ديوان الحبوب متهم في فضيحة تبديد 276 مليار بميناء وهران!!
كشفت وسائل إعلام وطنية، أن مجلس قضاء وهران ومن خلال المدعي العام بالغرفة الجزائية، قد أمر في ساعات متأخرة من ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، التماس تشديد العقوبات في حق 3 إطارات من ميناء وهران ونقابيين بالمؤسسة، بالإضافة إلى مسؤول بالديوان الجزائري المهني للحبوب.
وأضافت ذات الوسائل، أن جلسة الاستئناف التي استغرقت أكثر من 9 ساعات من محاكمة المتهمين في قضية تبديد 276 مليار سنتيم، تعود تفاصيلها إلى العام 2016، من خلال تلاعبات في إدخال البواخر المستأجرة التابعة لشركات النقل البحري، من قبل الديوان المهني الجزائري للحبوب، التي تمكث في عرض البحر قرابة الـ 5 أشهر.
ووفق ما جرى أثناء محاكمة الاستئناف ، التي حضرها ممثل الخزينة العمومية بعد أن تأسست الخزينة كطرف مدني في القضية، فقد تبين أن التعامل يتم بازدواجية مع الخواص، إذ يحضون بمعاملة خاصة بتفريغ بواخرهم في أقل من 48 ساعة، فيما طلب ممثل الخزينة، إبطال الخبرة التي طلبتها هيئة الغرفة الجزائية، والعودة إلى الخبرات السابقة التي أعدتها فصيلة الأبحاث لدرك وهران.
الغرفة ذاتها، كانت قد طلبت خبرة عن حجم الخسائر التي كبدتها وحدة ديوان الحبوب للخزينة العمومية بالعملة الصعبة، عبر تأخر دخول البواخر المستأجرة إلى ميناء وهران لتفريغ الحمولات المستوردة من الخارج، وتبين أن الخسائر قد قاربت الـ 26 مليون دولار.
ممثل الحق العام، رافع عن وجوب حماية المال العام وتسليط أقصى العقوبات على كل من تبث تورطه في هذا الملف الثقيل، الذي كبد الخزينة العمومية أموالا طائلة، مشددا على ضرورة ووجوب الوقاية من الفساد ومكافحته، تفاديًا لهدر المال العام مجددًا.
وقد تأجل النطق في القضية بالقرارات الجزائية، ضد نقابيين وإطارات في القبطانية، مديرية الاستغلال، لجنة المساهمة بميناء وهران والمدير الولائي السابق لتعاونية الحبوب والبقول الجافة لولاية وهران، إلى جلسة 6 ديسمبر الجاري، فيما لا يزال نور الدين تونسي، المبلغ عن هذه الفضيحة في السجن في قضية منفصلة.
جدير بالذكر، أن جميع المتهمين في قضة الحال قد استأنفوا الأحكام الصادرة ضدهم أمام الغرفة الجزائية، التي أجلت جلسة المحاكمة لثلاث مرات، قبل برمجتها الثلاثاء، في غياب المبلغ عنها في العام 2016.
