ربراب: الشمندر السكري ..زراعة فاشلة في الجزائر ..”رغم التجارب الناجحة بوادي سوف “!!

أطلق رجل الأعمال يسعد ربراب، الأحد بالجزائر تصريحات مثيرة، يعتبر فيها أنّ زراعة وإنتاج السكر في الجزائر مشروع مآله الفشل، رغم التحديات الذي رفعها مُزارعون بولاية واد سوف الحدوديّة.

وجاءت تصريحات الرجل المعروف باستحواذه على كميات كبيرة من رخص واردات السكر للبلاد، عقب مشاركته في ندوة نظمتها وزارة الماليّة، حول قانون الماليّة للعام 2021، هذا الأخير الذي يمنح تسهيلات وإعفاءات تامة لمن يُنتج هذه المادة محليًا,

وعلل رجل الاعمال ربراب، أن فشل هذا المشروع الذي بدأ فلاحون من واد سوف تجسيده، يعود إلى طبيعة مناخ الجزائر غير الملائم لزراعات من هذا النوع، إلى جانب أنّ هذه الزراعات تستهلاك كميّات كبيرة من الماء، أمر يجعل من إنتاج السكر في الجزائر مستحيل.

وعلق رجل الأعمال يسعد ربراب، على الإعفاءات الجمركيّة والامتيازات التي أقرها قانون الماليّة الجديد لمنجي السكر محليًا، لن يكون لها أي جدوى، متمسكًا باستحالة تطبيق هذا المشروع في الجزائر.

ربراب قال أيضًا، أنّه إذا أرادت الجزائر إنتاج السكر محليًا فعليها اقتناء أراضِ في مناطق استوائية في افريقيا، للتمكن من تجسيد هذا المشروع، مُذكرا في ذات السيّاق أنّ إنتاج السكر في شمال افريقيا وجنوب أوربا أمر مستحيل.

تصريحات ربراب، تأتي في وقت تبحث الجزائر كافة السكر لتخفيض قيمة الواردات التي أثقلت كاهل الخزينة العموميّة، مُقابل نجاح بعض التجارب التي باشرها فلاحون من واد سوف، التي أصبحت قطبًا فلاحيًا بامتياز.

في وقت يدعو مُراقبون إلى تثمين المساعي والتجارب التي أظهرت قدرة الجزائر على إنتاج وصناعة هذه المادة محليًا، إلا أنّ ربراب بدا مصرًا على عدم نجاح هذا المشروع واستحالته، أمر يطرح الكثير من التساؤلات حول خلفية هذه التصريحات، باعتباره من أكبر المسيطرين على سوق السكر في البلاد.

فهل سنجح فلاحو ومزارعو ولاية الوادي، في نسف مزاعم وتصريحات رجل الأعمال ربراب، خاصة وأن نجاحات كبيرة قد تحققت لتجارب أوليّة في مجال زراعة القصب السكري والشمندري السكري، كان قد باشرها منهدسون زراعيون في الولاية.

ورغم تهاوي أسعار السكر في الأسواق الدوليّة مند شهور حسب مؤشرات التجارة الدوليّة، إلا أنّ سعرها لم ينخفض في الجزائر، بل تقرر زيادةً في أسعارها، الأمر الذي أثار جدلًا واسعا لدى الرأي العام الوطني حول ماهية هذه الزيادات.

ويقول خبراء، أنّ التكاليف الباهظة التي يشهدها ملف استيراد السكر، يُمكن تحويلها للإنتاج المحلي بمبالغ أقل كلفة، خاصة وأنّ الجزائر تشهد حاليًا حركًا فلاحيًا غير مسبوق.