 26%.
أضاف الوزير قاربا :” قد لعبت هذه المناطق دورا هاما في إنجاح موسم إنتاج الحبوب 2022 -2023، بالرغم من الجفاف الذي مس معظم المناطق الشمالية للبلاد، ولكن لا نزال بعيدين عن تحقيق مجمل الأهداف المسطرة سيما فيما يتعلق بالزراعات الإستراتجية بالمستوى الذي يسمح لنا بتخفيض محسوس لفاتورة استيراد المواد الأولية التي تثقل كاهل ميزان المدفوعات، وأخص بالذكر الحبوب والسكر وزيت المائدة والأعلاف ومسحوق الحليب والقطن.
واشار الوزير ، إلى أن هذا اللقاء يعد مناسبة سانحة للتأكيد على الإرادة القوية للسلطات العليا في البلاد على توفير كافة الظروف المواتية وكل التسهيلات لصالح المستثمرين من المتعاملين من داخل وخارج الوطن المدعوين للانخراط بقوة ضمن مسعى الإستثمار الفلاحي في الجنوب الخاص بتطوير الشعب الإستراتيجية، حيث سيتم تخصيص لهم رواق أخضر، سواء للحصول على العقار أو التسهيلات الأخرى الخاصة بحفر الآبار والطاقة الكهربائية.
حيث يجب الإشارة هنا بأن الحكومة تعكف حاليا على التحضير للإطار القانوني والتنظيمي الخاص بتأطير هذه العملية والتي تهدف بالدرجة الأولى إلى خلق أقطاب كبرى مندمجة خاصة بتطوير الشعب الإستراتيجية،
أقطاب تنطلق من الإنتاج الفلاحي مرورا بالتحويل، التوضيب والنقل إلى غاية المنتوج النهائي، وذلك عبر تطوير الصناعات التحويلية وتموينها بمدخلات فلاحية ذات منتوج وطني، وأذكر خاصة، إنتاج الزيوت، السكر، مسحوق الحليب، الحبوب والبقول الجافة والقطن الموجه للصناعات النسيجية.
واضاف الوزير “تلكم هي الخطوة والنظرة الجديدة التي أردت مشاطرتكم إياها بهذه المناسبة والتي ستسمح لنا دون أدنى شك من كسب معركة الأمن الغذائي عبر تطوير هذه الأقطاب الفلاحية الكبرى الموجهة لضمان تغطية الإحتياجات الوطنية كمرحلة أولى، وتصدير الفائض.
كما وجب التأكيد على أن قانون الاستثمار رقم 18-22، الذي دخل حيز التنفيذ منذ شهر جويلية 2022، عزز هذه الآليات بهدف إستقطاب المستثمرين الوطنيين والاجانب، حيث أدرج العديد من التسهيلات والمزايا لصالح المستثمرين الوطنيين والاجانب على حد سواء.
وعليه، نحن نعول على هذه المشاريع الإستراتيجية لتحقيق وثبة حقيقية في الإنتاج والتحويل للوصول الى تشكيل أقطاب فلاحية مدمجة، التي ستخلق دينامكية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية و تعزيز الأمن الغذائي.
إسمحولي أن أُذَكِّرَ، في هذا السياق، بتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، التي أسداها خلال الجلسات الوطنية للفلاحة التي نظمت في 28 فيفري 2023 حيث أسدى تعليمات بخصوص وضع نظام تحفيزي خاص بالمنتجين الذين يتبعون نمط إنتاج يسمح بتحقيق محصولين في سنة واحدة، مع امكانية تمويل المشاريع الفلاحية المهيكلة بنسبة 90 بالمائة من تكلفة المشروع من طرف البنوك.
إضافة إلى ما سبق، تم إعادة النظر في النصوص التشريعية والقوانين التنظيمية التي تؤطر جوانب مهمة في القطاع، وذلك من أجل مواكبة التغيرات الحاصلة، و تشجيع الإستثمار و رفع العراقيل الإدارية وتحرير المبادرات.
