أعلنت في وقت سابق وزارة الصيد البحري وتربية المائيات عن إطلاقها لمشاريع استثمارية تخص نشاط بناء وإصلاح سفن الصيد وكذا تشجيعها للمتعاملين الإقتصاديين المحليين للولوج إلى هذا المجال لتكون قيمة مضافة للإقتصاد الوطني ومساهمة في الرفع من الإنتاج السمكي من جهة وفرصة للجزائر لاقتحام الصيد في أعالي البحار من جهة أخرى.
وكانت قد استقبلت وزارة الصيد البحري وتربية المائيات لعشرات طلبات الإستثمار في مجال بناء وإصلاح السفن من قبل متعاملين عموميين وخواص، الذين سجلوا على الأرضية الرقمية المخصصة لرصد المعطيات الخاصة بمشاريع هذا النشاط.حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية.
وباشرت كل من وزارة الصيد البحري ووزارة الصناعة في إدراج الإستراتيجية الصناعية القائمة على مبادئ تثمين الموارد المحلية و تطوير النسيج الصناعي الوطني والتي كللت بالتوصل إلى إبرام اتفاقيتين، و يتعلق الأمر بالإتفاق الإطار بين الوزارتين إضافة إلى اتفاق بين الغرفة الجزائرية للصيد البحري و تربية المائيات و المجمع العمومي للصناعات الميكانيكية المتعلقة بالتعاون في مختلف مجالات بناء السفن و إصلاحها.
كما فتحت ذات الوزارة في وقت سابق عدة ورشات منذ شهر جوان من 2021، مع كافة المعنيين لتشخيص النقائص، والبحث عن الحلول، وتناول الورشات الخاصة بناء السفن الصغيرة والصيانة وتوفير قطع الغيار.
