باستثناء عدد قليل منها ..ماذا قدمت الغرف الفلاحية “للفلاحة والفلاحين ” بالجزائر ؟؟

ندد الكثير من الفلاحين والموالين بعدد من ولايات الوطن، مما أسموه حالات التنافي التي تعيشها الغرف الفلاحية، وهي حالات عطلت مصالح الكثير من الفلاحين وأثرت على نشاطهم سلبًا، في المقابل نجحت بعض الغرف الفلاحية في بعض الولايات في مُرافقة الفلاحين والموالين وحققت الكثير بالنسبة للقطاع الفلاحي في البلاد.

وتعد الغرفة الفلاحية لولاية الطارف، واحدة الغرف التي تُسجل بها حالات التنافي، حيث أن رئيس الغرفة يشغل منصب رئيس المجلس الشعبي الولائي للولاية الحدودية، فيما يشغل رئيس الغرفة الفلاحية لولاية البليدة عضوية نيابية بالمجلس الشعبي الوطني، وهو ما يتنافى مع القانون الأساسي التي تخضع له الغرف الفلاحيّة.

ولاية النعامة أيضًا، واحدة من بين الغرف التي سجلت بها حالات التنافي، حيث أن رئيس الغرفة الفلاحية يترأسها طبيب بيطري، رغم أن النصوص التعليمية الصادرة سنة 2011 تمنع البياطرة من ترأس الغرف الفلاحية، إلى جانب الغرفة الفلاحيّة لولاية البيض التي يتخبط فيها القطاع في مشاكل عديدة، فإن رئيس غرفتها يشغل منصب رئيس مجلس شعبي بلدي.

رؤساء غرف فلاحية، في ولايات أخرى لم تشملهم رياح التغيير مند سنوات، حيث ظلوا يرتدون عباءة رئاسة الغرف لعقود، تخلوا عن مهمتهم الرئيسة التي انتخبوا من أجلها، بحثًا عن مناصب إدارية ومصالحة شخصية ضيقة، عمقوا معاناة الفلاحين في وقت كان عليهم معالجة مشاكلهم، لم يقدموا أي شيء بالنسبة للفلاحة والفلاحين.

فلاحون وموالون، اتهموا رؤساء الغرف الفلاحية بالتواطؤ مع مديريات المصالح الفلاحية، في تنفيذ التعليمة الوزارية المتعلقة بكيفية الاستفادة من النخالة والشعير المدعم ب 1500 دج، وطالب هؤلاء بالإسراع في اجراء انتخابات لتجديد الغرف واجتثاث هؤلاء البيروقراطيون الذي عمروا كثيرا على رأس الغرف الفلاحية، إلى جانب تحيين القوانين حتى تتوافق وطموحات الفلاحين.

في مقابل ذلك، نجحت بعض الغرف الفلاحية التي يرأسها مهندسون زراعيون وخبراء في القطاع الفلاحي، في ترقية وتطوير النشاط ومُرافقة الفلاحين بالنسبة لولاياتهم، وإحداث حراك فلاحي جعل منها أقطاب زراعية بامتياز في عديد الشعب، إلى جانب الزراعات الواسعة والاستراتيجية التي تُعول عليها الحكومة لتخفيف أعباء الاستيراد من الخارج.

مطلب تغيير هؤلاء الرؤساء وتجديد الغرف الفلاحية، أصبح أكثر من ضرورة خاصة في ظل الرؤية الجديدة التي رسمها الرجل الأول في القطاع عبد الحميد حمداني، إلى جانب التغيير الحاصل على مستوى الغرفة الوطنية للفلاحة، حيث أنّ رئيس الغرفة الوطنيّة للفلاحة حمبلي، مُطالب بإجراء تغييرات تتوافق والخارطة الجديدة التي تهدف إلى تطوير وترقية القطاع.

وكان منتظرًا، أن تُجرى انتخابات تجديد هياكل الغرف مطلع أكتوبر الماضي، إلا أنّ تداعيات الجائحة والاجراءات المفروضة لمحاربة الفيروس، أجلتها إلى وقت لاحق، غير أنّ مطالب تصاعدت في الآونة الأخيرة لتسريع عملية التجديد، خاصة في ظل البيروقراطية التي يُمارسها الكثير منهم والتي عطلت في بعض الأحيان تعليمات الوزير حمداني.