تسجيل نموّ في الانتاج الفلاحي ب+2.3 و+2.6 بالنسبة للصناعات الغذائية بالجزائر
سجلت الجزائر نموا اقتصاديا سلبيا قدر ب-9ر3 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2020 مقابل نمو إيجابي (+3ر1 بالمائة) خلال نفس الفترة من سنة 2019، حسبما أوضحه الديوان الوطني للاحصائيات، مشيرا إلى أن ما زاد من حدة هذا التراجع “المحسوس” هي الأزمة الصحية العالمية (كوفيد-19)
أما عن نسبة نمو المنتوج الداخلي الخام خارج المحروقات، فقد قدر ب-5ر1 بالمائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية مقابل +6ر3 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الفارطة، حسبما تشير إليه المعطيات المؤقتة للديوان
وتميز الثلاثي الاول من سنة 2020 بتطورات سلبية لاسيما في قطاع المحروقات والخدمات التجارية (النقل و الاتصالات و التجارة و الخدمات المقدمة للمؤسسات و الاسر وكذا الفنادق والمقاهي و المطاعم) والخدمات غير التجارية (الشؤون العقارية والخدمات المالية و الإدارات العمومية)، يضيف ذات المصدر
بالفعل، شهد قطاع المحروقات نموا سلبيا قدر ب(-4ر13 بالمائة) مقابل (-1ر7 بالمائة) خلال نفس الفترة من السنة الفارطة
وسجلت أسعار المحروقات هي الأخرى تراجعا كبيرا قدر ب9ر16 بالمائة، مما يؤدي إلى تراجع اسمي بنسبة 28 بالمائة من القيمة المضافة للقطاع مقابل تراجع قدره 8 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الفارطة، حسب معطيات الديوان
وسجلت الخدمات التجارية، لأول مرة، تراجعا قدر ب (-8ر2 بالمائة) مقابل ارتفاع قدره (+0ر5 بالمائة) خلال نفس فترة المقارنة
و يفسر هذا التراجع في النمو أساسا بتراجعات للقيمة المضافة لمختلف القطاعات الفرعية. و يتعلق الأمر لاسيما بالنقل و الاتصالات (-8ر4 بالمائة مقابل +3ر5 بالمائة) و الفنادق والمقاهي و المطاعم (-7ر2 بالمائة مقابل + 5ر5 بالمائة) و التجارة (-5ر1 بالمائة مقابل +8ر4 بالمائة) و أخيرا الخدمات المقدمة للبيوت (-8ر1 بالمائة مقابل +8ر3 بالمائة).
هو الشأن نفسه بالنسبة للخدمات غير التجارية التي سجلت تراجعا للنمو قدره (-6ر1 بالمائة) مقابل (+8ر1 بالمائة)، حسب الديوان.
كما سجل قطاع الصناعة نموا سلبيا ب(-5ر0 بالمائة) خلال الثلاثي الأول من سنة 2020 مقابل أداء قدر ب9ر4 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2019.
باستثناء الصناعات الغذائية و الصناعات المختلفة، تشهد كافة القطاعات الفرعية تطورات سلبية للنمو.
وعرف النشاط الاقتصادي خلال الثلاثي الأول “انخفاضا معتبرا” حسب الديوان الوطني للاحصاء الذي أوضح أن الوضع “تفاقم” لا سيما خلال نهاية الثلاثي بسبب الأزمة الصحية العالمية.
== نسبة نمو إيجابية بالنسبة لقطاعي الفلاحة والبناء و الأشغال العمومية ==
وعرف قطاع الفلاحة نسبة نمو ايجابية قدرت ب+2.3 بالمائة مقابل +2.7 بالمائة في حين سجل قطاع البناء و الأشغال العمومية نموا ب +0.8% خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية مقابل + 2.9% خلال السنة الماضية.
أما عن الصناعات الغذائية فقد عرفت نموا ايجابيا ب 2.6% مقابل 2.7 % في السنة الماضية.
من جهة أخرى، ذكر الديوان أن الناتج الداخلي الخام قد انخفض سنة 2020 بنسبة 5.3% مقابل ارتفاع بنسبة 2.8% في نفس فترة المقارنة سنة 2019، مشيرا الى ان الاستثمار انخفض بنسبة 5% خلال ثلاث أشهر الأولى من سنة 2020 مقابل نمو بنسبة 5.1% خلال السنة الماضية.
ويرى الديوان الوطني أن هذا التباطؤ في نمو النشاط الاقتصادي ناجم عن الأزمة الصحية العالمية والتي أدت إلى توقف العديد من المشاريع لا سيما في مجال البناء خلال شهر مارس المنصرم.
وبدورها شهدت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات انخفاضا بنسبة 16.3% بالنسبة للواردات و 11.8% للصادرات خلال ذات الفترة.
وبلغ نمو الاقتصاد الوطني سنة 2019 نسبة 0.8% و الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات 2.4%.
