صادق مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الجمهورية، على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرّة القارية الإفريقية والبروتوكولات الملحقة به، انسجاما مع التوجه الاستراتيجي لسياستنا الخارجية… أعطى الرئيس توجيهات إلى الوزراء المختصين تحت إشراف الوزير الأول للاستفادة من تجارب التبادل الحرّ التي عرفتها الجزائر مع المجموعات الإقليمية الأخرى للتأكّد من المنشأ الأصلي الإفريقي للسلع والبضائع المتداولة في منطقة التبادل الحرّ، والتي لا يجب أن تقل نسبة إدماجها عن 50% حتّى لا تُسرب إلى السوق الوطنية، مواد مصنوعة خارج القارة الإفريقية على حساب الإنتاج المحلي.
ـ جدير بالذكر أنّ هذا الاتفاق الذي يدخل حيّز التنفيذ في فاتح شهر جانفي 2021، سيمكن المتعاملين الاقتصاديين من ولوج الأسواق الافريقية مستفيدين من جهود بلادهم في تعزيز البنية التحتية للقارة، سواء من خلال الطريق الصحراوي، أو بتحديث شبكة السّكك الحديدية، ومشروع بناء ميناء الوسط الحمدانية؛ ومن شأن ذلك أن يرفع حجم التبادل التجاري خارج المحروقات مع القارة الإفريقية الذي لا يزيد حاليا عن 3% سنويا.
ـ قبل رفع الجلسة، طلب رئيس الجمهورية من أعضاء الحكومة الإصغاء أكثر لانشغالات المواطنين والتكفّل بها، وتجنّب القرارات المتسّرعة، خاصة والبلاد على أبواب مرحلة سياسية جديدة لوضع أسس دولة قوية وعادلة قادرة على تطبيق ديمقراطية جادة تحمي الحريات والحقوق وتكون في خدمة المواطن.
