قدمت الغرفة الفلاحية لولاية غرداية، إلى جانب الجمعيات الفلاحية والمستثمرين في القطاع، خلال مناقشة تدابير تنشيط الاستثمار، مجموعة من الاقتراحات لتسهيل تجسيد التعليمة التي تقضي بالتكفل بعملية حفر الآبار.
وتم ذلك خلال اللقاء الذي احتضنته قاعة المحاضرات بالولاية، بحضور وزيرة التضامن وقضايا الأسرة، ووالي الولاية حول الري الفلاحي.
وتمحورت مجمل الاقتراحات حول، تفويض مدير الموارد المائية بإمضاء قرار الترخيص، إضافة إلى وضع شباك موحد لدى مديرية الري لمعالجة الملفات، يضم كل الاطراف التقنية المتخلة.
كما تم اقتراح تبسيط الملف إلى 3 وثائق تتمثل في، مخطط الاحداثيات الجغرافية للبئر، وثيقة العقار الفلاحي، إضافة إلى نسخة من بطاقة الهوية.
واقتُرح أيضًا، فرض رقابة على عمليات إنجاز الأبار العميقة والعمل على تشجيع الاستثمار في نشاط حفر الآبار، وتأهيل اليد العاملة المتخصصة في المجال.
إلى جانب ذلك، طالب الفلاحون بضرورة الإسراع في المجمعات لمياه الصرف الصحي ومحطات المعالجة، حمايةً للمياه الجوفية من الثلوث.
وفيما يخص ملف تسيير المنشآت الجماعية للري الفلاحي، تم اقتراح امكانية تسييرها من طرف ديوان السقي وتصريف المياه باعتماد دراسة اقتصادية، باتفاق مسبق مع الغرفية الفلاحية.
وضمانًا للاستغلال الأمثل والعقلاني للمياه الجوفية، تم اقتراح اجراء دراسة هيدروجيولوجية لطبقة الالبيان، لتقدير المخزونات فعليا عوضا عن استعمال الطريقة الرياضية Sas.
