جملة من القرارات والإجراءات ساهمت في احداث ثورة زراعية بالجزائر

جهذ الفلاح خط أحمر” …عنوان عريض لأمن غذائي مستدام

اجراءات عدّة في صالح القطاع الفلاحي..وقرارات هامّة لحماية الفلاح

>أحمد زقاري

يعتبر الأمن الغذائي، واحد من التحدّيات الكبرى والهامّة والمحوريّة، لكلّ بلدان وشعوب العالم، ويحتلّ الأمن الغذائي، ركيزة أساسيّة، ضمن ركائز بناء السيّادة الوطنيّة، لكلّ البلدان والحكومات، وفي معادلة الحفاظ على أمن وسيادة البلدان، يكون الأمن الغذائي النّقطة الأولى المحورية الضّامنة لذلك

احتلّت الجزائر، المركز الثاني عربيا، بين البلدان العربية الأكثر انتاجا للخضروات برسم عام 2023، بحسب احصاءات وتقارير، منظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة ” الفاو” ، وكانت ذات الهيئة، قد كشفت قبل ذلك، على أن الجزائر، في المركز الأول عربيا وافريقيا، خلال الثلاث السنوات المتتالية من 2020 الى عام 2022، من حيث تحقيق أهداف التنمية المستدامة، الخاصة بالأمم المتحدة، في مجال الأمن الغذائي، وقبل ذلك، كان المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” ، قد كشف في تقرير له شهر جانفي من العام الجاري، بأنّ الجزائر، من بين دول العالم، التي تضمن أمنها الغذائي، عن طريق الانتاج الفلاحي، مشيرا الى أنّ الانتاج الفلاحي يعرف تضاعفا وتزايدا في السنوات الأخيرة، و في الجزائر، يساهم القطاع الفلاحي، ب 12.4 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي الخام للبلاد، أي بنحو 35 مليار دولار، بحسب احصاءات وتصرّيحات رسميّة، لعام 2022، ويرجّح أن يحقّق نموّا مضاعفا مع نهاية العام الجاري 2023.

باشرت الجزائر، منذ نحو ثلاث الى أربع سنوات، جملة من الاصلاحات في قطاع الفلاحة، وقطاعات ذات العلاقة بالمجال، “مائية ومالية وتجارية”، أسهمت هذه الاصلاحات وجملة القرارات والمراسيم والتعليمات والتوصيات الصادرة، في تحرّيك عجلة الانتاج الفلاحي بشكل متنامي وسريع، ساهم في تنوّيع الانتاج والرفع من قدرات انتاج مختلف المحاصيل والمنتجات الفلاحيّة، ورفع الكثير من المشاكل والعراقيل عن الفلاحين والمستثمرين في القطاع، ما عزّز من تواجد مختلف المنتجات الفلاحية طازجة على مدار أيام السنّة، برغم الظروف والتأثيرات المناخية النّاجمة عن تراجع المعدّل السّنوي لتساقط الأمطار وشحّ المياه التّي تعيشها البلاد منذ نحو خمس سنوات متتالية، وتحسبّا لتحديّات مشابهة، تعيشها مختلف بلدان العالم، تحركّت الحكومة الجزائرية، بتعليمات وقرارات من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبّون، تفاديا لامكانية الوقوع في فخّ نقص التموين العالمي للغذاء، الناتج عن الطلب المتزايد، والنّقص الحادّ الذي سببه التطرّف المناخي الذي يهدّد العالم.

أولى قرارات وتعليمات رئيس الجمهورية، تبسيّط الاجراءات المتعلقة برخص حفر الابار، وتقلّيص مدّة دراسة ملفات طلبات الحصول على الرّخص، من خلال منشور وزاري مشترك، جمع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، بوزارة الموارد المائية، ووزارة الداخلية والجماعات المحلية، مكّن من تسرّيع وتيرة الحصول على رخص حفر الابار الارتوازية والمناقب العميقة، ما ساعد الفلاحين على انقاذ مستثمراتهم الزراعية، وتوسيع محيطاتهم الفلاحية، والتطلّع نحو تطوّير الانتاج الفلاحي، من خلال وحدات انتاجية وتحويلية، وورشات للتوضيب والتعليب قصد السماح بالتسويق الجيّد محليّا وخارجيّا، وكان لقرار تسهّيل عملية الحصول على رخص حفر الابار، أثر ايجابي على أرض الواقع، سيّما في ولايات الهضاب العليا، والمناطق السّهبية والصحراوية، ولأنّ توفرّ مصادر المياه، يعني الحفاظ على المنتجات الفلاحية، وتوسيع المساحات الزراعية، والتطلّع نحو استثمار أكبر، فانّ السلطات العمومية، استجابت لنداء الفلاحين، وعمدت الى تسهيل الحصول على رخص حفر الابار، مع وضع ميكانيزمات ودعم مادي، لأجل تجسيد ذلك، مع ادراج شبكة الرّي بالتنقيط والتقطير، وانجاز الأحواض المائية “الجيومومبران”، ضمن المشاريع الفلاحيّة المعنية بالدعم الفلاحي، مع التشجيع المتواصل على اقتصاد المياه، وتشجيع الفلاحين على اللجوء للتقنيات الحديثة في السقي، من خلال تقليل استعمال المياه، حفاظا على الثروة المائية من المياه الجوفية الباطنية، التي تعرف تناقصا كبيرا، بفعل تراجع منسوب التساقط خلال السنوات الثلاثة الأخيرة.

