النهوض بالقطاع الفلاحي.. تحصيل حاصل تسوية العقار الفلاحي!

تبلغ المساحة الفلاحية القابلة للاستغلال في الجزائر 8.5 مليون هكتار، منها 5.7 مليون هكتار تابع للقطاع الخاص و 2.8 مليون هكتار تابع لأملاك الدولة، وحسب الاحصائيات دائما فإن 36% من هذه الاراضي غير مستغلة.

عرف العقار الفلاحي منذ الاستقلال عدة قوانين ومراسيم لأجل تنظيمه وتسويته، لكن كانت هذه  الترسانة القانونية غير مستقرة فكل قانون جديد يلغي القانون الذي قبله.

أمر زاد من تراكم المشاكل وأدى الى عدم توضيح و تثبيت العلاقة القانونية بين الفلاح و الارض التي يستغلها، كانت القوانين السابقة تعتمد على اطروحات غير موضوعية، لم يتم اشراك الفلاحين والفاعلين في القطاع في صياغتها .

عدم التسوية القانونية للعقار الفلاحي، نتج عنه شعور “غير مريح”  لدى الفلاح بالنسبة للأرض التي يستغلها، دون أن يعلم طبيعتها و مآلها، نتيجة لذلك هناك من هجر ارضه لأجل عمل آخر اكثر ضمان!

إن هذه الوضعية ترهن التنمية الفلاحية و تعرقل كل استراتيجية للنهوض بالقطاع .

لإيجاد حل دائم لمشاكل العقار الفلاحي، لابد من اشراك الفلاح الذي يعتبر المحور الاساسي دون تهميش    الاطراف الفاعلة ي القطاع.

إن التسوية الحقيقية للعقار الفلاحي يؤدي حتما الى استغلال كل الاراضي الصالحة، مما يؤدي الى ترقية الفلاحة و تطوير كل الشعب لتموين اسواقنا و الولوج الى الاسواق الخارجية !

مساهمة: نور الدين هامل