وأذكر على سبيل المثال وضع اطار لمنح اعتماد مكاتب الدراسات الخاصة بالفلاحة والتنمية الريفية لضمان نوعية المرافقة التقنية للمشاريع الفلاحية، كما تم استكمال عملية تطهير العقار الفلاحي بتأمين المستغلين الحقيقيين للاراضي الفلاحية بدون سند واسترجاع العقار غير المستغل لاعادة ضخه في المنصات الرقمية المستحدثة لفائدة حاملي المشاريع لا سيما الشباب.
هناك أيضا تعديل النص القانوني المتعلق بانشاء التعاونيات الفلاحية. اضافة الى الترخيص باستيراد العتاد الفلاحي المجدد واقرار تحفيزات أخرى كرفع أسعار شراء الحبوب لدى الفلاحين ورفع مستوى دعم الدولة للمدخلات الفلاحية كالاسمدة وغيرها.
أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة الأفاضل.
يأتي تنظيم هذا اللقاء الوطني بعد منح المحفظة العقارية الثالثة لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية (ODAS) فيما يتم التحضير حاليا لاطلاق محفظة جديدة.
وبالتالي يعتبر ذلك فرصة لتقييم مدى تجسيد ما نسعى الى تحقيقه في مجال الاستثمار الفلاحي المهيكل،
و كذلك مناقشة نقاط الانسداد و ربما إعادة النظر في بعض الجوانب الخاصة بتسيير وتنظيم أحسن لعملية الاستثمار وتخفيف الإجراءات الإدارية للمتعاملين من أجل تسريع وتيرة الانجاز.
كما أن حضور أغلبية القطاعات الشريكة في تجسيد إستراتجية الحكومة فيما يخص الاستثمار الفلاحي وكافة المصالح والشركاء المعنيين بمرافقة المتعاملين في الميدان، يعكس إرادة الدولة لرفع كل العراقيل أمام هؤلاء المستثمرين لتمكينهم من مباشرة مشاريعهم، خاصة وأننا في سباق مع الزمن بالنظر إلى التحديات الراهنة التي يواجهها الأمن الغذائي على المستوى العالمي لا سيما تلك المتعلقة بتغير المناخ و الاضطرابات الأخرى التي تؤثر على وفرة المواد الأولية و على أسعارها.
لتجسيد هذا المسعى، تم وضع برنامج خاص بربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء، بالتنسيق مع مصالح وزارة الطاقة والمناجم، حيث شهد هذا البرنامج الإستراتيجي وتيرة انجاز لا بأس بها، بربط 38000 مستثمرة فلاحية بطول خط 17.400 كلم منذ بداية العملية أواخر سنة 2020 إلى غاية اليوم.
السيدات والسادة الحضور.
في الختام أود أن أحيي المجهودات المبذولة من طرف قطاع الري فيما يخص منح تراخيص حفر الآبار،
وكذا قطاع الطاقة والمناجم، والمرافقة الدائمة لقطاع الصناعة من خلال توفير المكننة المناسبة للمساحات الكبرى.
وسنواصل العمل التنسيقي لتمكين المستثمرين من مباشرة مشاريعهم في أقرب وقت ممكن علما أن القانون يلزم المتعامل بالشروع في استغلال الارض الممنوحة له في مدة أقصاها ستة (06) أشهر.
وفي الأخير، أدعو جميع الفاعلين و المصالح الإدارية على مستوى ولايات الجنوب على بذل المزيد من الجهد وتنسيق العمل الميداني، من خلال تبسيط الإجراءات وتسهيل الإستثمار، بغية تجسيد هذا البرنامج الذي تولي له السلطات العليا للبلاد الأولوية القصوى من أجل كسب معركة الأمن الغذائي.
كما أحيي المتعاملين الاقتصاديين من داخل وخارج الوطن الذين يؤمنون بكسب هذا الرهان، حيث نعتبر نجاحهم مكسبا للوطن و نؤكد لهم مساندة الدولة لهم لتحقيق ذلك.