تعليمة وزارية مشتركة بهدف تسهيل اجراءات حفر الآبار

الكهرباء الفلاحيّة..قرار بعث الأمل لدى الفلاحين وساهم في توسّع المست

ثاني القرارات المهمّة جدّا، في معادلة تحقّيق الأمن الغذائي، والرّفع من القدرات الانتاجيّة وتمكّين الفلاحين والمستثمرين من وسائل العمل القادرة على خلق انتاج كبير، هو قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبّون، اعطاء اشارة انطلاق جملة من المشاريع الكبرى، تتعلّق بمدّ مئات الكيلومترات، من خطوط الرّبط بالكهرباء الفلاحية، قصد ربط المستثمرات الفلاحيّة والمزارع ومشاريع القطاع بالكهرباء، بحيث تمّ في مرحلة أولى من عام 2022، ربط 30 ألف مستثمرة فلاحيّة عبر التراب الوطني بالكهرباء، ويرتقب أن تكشف مصالح وزارة الطاقة، والمديرية العامة لسونلغاز، عن الرّقم الحقيقي للمستثمرات التّي تم ربطها بالكهرباء مع نهاية عام 2023، بحيث كشفت ذات المصالح عن توقع ربط نحو 48 ألف مستثمرة برسم هذا العام، كمرحلة ثانية، ليرتفع بذلك عدد المستثمرات المعنية بالربط بالكهرباء لنحو 80 ألف، بينما تواصل مصالح وزارة الفلاحة، احصاء المستثمرات المعنيّة بمشاريع اضافيّة قصد توسّيع العملية، التّي لاقت استحسانا كبيرا، وكانت لها نتائج ملموسة، على أرض الواقع، سيما بالمحيطات الكبرى، في ولايات السّهوب والجنوب، والمزارع الضخمة لتربيّة الأبقار وانتاج الحليب والأعلاف ، وفي هذا للشأن، يقول المستثمر الفلاحي الشاب من ولاية المنيعة، “دحمان بابا عمي”، بأنّ مشاريع الربط بالكهرباء الفلاحية، التّي أطلقها رئيس الجمهورية فور تولّيه سدّة الحكم في البلاد، أعطى أملا كبيرا لنا نحن الفلاحين بولايات الجنوب، بحيث كانت الكهرباء، واحدة من العراقيل الكبرى، التي كانت تعيق الفلاح، لأن المازوت كان يكلّف كثيرا، بالنسبة للمستثمرين الفلاحيين، مشيرا، الى أنّ المنيعة وحدها، استفادت خلال الثلاث السّنوات الأخيرة من مشاريع الرّبط بالكهرباء الفلاحية، على مسافة 1500 كلم، معتبرا ذلك رقما مهمّا، في معادلة توسيع المحيطات والاستثمارات الفلاحية بولاية المنيعة، والأمر نفسه بمختلف الولايات الجنوبية، بينما يتواصل العمل من طرف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، على وضع برنامج اضافي لربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء عبر جميع الولايات.

ديوان الزراعة الصناعيّة..استرجاع مساحات واسعة من مستثمرين على الورق وتوجيهها نحو الفاعلين.

