ديوان الحبوب يكشف تفاصيل حجز باخرة القمح بميناء الغزوات
قام الديوان الجزائري المهني للحبوب بإجراءات الحجز التحفظي على باخرة محملة بالقمح اللين على مستوى ميناء الغزوات عقب اكتشاف اختلاط جزء من الحمولة بمادة الفحم.
ويتعلق الأمر بالباخرة “غريكوس” التي كانت محملة بـ 28400 طن من القمح اللين مصدره دولة إستونيا و ورّده الممون “لوكيرور” (LECUREUR) نحو ميناء الغزوات وجهته المحددة سالفا والتي لم تتغير، أين بوشرت عملية تفريغه بتاريخ 19 ديسمبر وفق إجراءات المراقبة المعمول بها وبحضور كل المعنيين.
ولاحظ المراقبون في قاع خزانات الباخرة تواجد مادة سوداء، ليتم توقيف عملية التفريغ التي كانت ستتسبب في اختلاط المادة الملاحظة في قاع الخزانات بالقمح في حال سحبه، لتبقى على متن الباخرة كمية من القمح قدرها 2674.520 طن، بينما ما تم تفريغه من الباخرة من قمح سليم ولا اختلاط فيه ومطابق لكل المعايير، لتقوم على إثر ذلك مصالح الديوان بإجراء خبرة أبانت نتائجها ان المادة السوداء هي فحم نقلته الباخرة من قبل ولم يتم تنظيفها كما يجب، وهو ما لم يقف عليه ولم يشر إليه المراقب عند الشحن(SGS) المتعاقد مع الديوان الجزائري المهني للحبوب الذي لم يحترم البنود المتفق عليها في عملية المراقبة وستتخذ اتجاهه الإجراءات القانونية اللازمة.
وبناء على نتائج الخبرة، وعلى حسب الإجراءات المعمول بها في هكذا حالات قامت مصالح الديوان الجزائري المهني للحبوب بتاريخ 27 ديسمبر بإيداع احتجاج لدى الناقل وطلبت منه إيداع ضمان بنكي يمثل قيمة البضاعة المتبقات على متن الباخرة والأضرار، وبتاريخ 29 ديسمبر ونظرا لعدم امتثال الناقل أودعت مصالح الديوان لدى رئيس محكمة الغزوات طلب إصدار حجز تحفظي في حق الباخرة وهو الأمر الذي أصدره رئيس المحكمة بتاريخ 31 ديسمبر، ليباشر بعدها الناقل بإجراءات ضخ الضمان لدى البنك ليستلمه الديوان الجزائري المهني للحبوب بتاريخ 03 جانفي 2021.
ويشير الديوان الجزائري المهني للحبوب أنه يرفض رفضا قاطعا الخوض في عمليات التشهير بمصادر القمح مهما كانت، ولا بالبلدان الممولة بالقمح التي قد يفهم منها أنها تحيز لجهة ما، فالديوان بعيد كل البعد عن ترجيح كفة بلد مصدر على آخر وحرصه الوحيد هو مصلحة البلاد باقتناء قمح مطابق لدفتر الشروط وبأفضل سعر بغض النظر عن مصدره وذلك وفق القوانين التجارية المعمول بها وبعيدا عن أي اعتبارات أخرى.
وفي الاخير يؤكد الديوان إلى أنما سجّل من اختلالات في هذه القضية يعود بالأساس لتقصير من الناقل والمراقب (SGS) ، وفي ذات الوقت يشيد الديوان باحترافية ونجاعة جميع هيئات مراقبة القمح على مستوى الموانئ التي يضع فيها ثقته الكاملة ويثني على كافة عمال وإطارات الديوان الساهرين على أداء مهامهم.
