خلافا لوزير الفلاحة والوزير المكلّف بالفلاحة الصحراوية..أين أختفى وزير الصّيد البحري ؟؟

أحمد زقاري: للفلاحة نيوز

كان أوّل من أعلن عن استقالته من البرلمان، عقب بداية الحراك، معروف عنه نشاطه الدائم، وحضوره القوّي، وبساطته وتواضعه، حتّى وهو وزير في طقم حكومات بوتفليقة، وعقب استقالته من البرلمان، لزم بيته، وظهر عدّة مرات في مسيرات الجمعة، ثمّ عاد مجددا للمناصب الحكومية، عقب اعلان حكومة الرئيس عبد المجيد تبون الأولى، كوزير للصيد البحري والمنتجات الصيدية.
سيد أحمد فرّوخي، قليل النشاط ميدانيا، غائب تماما عن الاعلام، ولم يسجلّ ظهورا له تقريبا، منذ تنصيبه على رأس وزارة الصيد البحري، في حكومة عبد العزيز جرّاد، قد يبرّر البعض ذلك، بسبب جائحة كورونا، ولكنّ ما يحدث مع وزير الصيد البحري، مغاير ومخالف تماما، لما يحدث من نشاط وتحرّكات كبيرة داخل مبنى وزارة الفلاحة وحتّى ملحقة الوزارة المنتذبة المكلفة بالفلاحة الصحراوية والجبلية.
يتساءل بعضهم، عن سرّ اختفاء وزير الصيد البحري، في الوقت، الذي يعرف فيه القطاع، مفارقات عجيبة، بحيث تأخرّ استلام عدّة مشاريع على علاقة بقطاع الصيد البحري، كما هو الشأن بميناء الصيد البحري بواد الزهور غربي سكيكدة، الذي أستلم نهاية عام 2016، ولا يزال لم يدخل الخدمة لحدّ اليوم، بسبب عراقيل لانجاز مشاريع تزويد بسيطة بالمؤسسة المينائية، فضلا عن الفوضى التي يعرفها صطاع الصيد والمنتجات الصيدية، والأسعار الخيالية لتي تعرفها أسواق السمك في البلاد، بحيث لم تنزل أسعار السردين، عن سقف ال400 دينار منذ أشهر، أما الأسماك الأخرى فحدّث ولا حرج، قد يقول البعض بأنّه لا دخل للوزير في سعر “الحوت”، والوزير في الحقيقة عنده “شغالات كبيرة” ..ورغم ذلك سيد الوزير “خلينا نشوفوك “..يقول الصيادون ” طال غيابك”.
ثم أنّ سيد أحمد فروخي، ليس وزيرا للصيد البحري فقط، بل أيضا للمنتجات الصيدية، والمنتجات الصيدية، تم تطويرها وتوسيعها، ولم تعد تنتج في البحر، بل دخلت مزارع الفلاحين والمستثمرين بمختلف الولايات السهبية وولايات الجنوب، وحققت نتائجا باهرة، أليس من حقّ هؤلاء التحاور والحديث مع الوزير عن وضعيتهم، دون أن ننسى أن الحدّيث عن تطوير قطاع الفلاحة، لابدّ أن لا يغفل عن عصرنة وتطوير قطاع الصيد البحري أيضا، لأنّ الجزائر المعروفة بأطول شريط ساحلي، مازال الجزائري فيها “مشتاق كيلو سردين”؟؟