ثالث القرارت الهامّة، التّي تمّ اتخاذها لصالح القطاع، تتعلّق بخلق ديوان تنميّة الزراعة الصناعية في الأراضي الصحراوية، والذي بادر منذ تأسيسه، في أقل من ثلاث سنوات، لفتح ثلاث محافظ عقارية للاستثمار الفلاحي بالجنوب، قدرّت بنحو نصف مليون هكتار، موزعة على عدد من الولايات، ومخصصة، للزراعات الكبرى، والاستثمار في الزراعات الصناعية السكرية والزيتية، بينما كانت قد أعلنت مصالح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، صيف عام 2022، عن استرجاع 750 ألف هكتار، من الأراضي الزراعية الممنوحة في اطار الاستصلاح، في سنوات ما بين 2008، و2018، وقد مكّن ديوان تنمية الزراعة الصناعية في الأراضي الصحراوية، من دخول مستثمرين ومحولين كبار لعالم قطاع الفلاحة، كما تمّ تسجيل دخول مؤسسات عمومية وطنية محيطات الاستثمار والانتاج الفلاحي، على غرار ” كوسيدار، سوناطراك فرع فلاحة، مجمع مادار، أقروديف، ديوان الأوناب” ، كما تعتزم مؤسسة ألطرو لأشغال الطرق والأشغال العمومية، دخول قطاع الفلاحة من بوابة الديوان، قصد الاستثمار في انتاج الحبوب، وعلى أرض الواقع، شرع مستثمرون مستفيدون من امتياز استغلال الأراضي، في اطار ديوان الزراعة الصحراوية، في تجسيد مشاريعهم الاستثمارية الفلاحية، وعلى مساحات واسعة، وباستعمال امكانيات هائلة، كما هو الشأن مع مزرعة الواحات، ومزرعة دويناصر، بينما يتزايد الطلب على الاستثمار في القطاع بولايات الجنوب، من بوابة ديوان تنمية الزراعة الصناعية في الأراضي الصحراوية، ويرى “أحمد عاشور”، اطار سابق بوزارة الفلاحة، بأنّ قرار رئيس الجمهورية بخلق هذا الديوان، قرار صائب، كونه، يكرّس مبدأ الشفافية في توزيع الأراضي ضمن المحيطات الفلاحية، سيّما وأنّ مبدأ الامتياز على مستوى الديوان يخضع لمعايير تقنيّة ومالية، غير أنّ هناك بعض المؤاخذات، يرجو المعني ان تأخذ بعين الاعتبار ويتمّ تداركها مستقبلا، بحيث يصبح للديوان كامل الصلاحيات في منح الأراضي، وتقييم قيمة الاستثمار ومنح القروض، والسعي وراء كلّ القضايا والنقاط التي تهمّ المستثمر ضمن هذه المحيطات، من كهرباء فلاحية، ومسالك وطرقات، ورخص حفر الابار، حتّى لا يضيع المستثمر بين مختلف المصالح والهيئات والوزرات، ويشرع في تجسيد مشروعه على أرض الواقع، بمجرّد الحصول على عقد الاستغلال، على أن يكون الديوان عبارة عن شبّاك موحد، يضمن حلّ كل الاشكالات والانشغالات، وأن لا يتوقّف دوره عند حدود منح حق الاستغلال أو الامتياز الفلاحي ، وفي نفس السياق، يعتبر الدكتور، أحمد علالي، أستاذ بجامعة وادي سوف، وصاحب عدّة تجارب في زراعة الشمندر، والكولزا، والتريتيكال، والقصب السكري، يعتبر بأن انشاء ديوان تنميّة الزراعة الصحراوية، مكسب هام، سيكون حاضنة، لمجموعة المحاصيل الصناعية، أهمها الشمندر السكري، والبذور الزيتية، والحديث عن نجاح المشروع، يتعدّى الارادة السياسية الموجودة، الى الارادة التقنية، لأنه هناك ارادة سياسية كبيرة لدى رئيس الجمهورية، وفي ظل توفر الامكانيات المالية، لابدّ يقول أحمد علالي، من ارادة تقنية وعلمية، تتأتّي من خلال اشراك المهندسين الفلاحيين، والباحثين الجامعيين، بحيث لا يمكن انجاح مشاريع استثمارية كبرى على مساحات واسعة بامكانيات تقليدية، ودون الاعتماد على المكننة الكبرى والبحوث العلمية، والخبرات المهنية للمهندسين، مضيفا، بتوفرّ الامكانيات والمكننة، يمكن تسيير مزرعة تضمّ 300 بقرة حلوب بثلاثة الى أربعة أشخاص، لكن في غياب الامكانيات مزرعة من نفس الحجم تحتاج ل70 عاملا، وهذا لا يحقق النجاح المطلوب، بحسب المتحدّث.

< زراعة القمح في الجنوب >رفع أسعار شراء الحبوب..شجّع على توسيع زراعة الحبوب لولا ” مواسم التقلبّات المناخية”

قرار السّلطات العموميّة، من خلال رئيس الجمهورية، رفع سعر استقبال وشراء الحبوب والمحاصيل الكبرى، من الفلاحين، ساهم في توسع محيطات زراعة القمح بنوعيه والشعير، وعودة الفلاحين للاستثمار في هذه الشعبة، بحيث تم رفع سعر شراء القمح الصلب، من 4500 دينار، الى 6000 دينار، وسعر القمح اللين من 3500 دينار الى 5000 دينار، للقنطار الواحد، بينما عرف قنطار الشعير زيادة ب900 دينار في القنطار، اذ قفز بحسب قرار مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 16 جانفي 2022، من 2500 دج، الى 3400 دج، بينما تم رفع سعر الشوفان من 1800 الى 3400 دج للقنطار الواحد، واذ عدنا لإحصاءات الوزارة، فسنجد أنّ المساحة المخصصة لزراعة الحبوب في الجزائر، قد عرفت توسعا كبيرا بعد ذلك، لكنّ الانتاج السنوي عرف تراجعا ملحوظا، وذلك بسبب الشحّ الكبير في تساقط الأمطار في السنوات الأخيرة، والجفاف الذي ضرب البلاد موسم عام 2023.

ديوان الجزائر للحبوب يرفع سعر الشراء بتعليمات من رئيس الجمهورية

ويرى السيد مشري خلف الله، عضو الأمانة الوطنية، للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، بأنّ هذا القرار، شجّع على عودة الفلاحين، لزراعة الحبوب والمحاصيل الكبرى، على نطاق واسع، في خلال الموسمين الأخيرين، بحيث تؤكد أرقام وزارة الفلاحة ذلك، غير أنّ مواسم الجفاف المتتالية، كبدّت هذه الشعبة، خسائر كبيرة، وكلّفت الفلاحين خسائرا كبيرة، غير أنّ رئيس الجمهورية ” يضيف المعني” استدرك ذلك، عقب التقارير المرفوعة من طرف الاتحاد الوطني، بحيث قرّر، خلال اخر اجتماع لمجلس الوزراء، تمكّين الفلاحين، من الحصول على البذور والأسمدة الفلاحية مجانا هذا الموسم، مع اقرار تعويضات، لصالحهم، بحسب بيان مجلس الوزراء الأخير، وكانت السلطات قبل ذلك، بحسب المتحدّث، قد قرّرت ارجاء تسديد ديون قرض الرفيق بالنسبة للفلاحين المتضررين لخمس سنوات، وأعتبر السيّد “خلف الله” ، قرار رئيس الجمهورية، يتماشى وخطابه الشهير ” جهذ الفلاح خطّ أحمر” ، ذلك لأنّ ضياع جهذ الفلاح دون الوقوف معه ومرافقته ودعمه ماديا يعني انسحابه من الميدان، والانسحاب بسبب الخسارة المتتالية يعني الضرر للانتاج الفلاحي بشكل عام.

