بذور البطاطا المستوردة فوق ال15000 ألف دينار للقنطار..متاعب أخرى في شعبة البطاطا !!
أستغرب الفلاّحون والفاعلون في شعبة انتاج البطاطا، بالجزائر، من الأسعار الخياليّة، التي فرضها مستوردوا البذور، على المزارعين، بحيث تفاجأ المئات من المزراعين والمنتجين الأساسيين للبطاطا، والعشرات من الفلاحين، الناشطين في شعبة انتاج البطاطا وبذور البطاطا من أسعار فوق المستويات المتعارف عليها، لا تسمح للعشرات منهم، سيما أمام الخسائر الكبيرة التي تكبدّها هؤلاء بدخول موسم زراعة البطاطا بالشكل المطلوب.
وقال فلاحون ومزارعون “للفلاحة نيوز” ، بأنّ عددا من المستوردين الذين سمحت لهم السلطات باستيراد بذور البطاطا هذا الموسم، وفي حصّة اجمالية رخصّت لها مصالح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، قدرّت بما يناهز ال50 ألف طن، استغلوا النقص المسجلّ في بذور البطاطا المحليّة، وراحوا يضاربون بأسعارها التي بلغت مستويات قياسية.
وفيما يلي عرض للأسعار على مستوى الموانىء ومخازن هؤلاء المستوردين:
سبرينتا أ : 15000 ألف دينار للقنطار
أريزونا: 15000 ألف دينار
رودولف: 17000 ألف دينار
كورودا : 14000 ألف دينار
مانيتو: 14000 ألف دينار
بارتينا: 20000 ألف دينار
ديزيري: 13000 ألف
المشكلة أن هذه الأسعار ، بالجملة أو ما يعرف ب ( سيبار قرو) ..ثم تباع بالجملة بما يتراوح ما بين 15000 ألف و22000 ألف دينار للقنطار الواحد، ولكم أن تتصوروا كيف تصل للفلاح ..والفلاح البسيط.
هذه الأسعار طبعا، بامكان المصالح المختصة، الوقوف عليها مباشرة، والتدخل الفوري، قصد ردع هؤلاء المضاربين.
جدير بالذكر، أن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، ومن خلال المشروع الوطني الرامي للتقليص من فاتورة استيراد بذور البطاطا، تعمل منذ سنوات على تجسيد ذلك ميدانيا، وتهدف للتقليل من حجم استيراد بذور البطاطا الا بالشكل الذي يضمن توفر شتلات غير متوفرة محليا، وتم خلال هذا الموسم السماح باستيراد 50 بالمئة فقط من الكميات التي كانت تستورد في وقت سابق.
ارتفاع الأسعار لهذا المستوى، يراه مراقبون ، بأنه محاولة من بارونات الاستيراد لكسر جهوذ الدولة الرامية لوقف استيراد البذور، وذلك من خلال رفع الأسعار ما يضمن تراجع الكثير من الفلاحين والمنتجين ، ولأن هذه البذور موجهة في الأصل لإنتاج البذور محليا ، فإن ذلك سيقلص من الإنتاج مستقبلا ويدفع نحو العودة للاستيراد مرة أخرى ،. هو ما لا تسمح به السلطات العمومية وعلى رأسها مصالح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
