رئيس مجلس شعبة الحبوب.. هذا ما يجب فعله لتحقيق الإكتفاء الذاتي!!
قال رئيس المجلس المهني المشترك لشعبة الحبوب، عبد الغاني بن علي، أنّه يجب على الجزائر أن تمضي قُدما في ترقية وتطوير الزراعات الاستراتيجية (الحبوب)، من أجل تحقيق الأمن الغذائي وتقليص فاتورة الإستيراد في هذه المادة، التي تكلف الخزينة العمومية مبالغ مالية كبيرة من العملة الصعبة.
ولدى نزوله ضيفًا على القناة الإذاعية الأولى، في حصة الأرض الطيبة اليوم السبت، أوضح بن علي، أن تحقيق الأمن الغذائي والإكتفاء الذاتي لا يقتصر على شعبة معينة أو وزارة الفلاحة فقط، بل يجب أن يتعدى ذلك إلى قطاعات ووزارات أخرى على غرار وزارة المالية والصناعة والطاقة والموارد المائية، حتى نضمن تنسيقا عاليا بين مختلف القطاعات لأمننة الغذاء.
وعن تراجع مردوية الإنتاج في شعبة الحبوب هذا الموسم، قال بن علي، أنّ التغيرات المناخية التي شهدتها البلاد أثرت على مردودية الإنتاج ككل، مُطالبا في ذات السيّاق بإعادة النظر في استراتيجية الزراعات الكبرى، والذهاب نحو زراعات أكثر توافقًا مع التغيرات المناخية والتقلبات الجوية، إلى جانب تدعيم المسار التقني وتعميم السقي التكميلي، مع العمل على توسيع المساحات المسقية في البلاد.
وأضاف بن علي، أن السقي التكميلي مهم جدا في زراعة الحبوب ومرحلة مهمة من مراحل زراعة الحبوب، مشددا على ضرورة تجاوز الحديث عن تحقيق الأمن الغذائي إلى الحديث عن إمكانية التصدير خاصة القمح الصلب، وهو ما يعتبر نوعا من التوزان خاصة في ظل عدم تحقيق الجزائر لاحتياجاتها من القمح اللين إلا في حدود 36٪.
ودعا بن علي، إلى ترشيد الاستهلاك الوطني فيما تعلق بالقمح اللين، وكذا إعادة النظر في المنظومة الاستهلاكية في البلاد وكل المواد التي يدخل فيها القمح كمادة أولية، مضيفًا أن الجزائر تستورد أكثر مما تستهلك، وقيمة ما تبذره أكبر من قيمة الاستهلاك الوطني.
بن علي، ذكر أيضًا، أن التسهيلات المقدمة من طرف الدولة لمنتجي القمح الصلب، ساهمت في عزوف الفلاحين عن زراعة القمح اللين، مضيفا أن دفع القمح الصلب عند الإنتاج يقدر بقيمة 4500 دج، بيما يتم دفع 3500 دج لمنتجي القمح اللين، إلى جانب ارتفاع اسعار القمح الصلب على اللين في الأسواق الدولية.
وأوضح بن علي، أن الكثير من المشاكل التي تُعاني منها شعبة الحبوب، تقف عائقا أمام تطور هذه الشعبة، قائلا بأن الدعم في مجال الأسمدة يقتصر على قنطار واحد في الهكتار رغم أن احتياجات الفلاح تبلغ 5 قنطار في كل هكتار، داعيا إلى النظر في سياسات الدعم التي تقدمها الجهات الوصية.
وفيما يخص ما تعيشه الشعب المتعلقة بالأعلاف وتعذية الحيوانات، قال بن علي، أن الكثير من الفلاحين يبيعون الشعير ومخلفات الحبوب في السوق السوداء، نظرا لإرتفاع الأسعار مقابل ما تقدمه الدولة، وهو ما أدى إلى خلق هذه الأزمة وسط المربين.