وفي السياق ذاته، قررت السلطات العمومية، رفع سعر شراء البقوليات الجافة من الفلاحين، مع اعطاء ضمانات وتسهيلات كبرى في هذا المجال، تهدف لتحقيق نسبة كبيرة من احتياجات السوق الوطنية للبقول الجافة محليا. ..

توسيّع قدرات التخزّين الوطنية..ضمان المحافظة على الانتاج وانهاء لمشكلة المعاناة في الطوابير

من بين القرارات المهمّة والهامّة، التي أتخذّها رئيس الجمهورية، لصالح القطاع الفلاحي، رغبة منه، في الرّفع من قدرات الانتاج في مختلف المجالات والشّعب الفلاحية، قصد المحافظة على الأمن الغذائي للبلاد، اطلاق مشاريع كبرى، عبر عدد من الولايات، تدخل ضمن البرنامج الوطني المعلن من طرف رئيس الجمهورية، والمتعلّق برفع قدرات التخزين الوطنية للحبوب، لسقف 90 مليون قنطار، وهو الرّقم الذي سيحقق تخزين نسبة تقارب ال90 بالمئة من احتياجات البلاد، للحبوب سنويا، وقد تمّ اعطاء اشارة انطلاق عشرات المشاريع من هذا النوع، مطلع الصيف المنقضي، عبر عدد من الولايات المنتجة للحبوب، بحيث تم اعطاء اشارة انطلاق انجاز 350 مركزا جواريا لتخزين الحبوب بسعة تتراوح ما بين ال50 ةال70 ألف قنطار، عبر مختلف الولايات المنتجة للحبوب، مع 36 صومعة لتخزين الحبوب بقدرة تخزين تبلغ 250 ألف قنطار، ما يعني امكانيات تخزين تصل سقف ال9 مليون طن ( 90 مليون قنطار)، وهو رقم مهمّ وغير مسبوق، سيقضي على مشاكل التخزين التي كانت مطروحة في وقت سابق، ومظاهر الطوابير التي كانت هاجسا لدى الفلاحين في موسم الحصاد، كما أنّ توزيعها عبر مختلف المناطق التي تشتهر بإنتاج الحبوب، سيقلل الكلفة وصعوبة التنقل بالنسبة للفلاح، ويضمن بعد ذلك حماية أفضل للمنتوج الوطني، من محاصيل الحبوب، التي تعتبر الركيزة الأساسية لسلّة الغذاء في البلاد.

تعليمات رئيس الجمهورية تقضي برقع قدرات البلاد من التخزين الاستراتيجي

بنك البذور..واحد من الخطوات الهامّة في سيادة وأمن غذائي مستدام

واحد من أهمّ القرارات والمشاريع، التّي قرّرها ونفذها رئيس الجمهورية، تتعلّق بخلق بنك البذور، الذي سيتولّى مهاما محورية وهامّة، في سبيل استرجاع البذور المحليّة وتطويرها والحفاظ عليها، قصد ضمان الأمن الغذائي، والسيادة الوطنية، وهو واحد من الخطط الهامة للحكومة، قصد تأمين الأمن الغذائي، دون اللجوء للخارج، وتصل سعة بنك البذور الجزائري الذي تم تدشينه مؤخرا، لنحو 6 الاف سلالة نباتية، من مختلف أنواع البقوليات الغذائية والعلفية والمحاصيل الكبرى والبقلية، ونحو20 حاوية للسلالات الحيوانية، وقد خلّف هذا القرار والمشروع، صدى كبيرا دوليا، سيما بين العارفين في الحقل الزراعي والسوق الفلاحية الدولية، وفي هذا الشأن، يقول الدكتور أحمد علالي، بأنّ بنك البذور، يعني السيادة على الأمن الغذائي في البلاد، والحفاظ واسترجاع البذور المحلية، وضمان المحافظة عليها وتكثيرها، يعني بالنسبة لأحمد علالي، مواجهة تحديات عالمية، حتى وان تعلّق الأمر بحصار اقتصادي.

