نسيم عليوة: للفلاحة نيوز: شرع فلاحو الجهة الجنوبية لولاية ميلة، خلال الشهر المنقضي، وتحديدا في كل من بلدية التلاغمة التي تعتبر رائدة في إنتاج الثوم، بالإضافة إلى وادي العثمانية ووادي سقان، في جني محصول الثوم الذي تشتهر به هذه المناطق
وقال رئيس جمعية منتجي الثوم والبصل لولاية ميلة، “جازي محمد” في تصريح لموقع “الفلاحة نيوز” المتخصص، أن هذه المادة ستشهد ارتفاعا قياسيا الأيام القادمة مع نفاذ المنتوج من الفلاحين وقيام مخزنين من الجزائر العاصمة بشراء كامل المحصول من الفلاحين وتخزينه ليشهد بعدها ارتفاعا جنونيا بعد النذرة التي ستعرفها الأيام القادمة ما قد يدخل المواطن في حيرة، خصوصا أن الأسعار ستتراوح بين الألف والألفي دينار للكيلوغرام الواحد، لاسيما عقب تراجع نسبة المساحات المزروعة من مادة الثوم بحوالي 50 بالمائة، بسبب البيروقراطية والتعامل مع ملف الثوم ببرودة وإهمال المشاكل الحقيقية التي تقف حجرة عثرة في تطوير هذه الشعبة ومن مشكل المخزنين الذين يشترون الثوم من الفلاح بمبلغ يتراوح بين 100 و150 دينار لتخزينه، على أن يباع بعد انتهاء جني المحصول بالمبلغ الذي يضعونه على المقاس، علما أن الفلاحين قاموا خلال العام الماضي بتحقيق إنتاج يتجاوز 600 ألف قنطار، وهو المنتوج الذي غطى 60 بالمائة من السوق الوطنية من الثوم الذي وصل سعره إلى حدود الـ 2000 دينار خلال تلك الفترة وخلق أزمة حقيقية.
هذا المنتوج الوفير من الثوم العام الفارط الذي كان سببا في كسر أسعار هذه المادة، لتكون في متناول كل الجزائريين، مع العلم أن المساحات المزروعة بالثوم في بلديات وادي العثمانية ووادي سقان والتلاغمة وصلت إلى 1994 هكتار من الأراضي الفلاحية، إلا أنه في هذه السنة لم تتجاوز الـمساحة المغروسة 950 هكتار، كما أن 30 بالمائة فقط من الفلاحين استطاعوا إنتاج ثوم من النوعية الجيدة بعدما قاموا بإعطاء المنتوج الكمية الضرورية من الأدوية والأسمدة لكن 70 بالمائة من الفلاحين الآخرين تركوا المنتوج دون أدوية بسبب التكلفة وعدم قدرة الفلاحين على دفع مصاريف إضافية، ويضيف ذات المصدر أن أغلب الفلاحين بعد انتهاء جني المحاصيل يبقون مدانين بمبالغ مالية تصل إلى 600 مليون سنتيم خاصة بالأدوية والأسمدة ما جعل الكثيرين ينقطعون عن زراعة الثوم وهذا ما تحقق العام الجاري، وللعلم فإنه بعد حوالي 15 يوما سينتهي جني المحصول ومن ثم يبدأ الاحتكار والمتضرر الوحيد هو المواطن المستهلك الذي سيضطر لشراء الثوم بمبلغ يصل إلى 2500 و 3000 دينار بسبب الندرة التي سيقف وراءها بارونات ومحتكرون يتصرفون في قوت الجزائريين وذلك من اجل إعادة بعث عملية استيراد هذا المنتوج من الخارج، وهو الأمر الذي رفضه رئيس الجمهورية وقال بأن المادة التي يمكن إنتاجها محليا لا يمكن استيرادها بعد الآن.
وبالمقابل طالب الفلاحون من الدولة بتسقيف أسعار الثوم بين الفلاح والمخزن والمواطن لتكون الثوم في متناول الجميع لكن لا حياة لمن تنادي من كل الجهات فقد وصل الإنتاج العام الفارط إلى حد التصدير نحو الخارج لكن هذا العام سنلجأ إلى الاستيراد إن بقي الوضع على حاله، خصوصا أن العديد من الدول بعد وفرة الإنتاج العام الفارط كانت قد طالبت بكميات من هذه المادة التي تنتج بمقاييس عالمية في التلاغمة بولاية ميلة، كما أن الأمطار المتساقطة في المدة الأخيرة، انعكست إيجابا على باقي المحاصيل الزراعية بالمنطقة، إضافة إلى وفرة كبيرة في اليد العاملة كون المنتوج ضئيل، ليبقى السؤال الذي يطرحه الفلاح دائما وكل سنة، لماذا لا يتم تدعيم الفلاحين المنتجين لهذه المادة بإنشاء مخازن خاصة لهم للقضاء على المضاربة والتحكم في السوق والذهاب مباشرة إلى التصدير في هذه الشعبة التي تنتج ما يكفي الوطن بكامله وتقفز إلى التصدير وهو ما سيمكن من رفع المنتجات الفلاحية وزيادة مردود المحاصيل بالولاية التي تعتبر فلاحية بامتياز، وحل مشكل الأراضي التي تقول الدولة أنها عروشية ولهذا السبب لا يمكن إنشاء مخازن خاصة للفلاحين عليها.