بيان مجلس الوزراء..انشاء بنوك جزائرية بالخارج ..المصادقة على مشروع التنقيب عن الذهب ..ومنع استيراد المنتجات المتوفرة محليا

عقد مجلس الوزراء اليوم الأحد 20 سبتمبر 2020 اجتماعا برئاسة السيّد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني.

وبعد المصادقة على العروض، تدخل السيد رئيس الجمهورية بالتوجيهات التالية، فأمر بما يلي:

أولا: قطاع المناجم:

1. تحيين الخريطة المنجمية الوطنية بدقّة لتحديد المناطق ذات الاستغلال الصناعي، والمناطق الموجهة للاستغلال الحرفي.

2. الانطلاق فورا في الاستغلال الحرفي بحلول مؤقتة في انتظار إعادة النظر في القانون المنجمي للتكيف مع الوضع الجديد، على أن يكون ذلك بالتعاون مع المجتمع المدني، دون تحديد عدد المستفيدين من الشباب المكون لكل تعاونية شبانية.

3. تثمين المبادرة الفردية وتحريرها من العوائق البيروقراطية لتشجيع شباب المنطقة على استغلال هذا المعدن إسهاما في امتصاص البطالة.

4. تكليف الوزير الأول بعقد اجتماع تنسيقي بين الوزارات المعنية باستخراج معدن الذهب، ووزارة الدفاع الوطني لمعالجة المسائل المتعلّقة بمنع الاستغلال غير القانوني والفوضوي من قبل المنقبين غير الشرعيين المتسللين، وحماية معالم التراث الثقافي والمواقع الأثرية بالجنوب الكبير.

5. تكليف وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بمرافقة المؤسسات المعنية بالمشروع، والتكفّل بتأمين مسالك الاستغلال بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني.

كما أعطى السيد رئيس الجمهورية تعليمات إلى وزير المناجم بالتعجيل في استغلال منجم غار جبيلات للحديد، ومنجم وادي أمزور للزنك والفوسفاط قصد التخفيف من الاعتماد على عائدات المحروقات، على أن يكون ذلك مرفوقا ببناء خط سكة حديدية تندوف ـ بشار، ويمكن الاستعانة في هذا المشروع بالشريك الصيني لتدارك الوقت الضائع.

2- فتح بنوك جزائرية في الخارج في أوروبا وإفريقيا، سواء كانت وطنية، أو ذات رأسمال مشترك لتمكين المغتربين الجزائريين من إيداع أو تحويل أموالهم، وإعطاء دفع للمبادلات التجارية لا سيما مع الدول الإفريقية.

رابعا: قطاع الفلاحة:

وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطع أرض فلاحية لمنكوبي ميلة وفق ما جاء في عرض وزير الفلاحة والتنمية الريفية.

وقبل رفع الجلسة، صادق مجلس الوزراء على قرارات فردية تتضمن تعيينات وإنهاء مهام في مناصب عليا في الدولة، ثم أعطى السيد رئيس الجمهورية تعليمات إلى الوزراء المعنيين كل في مجال إختصاصه
– إخضاع أي التزام مالي في الاستيراد والتعامل مستقبلا، للموافقة المسبقة لمجلس الحكومة قصد حماية المنتوج الوطني وتشجيع استهلاكه المحلي، والحفاظ على الاحتياطي من العملة الصعبة.

– إخضاع الإجراءات الخاصة بتحديد قائمة المواد غير القابلة للإستيراد إلى الموافقة المسبقة لمجلس الحكومة أو عند الضرورة لمجلس الوزراء.