الجزائر تمضي في تأسيس بنك البذور كخيار استراتيجي دائم

ديوان وطني لشراء المنتجات الاستراتيجية…يعني أن جهذ الفلاح خط أحمر

اجتماع مجلس الوزراء، في الجزائر، منذ مجيء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبّون، غالبا، ما يكون القطاع الفلاحي فيه، واحد من أهمّ نقاط جدول الأعمال، وتكون مخرجاته تتضمّن نقاطا أساسية وجوهرية، لصالح القطاع والمستثمرين في الحقل الفلاحي، كما ترافق لقاءات الرئيس بالصحافة الوطنية، نقاشات طويلة حول القطاع الفلاحي، ومن بين مخرجات مجلس الوزراء، فيما تعلق بالقطاع مؤخرا، خلق ديوان وطني عمومي، يتكفلّ بشراء المنتجات الفلاحية الأساسية، من الفلاحين وتخزينها، قصد الحفاظ على الفلاح، والحفاظ على تموين السوق الوطنية، وقد صاحب هذا القرار، تصرّيح تاريخي لرئيس الجمهورية قال فيه ” بأن جهذ الفلاح خطّ أحمر”، ومن شأن هذا الديوان أن يضع حدّا لجملة من المشاكل العالقة لدى الفلاحين، سيّما في الشعب الاستراتيجية، ذات الاستهلاك الواسع، على غرار البطاطا والثوم والبصل، بحيث يمكن لهذا الديوان احتواء الفائض من الانتاج، دون الاضرار بالفلاح من جهة والمستهلك من جهة ثانية، وهنا يعتبر الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، عبد اللطيف ديلمي، هذا القرار، واحد من أهمّ القرارات والخطوات التيّ تم اتخاذها من قبل رئيس الجمهورية، اذ يقول في تصريح للفلاحة نيوز، بأنّ خلق ديوان يتكفلّ بشراء المنتجات الاستراتيجية من الفلاحين، يعني بالنسبة لرئيس الجمهورية، الحفاظ على أول وأهم ركيزة في القطاع الفلاحي، والأكثر فاعلية في عملية ضمان الأمن الغذائي، وهو الفلاح، لأنّ الفلاح في حقيقة الأمر، بحسب ديلمي، مهمته الانتاج، وتنويع الانتاج ورفع الانتاج والانتاجية والمردودية، واذا كان الانتاج في أحيان عدّة، يتجاوز قدرة السوق الوطنية، فانّ الفلاح، ليس مهمته التسويق نحو الخارج، أو البحث عن حلول وبدائل، بل من مهمة المستثمرين والمصدرين ذلك، ومن مهمّة السلطات احتواء الفائض من الانتاج اما للتصدير نحو الخارج، أو للتخزين واعادة طرح المنتوج في السوق الوطنية بعد نقص التموين من المزارع مباشرة، وفي هذه العماية ضمان للانتاج، وقبله محافظة على الفلاح يختم ديلمي، ويرى السيد أحسن قدماني، رئيس المجلس المهني المشترك لشعبة البطاطا، بأنّ هذا الديوان، بامكانه احتواء مشاكل الفلاحين والفاعلين في شعبة البطاطا، التي تعرف توسعا كبيرا في الانتاج، بحيث قفز الانتاج من حدود ال50 مليون قنطار سنويا، لنحو 63 مليون قنطار منذ نحو عامين تقريبا، مسجلا معدلا وطنيا يتراوح ما بين ال300 وال350 قنطار في الهكتار، ومع دخول محيطات جديدة على غرار المنيعة مثلا، فانّ الهدف حسب أحسن قدماني، هو تغطيّة السوق الوطني على مدار العام، والتوجه نحو التصدير لدول الساحل الافريقي، وتخصيص محيطات زراعية بشكل مباشر للتصدير نحو الخارج.

تحتل الجزائر المرتبة الثانية في إنتاج الخضروات

السماح باستيراد العتاد الفلاحي… هامة لولا أنّ المدّة لا تسمح باقتناء عتاد قليل الكلفة

ومن بين جملة المشاريع والقرارات، ما تعلّق بالترخّيص باستيراد العتاد الفلاحي أقلّ من سبع سنوات من الخارج، قصد ضمان الوصول لعتاد فلاحي متطور، بأقل الأسعار والتكالّيف، وقد سجلّ هذا المشروع دخوله حيزّ التنفيذ، على أرض الواقع، تماما كما هو الشأن، مع رفع الدّعم على الأسمدة الفلاحية، ورفع السعر المرجعي لأسعار الأسمدة المدّعمة والموجهة للاستغلال الفلاحي، وفي السياق ذاته، مشروع واعد، لإنجاز مركّب ضخم لانتاج وتحويل الفوسفات، بمبلغ اجمالي قدره 7 مليار دولار، يمتدّ على ثلاث ولايات، وينطلق من منطقة جبل العنق وبلاد الهذبة في ولاية تبسة، لينتهي عند حدود بومعيزة وحجار السود في سكيكدة، سيسمح بتحقيق انتاج وطني، يجعل الجزائر تحتلّ مركزا عالميّا متقدّما في انتاج الفوسفات والأسمدة الفلاحيّة.

التوجّه نحو الزراعات السكرية والزيتية والتشجيع على الاستثمار في مصانع كبرى

رئيس الجمهورية، الذي لا يفوّت مناسبة، دون الحديث عن قطاع الفلاحة، وهو القطاع، الذّي يتحدّث فيه بلسان العارف بشؤونه وخباياه ومشاكله الحقيقية، كان قد أعطى تعليمات وتوصيات، تهدف لمباشرة الاستثمار في الزراعات السّكرية والصناعيّة، وانطلقت التجارب من خلال السلجم الزيتي، الذي حقّق نتائجا طيبة، ثم دوّار الشمس، واخرها الشمندر السكرّي، الذي تمّ اطلاق جملة من المشاريع تخصّه، خاصّة بولايات الجنوب، وتحديدا بولاية المنيعة، من طرف مجمّع سيفيتال، وبمنطقة قاسي الطويل، من طرف مؤسسّة أطلس فلاحة، وتجارب أخرى بعدد من المناطق من طرف المعاهد التقنية الواسعة، وترمي هذه التجارب والمشاريع، التي ستتدّعم قريبا، بمحيطات أخرى، لمجمّع مادار، ومجمّع أقروديف العموميين، ترمي للتقلّيل من حجم الواردات فيما تعلّق باستيراد الزيت والسكر، ومنح امتيازات كبيرة من أجل الاستثمار في انجاز مصانع تحويلية لإنتاج الزيت والسكر، من خلال قروض بنكية تصل لنحو 90 بالمئة من الكلفة الاجمالية للمشروع بحسب تصريحات في عدة مناسبات لرئيس الجمهورية في هذا الشأن، ويرى الدكتور أحمد علالي، صاحب تجارب كبيرة في هذا المجال، بأنّ الاستثمار في هذه الشعبة، مربح وغير مكلف للغاية، وأنّ التوجه نحو هذه المحاصيل قرار شجاع، ذلك لعدة أسباب، أولها، أنّ البذور الزيتية قابلة للتخزين، ثم أنّ المصانع غير مكلفة، بحيث يمكن استخلاص الزيوت النباتية من خلال مصانع صغيرة بتكلفة تتراوح ما بين ال500 ألف والمليون دولار، وحتى دون الاعتماد على تقنية التكرير، كما هو الشأن مع زيت السلجم الزيتي، الذي لا يحتاج للتكرير، كما معمول به في دول عدّة، على عكس دوّار الشمس، أما المشكلة فيراها المعني، في المحاصيل السكرية، لأنّ الشمندر السكري، من الواجب تحويله المباشر للتحويل، وبالتالي غير قابل للتخزين، لذا فان المعني يقترح مشاريع صناعية صغيرة، بطاقة 4 الى 5 الاف طن يومي، في كلّ ولاية من الممكن أن تكون محيطا لزراعة الشمندر السكري.

