كشفت تعليمة وزارية مشتركة، وقعها كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني، إلى جانب وزير الموارد المائية أرزقي براقي، عن الشروع في منح رخص حفر الآبار المصادق عليها من طرف الوكالة الوطنية الوطنية للموارد المائية.
وجاء في التعليمة التي حملت رقم، 471 والمؤرخة في 30 سبتمر الشهر المُنصرم، أن هذا الإجراء يأتي تجسيدًا لالتزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الرامي إلى إعادة بعث قطاع الفلاحة وحماية الأمن الغذائي.
وأوضحت الوثيقة التي يحوز موقع “الفلاحة نيوز” نسخة منها، أن السلطات المحلية في كافة الولايات، مدعوة إلى إزالة العقبات البيروقراطية التي تعرقل إصدار تراخيص الحفر وفقا للإطار التشريعي والتنظيمي الذي تم وضعه.
ومن أجل تطبيق هذا القرار، فإن الولاة ملزمون بالإفراج الفوري عن جميع تراخيص حفر الآبار المصادق عليها من قبل اللجنة التقنية والتي تحوز موافقة الوكالة الوطنية للموارد المائية.
بالإضافة إلى دراسة كل طلبات الحفر، آبار جديدة او تعويضية أو إعادة تأهيل الآبار القديمة وذلك قبل 31 أكتوبر الشهر الحالي، كما تم إلزام المصالح المعنية بمراجعة الرخص المقدمة من قبل حالة بحالة.
كما ألزمت التعليمة ولاة الجمهورية، إعداد حصيلة شهرية لتقييم ومتابعة مدى تقدم العملية، وإرسال هذه الحصيلة إلى الدوائر الوزارية الموقعة لهذه التعليمة.
تعليق واحد