المعاهد التقنية..والمؤسسات تحت وصاية وزارة الفلاحة..أجور متدنية وهياكل من دون إمكانيات !!
الجانب المنقوص في تنمية القطاع الفلاحي
أحسن بودرمين للفلاحة نيوز:
يشهد حركية وتحديد المعالم نحو الدفع به وإحداث قفزة نوعية للتنمية… وفق ما يلح عليه رئيس الجمهورية وما تعكف عليه الوزارة الوصية من إعداد الآليات التطبيقية..
لكن يرى مختصون أنه لا ينبغي غضّ النظر عن جانب في غاية الأهمية وهي المؤسسات والهيئات الناشطة تحت وصاية وزارة الفلاحة من مراكز ومعاهد وطنية وتقنية والتي تعتبر أساس التنمية بعملها الميداني من إنتاج للمنتوجات القاعدية وتحسينها وتزويد الفلاحين بها وكذا مرافقتهم الميدانية وإرشادهم طيلة الموسم…
مهام استراتيجية وبرامج مكثفة، تنعكس إيجابا في الميدان لدى الفلاح، لكن بالمقابل – يرى مختصون – أنّ حالة هذه المؤسسات تأخذ منحى عكسيا، من حيث الإمكانيات المادية والبشرية، حيث أنّ جل عتادها مهترئ وتعداد إطاراتها وعمالها في تضاؤل مستمر بفعل النزيف الذي شهدته بهجرانها من طرف الإطارات نحو المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري أو فروع الشركات متعددة الجنسيات الناشطة في مجال تسويق البذور والمبيدات وهذا بسبب فارق الأجر وإمكانيات العمل…
زاد من حدة الوضع تجميد التوظيف منذ سنوات والذي مس جل القطاعات بما في ذلك القطاع الفلاحي، نتج عن ذلك ضغط كبير على العمال والإطارات في ظل انعدام التحفيز.. وهذا كله يضاف له الميزانية التي تتضاءل سنويا ولم تعد تفي حتى بغرض اقتناء المدخلات من أسمدة ومبيدات و وسائل العمل بحقول التجريب والإنتاج
واقع يراه عارفون بالميدان أنه قد يكون حجر عثرة أمام عجلة التنمية التي يحمل همّها هؤلاء العمال والإطارات المخلصون الأوفياء، لكن بلوغ الغاية يتطلب علاجا عاجلا واهتماما جادا بهذه المؤسسات وموظفيها، وإيجاد آليات فعالة لجعلها تؤدي وظائفها الاستراتيجية في أحسن حال لتحقق التنمية المنشودة…
الخلاص في تغيير الطابع الإداري للمؤسسات المنتجة إلى طا بع اقتصادي وتجاري
يرى مهتمون بهذا الشأن أنّ الطابع الإداري للمؤسسات المنتجة تحت وصاية وزارة الفلاحة هو الذي يجعلها تتدهور ويبقيها في انتظار ميزانية الخزينة العمومية رغم توفرها على موارد الإنتاج ومنها الأراضي الشاسعة التي تبقى أجزاء منها دون استغلال لضآلة الإمكانيات..
فالحل في إعادة النظر في الطابع القانوني للمؤسسات المنتجة وجعلها مؤسسات ذات طابع اقتصادي وتجاري يفتح لها ذلك آفاق الشراكة الوطنية والدولية مما يمكّنها من استغلال الاراضي والتوظيف وتوفير العتاد والتكنولوجيا كما يحسّن وضعيتها المالية بتحصيل عائدات إنتاجها وتوسيع استثماراتها وإضفاء الجدية والصرامة على منتسبيها.. وهذا ما ألحّ عليه رئيس الجمهورية ذاته في مجلس الوزراء سابقا للدفع بالاقتصاد ولو تطلب ذلك إعادة النظر في المنظومة القانونية..
للعلم تم طرح هذا الاقتراح منذ بضع سنوات وفتح نقاش بشأنه حول المؤسسات والهيئات المعنية وأدلى منتسبوا هذه المؤسسات باقتراحاتهم لكن سرعان ما أغلق الملف..
يرى مختصون أنه حان الوقت لإعادة فتح الملف والعمل عليه في أقرب الآجال لمواكبة الحركية في القطاع وتحقيق النتائج المرغوبة، وبلوغ غاية الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي للجزائر
يبرر البعض أنّ استحداث وحدات البحث ببعض المؤسسات كاف لتحسين وضعها، لكن وحدات البحث أقل من أن تكون كذلك، باعتبارها مشتركة مع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، فهي تفي ببعض الجوانب لكن ليس لدرجة توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية وتوسيع التشاط بما ينعكس إيجابا على القطاع خاصة والاقتصاد عامة والبلد بصفة أشمل.