احصاء الثروة الحيوانية..معرفة رؤوس الماشية وتحديد مصير أموال الدّعم الموجهة للأعلاف

وفي الثروة الحيوانية، كانت السلطات العمومية، قد باشرت الاحصاء العام لرؤوس الماشية والأبقار والابل، رغبة منها في معرفة الرّقم الحقيقي لقطيع الأغنام والأبقار بالجزائر، ومن خلاله معرفة مصير أموال الدّعم التي توجه منذ سنوات، لموالين مزيفين ووهميين، تبث وجودهم على الورق، من خلال تصاريح كاذبة، برؤوس الأغنام والابل، ومن ذلك يتمّ تحدّيد وحصر وجهة الأعلاف المركزّة، والشعير العلفي، وباقي أشكال الدّعم الموجهة لهؤلاء، كما تمّ فتح الباب من أجل السّماح باستيراد العجلات الحوامل، قصد اعادة احياء قطيع الأبقار الذي تضرّر بشكل كبير في السنوات الأخيرة، كما تمّ فتح المجال أمام الاستثمارات الكبرى في مجال تربية الأبقار والأغنام.

وقال السيد “جمال قرفي” ، مستثمر في مجال انتاج الأعلاف وتربية الأبقار والدواجن، بأنّ عملية الاحصاء التي شملت الثروة الحيوانية، ساهمت في وضع حدّ للتلاعبات التي كانت حاصلة في سوق الأعلاف وتوزيع الأعلاف المدّعمة خصيصا، كما مكنّت عملية المراقبة، وتشديد مراحل توصيل وتوزيع الأعلاف المدّعمة أو حتى المركبة منها، قد ساهم في ضبط عملية بيع وتوزيع الأعلاف، ومحاربة الفوضى والمضاربة التي كانت حاصلة من قبل بعض مافيا الأعلاف، والموالين والمربين المزيفين، بحيث اختفى هؤلاء من الميدان تدريجيا، منذ بدء العمل بورقة الطريق الخاصة بهذه العملية من قبل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، داعيا للحفاظ على الثروة الحيوانية، ورؤوس الأبقار والأغنام المحلية، لكونا مكسبا لا يمكن التخلي عنه، كونها مقاومة للظروف المناخية، وذلك يتأتى بحسبه، من خلال خلق مزارع نموذجبة عمومية كبرى، تعنى بتكثير وتشتيل الرؤوس المحلية، ووضعها تحت تصرّف الموالين والمربين، للاستثمار .

