المهني المشترك لشعبة البطاطا يبحث سبل تقليص استيراد البذور من الخارج
عقد المجلس الوطني المهني المشترك لشعبة البطاطا، الخميس، لقاءً مع منتجي ومستوردي بذور البطاطا خصص لتقييم الإجراءات المتخذة من طرف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، فيما يخص استيراد بذور البطاطا للموسم 2020 -2021 بالتنسيق والتشاور مع المهنيين، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الفلاحة.
ويعتبر هذا الاجتماع، الذي ترأسه مدير حماية النباتات والمراقبة التقنية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية ورئيس الغرفة الوطنية للفلاحة ورئيس المجلس الوطني المهني المشترك لشعبة البطاطا بمقر الغرفة الوطنية للفلاحة، أول لقاء من نوعه منذ تأسيس الشعبة والذي لقي استحسانا كبيرا لدى المتعاملين.
ونظم هذا اللقاء بعد دخول حيز التنفيذ مختلف الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف القطاع من أجل تقليص كميات البذور المستوردة من الخارج والتي تتوافق مع احتياجات المنتجين المحليين، وهذا ما أدى إلى تقليص فاتورة الاستيراد وترشيد النفقات العمومية.
يذكر أنه قبل الشروع في استيراد البذور تحسبا للموسم الحالي، تم تنظيم عدة لقاءات مع الإدارة ومكثفي البذور والمستوردين وممثلي الشعبة من أجل ضبط كميات البذور التي يجب استيرادها بالأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الحقيقية وكميات البذور المنتجة محليا. وتمخض عن هذا التشاور تقليص الواردات بنسبة 50 بالمائة مقارنة بالموسم الماضي.
وفي هذا الإطار، ثمن المتعاملون (مستوردين، مكثفي ومنتجي البذور) احترام الوزارة الوصية للالتزامات المتعهد عليها مع المهنيين والتنظيم المحكم منوهين بالشفافية التي طبعت المشاورات وكذا عملية منح تراخيص الاستيراد، مما سيؤثر بالإيجاب على الفلاحين و المنتجين المحليين والاقتصاد الوطني ككل.
كما ثمن منتجو البطاطا ومكثفي البذور تجسيد قرار إعادة جدولة قروض المتعاملين المتضررين من تداعيات جائحة كورونا، مما سمح لهم بالاستمرار في الإنتاج بكل ارتياحية.
ومن جهة أخرى ندد المتدخلون ببعض المضاربين الذين يروجون لأخبار مغلوطة مفادها ارتفاع أسعار بذور البطاطا المستوردة، وذلك من أجل انتهاز الفرص للمضاربة في الأسعار والتشكيك في الإجراءات المتخذة لصالح الإنتاج والاقتصاد الوطنيين.
