خالد بوعكاز للفلاحة نيوز:
رغم المرافعة التي قام بها رئيس لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني، في إطار الوساطة البرلمانية، لصالح الفلاحين والموالين بولاية البيض، وذلك في رسالة وجهها إلى السلطات التنفيذية بالولاية، إلًا أن هذه الأخيرة لم تحرك ساكنًا لرفع الغبن عن فلاحي الولاية.
وتضمنت الرسالة التي بقيت حبيسة أدراج المسؤولين، جملة من الانشغالات التي رفعها فلاحي وموالي بلدية الخيثر بذات الولاية إلى رئيس اللّجنة البرلمانية، تمثلت في تخصيص حصة معتبرة من السكن الريفي لصالحهم، بالإضافة إلى تدعيم الكهرباء الريفية والفلاحية.
وطالب رئيس اللّجنة الفلاحية في البرلمان، مند أكثر من عام العمل على إيجاد حلولٍ ناجعة، من خلال فتح المسالك الغابية المؤدية للمستثمرات الفلاحية، إلى جانب إنشاء غرف للتبريد ومخازن الحبوب، وتسوية مشكلة العقار الفلاحي والذي يعد أكبر عائق في سبيل تحقيق نهضة فلاحية بالمنطقة.
علاوةً على ذلك، يُطالب الفلاحين ببلدية الخيثر والمناطق المجاورة لها، تدليل العراقيل البيروقراطية من أجل الاستفادة من مختلف صيغ الدعم الفلاحي، وتخصيص حافلات النقل المدرسي لصالح أبناء البدو الرّحل، فضلًا عن المطالبة بمنحهم رخص حفر الآبار .
ورغم العديد من الشكاوي والمطالب التي رفعها الفلاحون والموالون، إلا أن السلطات الولائية ومصالح الوزارة الوصيّة في الولاية لا تزال تمارس التعنت وعدم التكفل بالانشغالات، وهو الأمر الذي يُنافي توجهات رئيس الجمهورية وتعليماته التي تقضي بمرافقة الفلاحين وتقديم الدعم لهم.