السدّ الأخضر…رغبة في احياء الغطاء الأخضر وحماية المساحات الخصبة

وقصد حماية الغطاء الغابي والنباتي، ولضمان استثمارات فلاحية ومشاريع كبرى في القطاع، تضمن تحقيق الأمن الغذائي والمحافظة عليه، وتقي من مخاطر التصحرّ ، أطلق رئيس الجمهورية منذ مجيئه، مشروعا يهدف لإعادة بعث واحياء السدّ الأخضر، يشمل عددا من الولايات، ويمنع زحف الرمال نحو الشمال، حماية للمساحات الغابية والمحيطات الفلاحية، وقد تمّ الشروع في تنفيذ هذا المشروع، من طرف محافظات الغابات ومديريات المصالح الفلاحية، بالتعاون مع الفاعلين في مختلف المؤسسات العمومية والخاصة، والجمعيات ذات الصلة، كما بدا رئيس الجمهورية، مهتما للغاية بشجرة الأرغان التي تشتهر بها ولاية تندوف ومحيطات أخرى من الصحراء الجزائرية، بحيث أعطى تعليمات بخلق المركز الوطني لتطوير شجرة الأرغان، بالنظر لما تحمله هذه الشجرة، من فوائد اقتصادية وصحية وبيئية، فضلا على أنّ السيد رئيس الجمهورية، كان، قد تعهدّ خلال اشراف على حفل تكرّيم أحسن المصدرين الجزائريين، في شهر جويلية 2023، على دعم مشروع زراعة وتطوير شجرة الخروب، وجعلها في المقام الأول، بالنسبة لمشروع اعادة بعث واحياء وتوسيع السدّ الأخضر، وفي هذا الشأن يقول ” شكيب بوبلنزة”، صاحب أول مزرعة وأول مصنع، في الجزائر، لتحويل ثمار الخروب، والمصدّر رقم واحد نحو الخارج لمشتقات ثمار الخروب، اذ تصدّر منتجاته لنحو 67 بلدا في العالم، يقول بأن شجرة الخروبـ التي كانت في وقت سابق، شجرة غابية بالنسبة للغالبية، لا تعني الكثير، أصبحت اليوم، واحد من الأشجار الغابية المثمرة، الأكثر طلبا للاستثمار في الجزائر، باعتبارها شجرة تعيش لنحو 300 سنة، وتنتج ما بين القنطار والثلاثة قناطير سنويا، واذا علمنا حسب المعني، أن سعر الطن الواحد في السوق الدولية، قد بلغ في السنوات الأخيرة، نحو 1700 دولار، دون الحديث عن أسعار مشتقات الخروب من بودرة ونشاء وغيرها، من التي نقوم بتصديرها، بعد طحنها وتحويلها على مستوى وحداتنا في ولاية تلمسان، مضيفا، “يمكننا زراعة نحو 10 ملايين شجرة خروب كمرحلة في مشروع السد الأخضر، وعلى الرغم من أنّ العملية ليست سهلة، ولكنها ليست مكلفة أيضا يقول شكيب، لأن شجرة الخروب شجرة مقاومة ولا تحتاج للسقي والمياه بكثرة، فضلا على أنها مقاومة لمختلف الأمراض، وأزهارها تعتبر كنز حقيقي للفاعلين في شعبة تربية النحل، شأنها شأن شجرة السدر والأرغان، وهي كلها أشجار مقاومة وثروة غابية حقيقية “.

محطّات تصفيّة مياه البحر …خطوات عملاقة لربط السّدود وتوفير مياه السّقي بالسّهوب

ولأنّ السلطات العمومية، تدرك تماما، أنّه لا يمكن نجاح كلّ ما سبق ذكره، ولا يمكن ضمان تحقيق هذه التحديات والطموحات، في ظلّ التطرّف المناخي الحاصل، والجفاف الذي تعرفه البلاد منذ سنوات متتالية، بحيث لا يمكن تحقيق أمن غذائي دون أمن مائي، لذا فقد قرّر رئيس الجمهورية، تعمّيم انجاز محطاتّ
لتصفية مياه البحر، على طول الشريط الساحلي، واطلاق برنامج ضخم يهدف لأجل تجسيّد ذلك على أرض الواقع، على مستوى عدد من الولايات الساحلية، على أن يتمّ ربطها مستقبلا، بالسدود الواقعة في ولايات الهضاب، ومدّ قنوات الجرّ والضخّ نحو محيطات السقي الفلاحي، لضمان تغطية وتموين المستثمرات والمحيطات الزراعية، بمياه السقي، وفي السياق ذاته، أمر السيد رئيس الجمهورية، بالرفع من قدرات الانتاج الوطنية من الحبوب، وتوسيع المساحات المخصصة لزراعة الحبوب، والرفع من مردودية الانتاج في الهكتار الواحد بالنّسبة للقمح والشعير، ولأنّ السلطات تعي أنّ الرفع من قدرات الانتاج حتما يمرّ عبر توفير مياه السّقي، قصد ضمان السقي التكميلي لمحيطات الحبوب ربيعا، فانّ الهدف من توسّيع محيطات السّقي هو لأجل ذلك.

محطات تحلية المياه في الجزائر ضمن برنامج رئيس الجمهورية

ويرى عدد من المهندسين الزراعيين، ومهندسي الرّي والموارد المائية، ممّن تحدثت اليهم “الفلاحة نيوز” بأنّ هذه المشاريع الطموحة والعملاقة، سيكون لها أثر ايجابي كبير، على القطاع الفلاحي مستقبلا، سيّما مع التغيرات المناخية التي تميّز منطقة شمال افريقيا في السنوات الأخيرة، ونقص التساقط، ما يضمن حال انجاز جملة هذه المشاريع الكبرى، من خلق شبكة سقي فلاحية واسعة، تمكّن من سقي المحاصيل الفلاحية، وخاصة شعبة الحبوب والمحاصيل الكبرى، التي تحتاج للسقي التكميلي، الذي يمكنّنا من رفع مردودية الهكتار الواحد من الحبوب، الى نحو يتراوح ما بين ال35 وال50 قنطار في الهكتار، في سعي حثيث من السلطات، قصد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب، وتقليص حجم الاستيراد في هذا المجال، كما يقترح هؤلاء، برمجة جملة من المشاريع، تتعلق بالأحواض المائية والسدود الصغيرة، تكون موزعة على مجاري المياه والمنخفضات والشعاب والوديان، لضمان توفر مجمعات ومسطحات مائية، في كل نقطة ممكنة، وذلك لاعتبار هذا النوع من المشاريع، غير مكلف كما هو الشأن بالنسبة للسدود الكبرى، فضلا على أنه لا يحتاج لنسبة تساقط كبيرة للامتلاء، ولا يحتاج لشبكة قنوات طويلة ومكلفة ماديا من أجل ربط وتوصيل مياه السقي، ويرى هؤلاء بأن هذه المشاريع أتبتث نجاعتها في مختلف الدول التي اعتمدت على هذه التقنية .

