رهانات القطاع الفلاحي تحت رحمة بيروقراطية الموارد المائية ومصالح سونلغاز

لا تزال الكثير من المستثمرات الفلاحية عبر مختلف مناطق الوطن، تعاني من غياب الربط بالكهرباء الفلاحية والشح في ماء السقي.

ورغم التعليمة الوزارية المشتركة بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ووزارة الموارد المائية، التي تقضي بمنح تراخيص حفر الآبار، إلا أن مديريات الري لاتزال تمارسا سلوكا بيروقراطيا.

وكان وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، قد شدد على ضرورة رفع العراقيل البيروقراطية التي تعترض المستثمرين الفلاحيين.

وإضافة إلى مشكلة المياه، لا تزال الكثير من المحيطات الفلاحية تعاني من انعدام الكهرباء الفلاحية، الأمر الذي يقوض الجهود المبذولة من طرف الفلاحين.

حيث ترفض مصالح سونلغاز في العديد من الولايات، التعاطي ايجابيا مع الأمر، رغم توجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.

ممارسات بيروقراطية، تضع القطاع الفلاحي الذي تعول عليه الدولة أمام واقع غير ذلك الذي يتطلع إليه الفاعلون في القطاع الحيوي.

ويبدو أن مصالح الوزير حمداني، لن تقف مكتوفة الأيدي، في ظل إصرار الرجل في القطاع على إنجاح خارطة طريق الوزارة 2020/2024.