الانتاج المتنامي، والمتزايد للمحاصيل الفلاحيّة، في البلاد خلال السنوات الأخيرة، مع الاجراءات المبسطّة، ورفع العراقيل التي كانت تقف حجر عثرة، أمام الراغبين في التصدير ودخول الأسواق الدولية من خلال المنتجات الفلاحية، فتح الباب على مصراعيه، من أجل اقتحام أسواق دولية عدّة، كانت حكرا على منتجات دول أخرى، كما أن فتح المناطق التجارية الحرّة مع دول الساحل، والانفتاح على مختلف الدّول الافريقية، من خلال تجارة المقايضة، سهّل عملية تسويق مختلف المنتجات الزراعية، نحو العمق الافريقي.

النشاط المكثّف الذي يعرفه القطاع الفلاحي، شكلّ قاعدة صلبة، بالنّسبة للمستثمرين والعشرات من الشباب وأصحاب المال، قصد الانطلاق في خلق استثمارات صناعية، تهتّم بإنتاج المدخلات الفلاحيّة، والمعدّات والأدوات، بعضها كان يستورد من الخارج بالعملة الصّعبة، بات متوفرا في الداخل، من خلال الارادة والعزيمة وتوفرّ الرغبة لدى السلطات العمومية.

لم تغفل السّلطات، قطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية، الذي عرف توسعا كبيرا، لاستثمارات تربية الأسماك داخل الأقفاص البحرية، وتوسع ثقافة الزراعة المدمجة، مع تربية الأسماك، من خلال الأحواض المائية العملاقة، ما يسمح بتوفير منتجات فلاحية عضوية، مسقية بمياه بها مخلّفات الأسماك العضوية، وتوفير منتوج اضافي يتمثل في انتاج اللحوم من خلال الأسماك البيضاء.

تطور كبير تعرفه الجزائر في مجال تربية الأسماك والانتاج السمكي

ولضمان الأمن الغذائي، والحفاظ على قوت الجزائريين، ووضع حدّ للتجاوزات والتلاعبات التي كانت حاصلة، أقرّت وزارة العدل، بتعليمات من رئيس الجمهورية، قانون مكافحة المضاربة، الذي جاء ليضع حدّا لممارسات شكلّت ضررا كبيرا للخزينة الوطنية، ولجيوب الجزائريين، وقد سجلّت محاكم الجمهورية، عشرات القضايا، التي ألجمت عصابات الاحتكار والمضاربة.

في النّهاية، لم يخطىء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبّون، عندما قال بأن جهذ الفلاح خطّ أحمر، لأنّ ذلك عنوان كبير لأمن غذائي مستدام، لأنّ الحفاظ على الفلاح، وجهذ الفلاح، وعدم تضييعه وتضييع انتاجه ومنتوجه، يعتبر حفاظا على استمرارية الانتاج والعطاء، وبالتالي استمرار ضخّ السوق الوطنية، بمختلف أنواع المنتجات الفلاحية، وضخ العملة الصعبة من خلال تصدّير الفائض نحو الخارج، فلا يجب أن يتوقف ضمان الأمن الغذائي، عند حدود توفير حاجياتنا من الخضروات والفواكه والحبوب والبقوليات، بل من الواجب أن تكون طموحاتنا أكبر من ذلك، لأنّ امكانياتنا أكبر وأوسع، وتضمن لنا الوصول لعدد من الأسواق الأجنبية، والوصول لتصدّير منتجاتنا الزراعية، لا يعني فقط، أنّنا حققنا الاكتفاء الذاتي وأمننا الغذائي، بل يعني أن نسعى خلف قطاع بإمكانه أن يصبح قاطرة اقتصاد البلاد، لما في عملية التصدّير من تشجيع على الانتاج والانخراط في الحقل الفلاحي، ثم أنّ كلّ النقاط المذكورة في هذا الموضوع وأخرى، من قرارات وتعليمات وتوصيات ومخرجات، تخصّ القطاع الفلاحي، منذ تولّي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبّون زمام الحكم في البلاد، تهدف كلّها، لزيادة النشاط الفلاحي، والاقبال على الاستثمار في القطاع، من خلال المحيطات الواسعة في الجنوب، والتشجيع على الزراعة الصناعية والصناعة التحويلية، ويبقى من الضروري، تجسيّد المشاريع المزمعة، والمتعلقة بمدّ شبكات السكة الحديدية، لتوفير النقل اللوجستيكي، ودعم الأسطول الجوّي بطائرات الشحن، الموجهة للتصدير، مع ضرورة توفير وحدات للتوضيب والتعليب عبر كلّ منشأة من منشأت أسواق الجملة، تسهّل عملية البحث عن السلع والبضائع والمنتجات الفلاحية بالنسبة للمنخرطين في عملية التصدّير، من خلال توفيرها في نقطة واحدة، مع توفرّ وحدات تعلّيب ذات جودة عالية، ومعايير عالمية، والعمل على مواصلة اقتحام العمق الافريقي بريّا وبحريا، عبر السواحل الغربية للقارة الافريقية، وذلك من خلال تخصيص خطوط نقل بحرية نحو هذه المناطق تسمح بتصدير المنتجات المحليّة، واتخاذ الجرأة في اقتحام أسواق أوروبية وخليجية وأمريكية، على أن لا يكون التصدّير نحو الخارج، على حساب حاجة السوق الوطنيّة.

بقلم: أحمد زقاري

مسؤول نشر الجريدة الالكترونية “الفلاحة نيوز”